رمز الخبر: ۱۵۱۶۰
تأريخ النشر: 10:14 - 31 August 2009
 عصرایران ـ القدس العربي  ـ وصف مسؤول مغربي كبير المذهب الوهابي السعودي والتشيع الايراني بالعدوانية والخطر المهدد للمغرب واستقراره.

وقال محمد ياسين المنصوري مدير مديرية الوثائق والمستندات (المخابرات الخارجية المغربية) أن بلاده مهددة بكل من الوهابية المتشددة التي تنطلق من السعودية، وبالتشيع الذي تنشره إيران.

ويعتبر المنصوري من اقرب المسؤولين المغاربة الى العاهل المغربي الملك محمد السادس وكان رفيق صباه وزميله بالدراسة وعين مديرا لوكالة الانباء المغربية الرسمية بعد تولي الملك محمد السادس العرش صيف 1999 ثم انتقل الى وزارة الداخلية مديرا للشؤون العامة ومسؤولا عن الولاة والعمال (المحافظين) ليصبح فيما بعد اول مدني مغربي مدبرا لإدارة مديرية الوثائق والمستندات (اهم اجهزة المخابرات المغربية) واصغر مدير مخابرات بالعالم.

والمنصوري من المسؤولين المغاربة الدائمي التحرك والمقلين بالتصريحات الصحافية ويعتبر من الدائرة الضيقة لصناعة القرار المغربي.

وأكد المنصوري في تصريحات أدلى بها لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن كلا من الوهابية المتنشددة التي تنطلق من السعودية والتشيع الذي تنشره ايران توجهان عدوانيان، الا انه شدد على أن "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" يمثل مشكلا كبيرا يؤرق مضجع المغرب، على اعتبار أن الرياح تهب على أشرعة التطرف الإسلامي، الذي يظل مصدر خطر".

وشنت السلطات المغربية خلال السنوات الاولى من العقد الحالي حملات واسعة ضد اتباع المذهب الوهابي الذي كانت تنشره المؤسسات الرسمية السعودية بالمغرب خلال العقود الماضية واعتبر المغرب المذهب الوهابي الحضن الذي يولد ويربي ناشطي تنظيم القاعدة الذي يتزعمه السعودي اسامة بن لادن والجماعات الاصولية المتشددة الاخرى.

وتعرض المغرب منذ 2003 لهجمات انتحارية اسفرت عن عشرات القتلى ومئات الجرحى كما تحدثت تقارير عن تواجد مغربي مكثف في صفوف تنظيم القاعدة والجماعات القتالية الاخرى التي تقاتل قوات الاحتلال الامريكي في العراق وعن دور لمغاربة في هجمات انتحارية نفذت في عدد من المدن الاوروبية كان ابرزها الهجمات التي تعرضت لها القطارات في العاصمة الاسبانية مدريد يوم 11 اذار/مارس 2004 .

وتواصل السلطات المغربية الاعلان على فترات متقاربة عن تفكيك شبكات على علاقة بجماعات وتيارات اصولية متشددة ويقضي بالسجون المغربية المئات من المعتقلين الذين ادانتهم المحاكم بالممارسة او التخطيط لهجمات مسلحة او الانتماء لجماعات اصولية محظورة.

وفي وقت سابق من العام الجاري قرر المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع ايران متهما سفارتها بالرباط بنشر مذهب التشيع كما اغلقت مدرسة عراقية كانت اسست نهاية السبعينات على نفس الخلفية.

ورغم عدم الربط المباشر بين التشيع وشبكة بلعيرج التي اعلن عن تفكيكها في شباط/فبراير 2008 فإن اشارات صدرت عن مسؤولين مغاربة بامكانية علاقة بين التشيع وافراد هذه الشبكة ومن بينهم ستة معتقلين سياسيين حكم على 3 منهم نهاية تموز/يوليو الماضي بالسجن 25 عاما واثنين منهم بالسجن 20 عاما فيما حكم على السادس بسنتين.

واعلنت السلطات المغربية بعد اعتقال السياسيين الستة عن حل حزب البديل الحضاري الذي كان امينه العام مصطفى المعتصم ونائبه محمد امين الركالة من بين هؤلاء.

ورفضت الاوساط السياسية والحقوقية المغربية اتهامات السلطات ضد السياسيين الستة كما استنكرت بشدة الاحكام التي صدرت ضدهم.

وقال ياسين المنصوري ان المعتقلين السياسيين الستة في إطار قضية بلعيرج "يستغلون أنشطتهم السياسية كغطاء لأنشطة إرهابية" مؤكدا "لم يكن هدفنا هو حل أي حزب سياسي. ثمة قانون يتعين اتباعه".

وقال الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية "إننا ندرك أين تكمن المخاطر المحدقة باستقرارنا. ونعرف أن الأطفال يستمعون إلى تلك الخطابات الإسلامية، وعلينا التصرف بسرعة".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تحت عنوان "التطرف الإسلامي يبطئ من وتيرة الإصلاحات المغربية"، ان الملك محمد السادس خفض من وتيرة التغيير تحت ضغط التطرف الإسلامي، وبذلك فإن السلطة تظل متمركزة لدى القصر، والديمقراطية صورية أكثر مما هي حقيقية.

وأقترحت الصحيفة أن حملة اعتقال الإسلاميين أضرت بسجل المغرب في مجال حقوق الإنسان، إذ يتعرض المعتقلون، لمعاملة سيئة، حيث تعرض بعضهم للتعذيب باستخدام "القرعة" فيما تم كسر أيدي البعض الآخر.