رمز الخبر: ۱۴۸۴۹
تأريخ النشر: 10:00 - 18 August 2009
عصرایران ـ "القدس العربي"  ـ استدعاء المستشار القانوني الدولي لمقر الديوان الملكي قبل اكثر من اسبوعين انتهى بتكهنات سياسية وتقارير اعلامية تتحدث عن تكليفه بتشكيل الحكومة الاردنية المقبلة رغم ان هذا الاستدعاء له صلة باستشارة قانونية تخص مصالح الدولة في سياق احد ملفات عملية السلام.

ورغم عدم وجود مؤشرات ملموسة ومباشرة على قرب رحيل وزارة المهندس نادر الذهبي الا ان الشغف لرؤية حكومة جديدة مارسه كثيرون مما دفع اسم الخصاونة وهو القاضي العربي الوحيد في محكمة لاهاي الدولية ويحظى بموقع متقدم فيها الى واجهة القراءات التوقعية.

وبطبيعة الحال لن يجلس الخصاونة احد أهم منتقدي الصالونات السياسية وحيدا في كرسي الترشيح لخلافة الذهبي فالمقاعد المتاحة يحتلها آخرون بما في ذلك وزراء في حكومة الذهبي يطرحون انفسهم يوميا كمرشحين لخلافته وسياسيون آخرون يجلسون على مقاعد الفرجة والاحتياط.

الاهم ان الشعور بأن الرئيس الذهبي في طريقه للرحيل بات شعورا عاما ونادرا ما تجد الآن سياسيا اردنيا يفترض ان الذهبي سيكمل العام الحالي في الوقت الذي تروج فيه وعلى نطاق واسع شائعات الرحيل الوشيك للحكومة.

جزء اساسي من منتج الحديث عن رحيل الحكومة له علاقة بالاجازة المفاجئة التي حصل عليها الرجل وغادر فيها البلاد لمدة اسبوع وسط جدل عام يستهدف صلابة حكومته ومستقبلها القريب ووسط انفجار محلي لاكثر من لغم سياسي وقضية وملف شائك.

المثير في هذه الاجازة انها برزت بعدما لوحظ غياب الرئيس عن الاجتماع الذي عقده العاهل الملك عبد الله الثاني في مقر القيادة العامة للجيش وهو غياب حصل رغم ان الرئيس يحمل صفة وزير الدفاع.

ولوحظ بأن الذهبي غادر لقضاء اجازته قبل حلول شهر رمضان ومساء اليوم الذي اتخذ فيه واحدا من اسوأ القرارات من حيث الشعبية وهو رفع اسعار المحروقات، كما حصل الرجل على الاجازة فيما تندلع ازمات على مستوى بعض الوزارات مثل وزارة الزراعة ووزارة النقل ووزارة الاشغال وحتى وزارة السياحة وقبل الجميع وزارة الداخلية.

ولوحظ ايضا ان وزير الداخلية وهو الرجل الثاني في الحكومة نايف القاضي وبعدما اطلق تصريحات وترت العلاقة مع الصحافة والاحزاب والمنظمات المدنية والدولية وبعض الاوساط الاجتماعية سارع الى استدعاء قادة المؤسسات النقابية والاجتماع بهم في غياب الرئيس وحتى في اليوم التالي لغيابه.

في الاثناء يغيب رئيس الحكومة في الوقت الذي يخوض فيه الاخوان المسلمون حوارا عنيفا تحت لافتة تفكيك العلاقة مع حركة حماس، وفي الوقت الذي يشن فيه الاسلاميون معركة شرسة ضد توقيع الحكومة على اتفاقيات دولية تخص المراة وتطوير مناهج التربية.

وتغيب الرئيس في ظل جدل عاصف محليا حول طرق الالتزام بتوجيهات القصر الملكي بخصوص التجاذب والتناحر سياسيا وبرلمانيا والاهم اعلاميا، وكذلك في ظل تهديدات بقيود على الصحافة الالكترونية وحملة وطنية لمقاطعة اللحوم الحمراء وازمة مالية عنوانها انخفاض واردات الخزينة من الضرائب والرسوم، وازمة موازية بعد تورط شخصيات برلمانية في حالات اعتداء على رجال شرطة او محاولات اقرباء لهم تهريب ممنوعات في سيارات رسمية.

ويغيب رئيس الحكومة ايضا في الوقت الذي استمرت فيه الشكوى من قلة المياه وارتفعت فيه حمى الخوف من انفلات الاسعار، وفي الوقت الذي تلاحق فيه السلطات عملات مزورة يقال انها تحاول دخول البلاد كما اشتدت توجيهات محاربة الفساد وازداد معدل الجريمة والقسوة والعنف في البلاد وبرزت احتكاكات ذات طبيعة عشائرية واحيانا عائلية في اكثر من منطقة ومحافظة.

ويغيب الذهبي بالمقابل بعدما نقل مقربون منه عنه القول بأنه يرغب في الرحيل بهدوء وبدون تحميله مسؤولية اي مشكلة كما حصل الرجل على اجازته العائلية في الوقت الذي اشتد فيه التجاذب والخلاف بين بعض وزرائه كما فشل فيه وزير المالية بتمرير قانون الضريبة امام مجلس النواب.

استجواب غير رسمية عقدها مع وزير الصناعة والتجارة النائب النشط في البرلمان صلاح الزعبي الذي اعلن بانه يحقق مع نواب آخرين في العلاقة ما بين كميات ارز فاسدة في مستودعات المؤسسات المدنية التابعة للحكومة وبين مورد للمواد الغذائية قال الزعبي انه اكتشف بالصدفة بأنه - اي المورد - صهر رئيس الوزراء دون ان ينطوي الامر بطبيعة الحال علي اي حقائق من اي نوع.

ويمكن القول بالنتيجة ان تجرؤ بعض النواب على انتقاد الحكومة بقسوة والغمز من قناة رئيسها هما محصلة لحالة الضعف التي تعيشها وزارة الذهبي خصوصا وان القصر الملكي اضطر للتدخل اكثر من مرة وفي اكثر من مكان لإطفاء حرائق صغيرة نتجت عن تقصير الوزراء.

السؤال في النهاية مطروح الآن حول الاجازة العارضة للرئيس الذهبي واحتمالات تحولها قريبا الى اجازة نهائية.