- ضبط شبكة لتبييض الاموال في ايران
- قائد الحرس الثوري: إيران ستدمر أمريكا وإسرائيل والسعودية إذا تجاوزت خطوط طهران الحمراء
- نتانياهو يتهم إيران بالتخطيط لمهاجمة إسرائيل
- إيران تتهم واشنطن بزيادة التوتر عبر دعمها الاحتجاجات... وتعتبر حكومة الحوثيين "شرعية"
- العراق: إعادة فتح منفذ حدودي مع إيران
- إيران تحذر "دولا في المنطقة" من عواقب وخيمة في حال تورطها بالاحتجاجات
- إيران: سندشن منظومة دفاع قصيرة المدى
- إيران تنفي قصف إسرائيل أهدافا تابعة لها في سوريا وتهدد تل أبيب وواشنطن
- ماكرون: هناك تقارب مع ترامب حول إيران
- خلاف بين قادة الـ7.. والسبب إيران
- طهران تتهم واشنطن بـ"التخريب الدبلوماسي"
- الرئيس الصيني التقى روحاني: سنطور علاقاتنا مع ايران بغض النظر عن التغييرات الدولية
- 40 فيلما يتوقع عرضها في مهرجان كان 2019
- رحيل السينمائي الروسي الرائد مارلن خوتسييف
- المغربي بنسالم حميش يفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في الآداب
- طهران: واشنطن تربك سوق النفط العالمي
- واشنطن تحذّر بغداد من اللعبة الإيرانية «السوداء»
- رئيس الأركان الإيراني يصل إلى دمشق للقيام بجولة تفقدية لـ"المستشارين العسكريين"
- نتنياهو : ايران تدعم غانتس ولبيد ضدي في الانتخابات القادمة
رمز الخبر: ۱۵۰۳۴
تأريخ النشر: 09:06 - 25 August 2009
عصرایران ـ "القدس العربي" ـ دعا حزب سياسي مغربي محظور الحكومة المغربية الى الالتزام بإصلاح القضاء الذي دعا اليه الملك محمد السادس الخميس الماضي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
وقال حزب البديل الحضاري الاصولي المعتدل الذي حظرته السلطات بعد اعتقال امينه العام مصطفى المعتصم الذي حكم عليه فيما بعد بالسجن 25 سنة بتهمة التخطيط لاعمال ارهابية، ان خطاب الملك " بليغ في مضامينه واضح في مراميه يؤكد بما لا يدع مجالا للشك استعجالية الإصلاحات الحاسمة التي ينتظرها القضاء هذا الحقل الحيوي في كل مناحي الحياة السياسية" المغربية.
واعتبر الحزب في بلاغ وقعه حسن الحسني العلوي خطاب الملك خارطة طريق نحو إصلاح القضاء في افق تحقيق الانتقال الى الديمقراطي المتعثّر بفعل إرادات انتهازية ولوبيات فاسدة تتعارض مصالحها الريعية والسياسية وحاجة البلاد لتكريس ثقة المواطنين في مؤسساتهم.
واعتقلت السلطات المغربية في شباط/فبراير 2008 مصطفى المعتصم الامين العام لحزب البديل الحضاري الذي رخص له بالنشاط السياسي 2005 ومعه محمد الامين ركالة نائبه والناطق الرسمي باسم الحزب ومحمد المرواني الامين العام لحزب الامة (تحت التأسيس) والعبادلة ماء العينين مسؤول لجنة الصحراء والوحدة الترابية لحزب العدالة والتنمية المحتل للمرتبة الثانية في البرلمان وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار اللبنانية وحميد النجيبي الناشط بالحزب الاشتراكي الموحد اليساري.
وقالت السلطات ان هؤلاء الناشطين السياسيين الستة جزء من شبكة اطلقت عليها اسم بلعيرج نسبة لعبد القادر بلعيرج زعيم الشبكة حسب زعمها قامت بنشاطات ارهابية مثل قتل او محاولة قتل يهود في المغرب او بلجيكا والسطو على اموال في اوروبا وتهريب اسلحة وبناء شبكة حزبية تغطي النشاطات الارهابية التي كانت تنوي القيام بها.
وشككت الاوساط الحقوقية والسياسية بادعاءات السلطات واعتبرت الاعتقال والمحاكمة التي جرت محاولات لإعادة البلاد الى ما كان يعرف بسنوات الرصاص.
وشكلت الاحكام التي صدرت نهاية شهر تموز/يوليو الماضي صدمة لهذه الاوساط التي اعتبرتها طعنة لمصداقية القضاء.
وقررت محكمة الاستئناف بسلا المتخصصة بقضايا الارهاب ادانة المعتقلين السياسيين الست وقضت بحق كل من المعتصم والمرواني والركالة بـ 25 سنة سجنا نافذا، بينما قضت بـ 20 سنة سجنا نافذا في حق العبادلة والسريتي وسنتين سجنا نافذاً بحق نجيبي.
واعتبر حزب البديل الحضاري مسار المحكمة والاحكام حدثاً قضائياً مأساوياً ومؤشراً خطيراً على الخلل في القضاء الّذي اصدر أحكاما ظالمة بعد محاكمة انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة وهو ما فضحته تقارير المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية وكشفته مرافعات هيئة الدفاع.
وقال: "اختار الّذين أخرجوا هذه المسرحية من وراء ستار أن يزامنوا النطق بالأحكام الجائرة وذكرى تربع جلالة الملك على العرش، ولم يكن هذا التوقيت في اعتقادنا بريئا، و كأنّ هناك من في مصلحتهم تسويد سجل المملكة الحقوقي والقضائي أمام المراقبين الدوليين والصحافة الأجنبية والرأي العام الداخلي والخارجي في ظرف حساس يتطلّع فيه الشعب المغربي إلى استكمال بناء الأوراش الاجتماعية والاقتصادية و تشييد أسس دولة المؤسسات في انسجام وثوابت الملكية المواطنة".
واضاف البلاغ "إن هذه المجزرة القضائية دقت في واقع الأمر ناقوس الخطر ببلادنا، وبيّنت كيف يُوظف القضاء بطريقة فجّة مكشوفة في تصفية الحسابات السياسية مع الأصوات المعارضة، بل الأخطر من ذلك هو أن مسلسل المحاكمة والطريقة الغريبة التي مر بها كان انقلابا حقيقيا على كل الخطوات الجبارة التي قادها الملك محمد السادس في سبيل انجاز الانتقال الديمقراطي ببلادنا فجاءت هذه المحاكمة/المهزلة لتبين كما لو أن لاعلاقة بين الواقع والفعل وبين الحقيقة والحلم، وكما لو أن المغرب ما زال يتخبط في نفس متاهات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي وليس للمخلصين من أبنائه الحاملين لرؤى مغايرة في بناء بلادهم سوى الاستعداد للمحاكمات الصورية والانسحاق في دهاليز السجون المظلمة".
ودعا الحزب الحكومة المغربية ومن ورائها جهاز القضاء ببلادنا إلى التقاط "التعليمات، وليس الإشارات،الملكية الصريحة من أجل الشروع العاجل في الورش الإصلاحي المقترح." وطالب بإطلاق السراح الفوري للمعتقلين السياسيين الستة لثبوت براءتهم من الملف الذي أقحموا فيه وشدد على " ضرورة تجسيد واحترام الإرادة الملكية في جلسات الاستئناف من المحاكمة التي انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة في مرحلتها الابتدائية وإنصاف حزب البديل الحضاري عبر رفع قرار الحلّ الجائر والذي طعنّا فيه أمام القضاء الذي لم يبتّ في الأمر لحد الآن. "
ودعا الحزب إلى تحكيم الحكمة والعقل في الممارسة السياسية من طرف الجميع بما يخدم مصلحة بلادنا ويعيد الثقة في السياسة والمؤسسات واكد انه رغم الظّلم الّذي تعرّض له "لم ولن نسلك سوى سبيل التدافع المدني، ولم ولن نطرق غير أبواب القضاء، الّذي للأسف لم ينصفنا لحد ّ الآن، انسجاما مع قناعاتنا الديمقراطية وخياراتنا المدنية وتوجيهات قادتنا المعتقلين".
وقال حزب البديل الحضاري الاصولي المعتدل الذي حظرته السلطات بعد اعتقال امينه العام مصطفى المعتصم الذي حكم عليه فيما بعد بالسجن 25 سنة بتهمة التخطيط لاعمال ارهابية، ان خطاب الملك " بليغ في مضامينه واضح في مراميه يؤكد بما لا يدع مجالا للشك استعجالية الإصلاحات الحاسمة التي ينتظرها القضاء هذا الحقل الحيوي في كل مناحي الحياة السياسية" المغربية.
واعتبر الحزب في بلاغ وقعه حسن الحسني العلوي خطاب الملك خارطة طريق نحو إصلاح القضاء في افق تحقيق الانتقال الى الديمقراطي المتعثّر بفعل إرادات انتهازية ولوبيات فاسدة تتعارض مصالحها الريعية والسياسية وحاجة البلاد لتكريس ثقة المواطنين في مؤسساتهم.
واعتقلت السلطات المغربية في شباط/فبراير 2008 مصطفى المعتصم الامين العام لحزب البديل الحضاري الذي رخص له بالنشاط السياسي 2005 ومعه محمد الامين ركالة نائبه والناطق الرسمي باسم الحزب ومحمد المرواني الامين العام لحزب الامة (تحت التأسيس) والعبادلة ماء العينين مسؤول لجنة الصحراء والوحدة الترابية لحزب العدالة والتنمية المحتل للمرتبة الثانية في البرلمان وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار اللبنانية وحميد النجيبي الناشط بالحزب الاشتراكي الموحد اليساري.
وقالت السلطات ان هؤلاء الناشطين السياسيين الستة جزء من شبكة اطلقت عليها اسم بلعيرج نسبة لعبد القادر بلعيرج زعيم الشبكة حسب زعمها قامت بنشاطات ارهابية مثل قتل او محاولة قتل يهود في المغرب او بلجيكا والسطو على اموال في اوروبا وتهريب اسلحة وبناء شبكة حزبية تغطي النشاطات الارهابية التي كانت تنوي القيام بها.
وشككت الاوساط الحقوقية والسياسية بادعاءات السلطات واعتبرت الاعتقال والمحاكمة التي جرت محاولات لإعادة البلاد الى ما كان يعرف بسنوات الرصاص.
وشكلت الاحكام التي صدرت نهاية شهر تموز/يوليو الماضي صدمة لهذه الاوساط التي اعتبرتها طعنة لمصداقية القضاء.
وقررت محكمة الاستئناف بسلا المتخصصة بقضايا الارهاب ادانة المعتقلين السياسيين الست وقضت بحق كل من المعتصم والمرواني والركالة بـ 25 سنة سجنا نافذا، بينما قضت بـ 20 سنة سجنا نافذا في حق العبادلة والسريتي وسنتين سجنا نافذاً بحق نجيبي.
واعتبر حزب البديل الحضاري مسار المحكمة والاحكام حدثاً قضائياً مأساوياً ومؤشراً خطيراً على الخلل في القضاء الّذي اصدر أحكاما ظالمة بعد محاكمة انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة وهو ما فضحته تقارير المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية وكشفته مرافعات هيئة الدفاع.
وقال: "اختار الّذين أخرجوا هذه المسرحية من وراء ستار أن يزامنوا النطق بالأحكام الجائرة وذكرى تربع جلالة الملك على العرش، ولم يكن هذا التوقيت في اعتقادنا بريئا، و كأنّ هناك من في مصلحتهم تسويد سجل المملكة الحقوقي والقضائي أمام المراقبين الدوليين والصحافة الأجنبية والرأي العام الداخلي والخارجي في ظرف حساس يتطلّع فيه الشعب المغربي إلى استكمال بناء الأوراش الاجتماعية والاقتصادية و تشييد أسس دولة المؤسسات في انسجام وثوابت الملكية المواطنة".
واضاف البلاغ "إن هذه المجزرة القضائية دقت في واقع الأمر ناقوس الخطر ببلادنا، وبيّنت كيف يُوظف القضاء بطريقة فجّة مكشوفة في تصفية الحسابات السياسية مع الأصوات المعارضة، بل الأخطر من ذلك هو أن مسلسل المحاكمة والطريقة الغريبة التي مر بها كان انقلابا حقيقيا على كل الخطوات الجبارة التي قادها الملك محمد السادس في سبيل انجاز الانتقال الديمقراطي ببلادنا فجاءت هذه المحاكمة/المهزلة لتبين كما لو أن لاعلاقة بين الواقع والفعل وبين الحقيقة والحلم، وكما لو أن المغرب ما زال يتخبط في نفس متاهات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي وليس للمخلصين من أبنائه الحاملين لرؤى مغايرة في بناء بلادهم سوى الاستعداد للمحاكمات الصورية والانسحاق في دهاليز السجون المظلمة".
ودعا الحزب الحكومة المغربية ومن ورائها جهاز القضاء ببلادنا إلى التقاط "التعليمات، وليس الإشارات،الملكية الصريحة من أجل الشروع العاجل في الورش الإصلاحي المقترح." وطالب بإطلاق السراح الفوري للمعتقلين السياسيين الستة لثبوت براءتهم من الملف الذي أقحموا فيه وشدد على " ضرورة تجسيد واحترام الإرادة الملكية في جلسات الاستئناف من المحاكمة التي انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة في مرحلتها الابتدائية وإنصاف حزب البديل الحضاري عبر رفع قرار الحلّ الجائر والذي طعنّا فيه أمام القضاء الذي لم يبتّ في الأمر لحد الآن. "
ودعا الحزب إلى تحكيم الحكمة والعقل في الممارسة السياسية من طرف الجميع بما يخدم مصلحة بلادنا ويعيد الثقة في السياسة والمؤسسات واكد انه رغم الظّلم الّذي تعرّض له "لم ولن نسلك سوى سبيل التدافع المدني، ولم ولن نطرق غير أبواب القضاء، الّذي للأسف لم ينصفنا لحد ّ الآن، انسجاما مع قناعاتنا الديمقراطية وخياراتنا المدنية وتوجيهات قادتنا المعتقلين".
