راصد حقوق الانسان ينبري للدفاع عن الشيعة في السعودية

عصر ايران – قال راصد حقوق الانسان في تقرير له انه على الرغم من ان الشيعة في السعودية يشكلون نحو 10 الى 15 بالمائة من مجمل السكان في هذا البلد ، الا ان تعامل الحكومة معهم يتسم بالتمييز.

وطالبت هذه المنظمة في تقريرها الذي يقع في 32 صفحة ، الحكومة السعودية ، بتشكيل لجنة للحد من التمييز الديني والقضائي والدراسي وكذلك فرص عمل الشيعة في السعودية.

واشار التقرير الى اعنف الاشتباكات التي حدثت بين الشيعة والحكومة السعودية طوال عمر هذا النظام الملكي في شهر فبراير 2009 وقال ان اعتقال الشيعة في المحافظات الشرقية للسعودية استمر في شهر مارس من العام الحالي.

وتطرق التقرير الى اغلاق مساجد ومصليات الشيعة في منطقة الخبر – والذي بدأ في شهر تموز/ يوليو من عام 2008- واشار الى اعتقال القادة الشيعة السعوديين في منطقة عاشا في عام 2009 على خلفية استمرار الاشتباكات.

وفي هذا المجال تقول السيدة سارا فيتسون المدير الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا لراصد حقوق الانسان ان جميع الشيعة السعوديين ، يتوقعون من حكومتهم ان يلاقوا احتراما وكذلك التمتع بحقوق متساوية مع باقي المواطنين ، الا ان الحكومة السعودية تنظر الى الشيعة بنظرة تسودها دائما الريبة والشك.

كما طلب راصد حقوق الانسان من الحكومة السعودية بتشكيل لجنة فيما يخص تقسيم المناطق الدينية لاقامة المراسم المختلفة بين الشيعة والمذاهب الاخرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

واضاف التقرير ان الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية هو بصدد اتخاذ اجراءات ، الا ان باقي المسؤولين السعوديين لا يتخذون اي اجراء لازالة التمييز.

ويقول تقرير راصد حقوق الانسان ان الشيعة جاؤوا بين 20 الى 24 فبراير من العام الجاري من المحافظات الشرقية الى المدينة المنورة لاقامة مراسم عزاء بذكرى وفاة النبي محمد (ص) واشتبكوا مع الشرطة الدينية السعودية في مقبرة "البقيع" اذ توفى احد الشيعة البالغ من العمر 15 عاما على اثر اطلاق الشرطة الدينية السعودية النار عليه.

واضاف ان شخصا مجهولا ، طعن شيخا شيعيا سعوديا بالسكين الا ان السلطات الرسمية نفت مقتل واصابة الشيعة.

وطبعا ان الملك عبد الله اصدر في الخامس من مارس امرا بالافراج عن جميع المعتقلين الشيعة وكان هذا الاجراء ايجابيا بالطبع.

وحسب التقرير فان الشيعة في مدينتي القطيف وصفها في المحافظات الشرقية السعودية خرجوا في مظاهرات تطالب بالافراج عن الشيعة الذين اعتقلوا خلال اشتباكات المدينة المنورة خلال شهري مارس وفبراير 2009. كما نظم الشيعة في عوامينا مظاهرات اخرى تطالب بالتمتع بحقوق متكافئة اذ اعتقل احد قادة الشيعة ويدعى الشيخ نمير الى نمير كما ابقي على عدد كبير من الشيعة لشهور في السجون السعودية.

كما نشرت تقارير خلال مايو ويونيو ويوليو من العام الجاري في المحافظات الشرقية السعودية حول اعتقال الشيعة في الخبر اذ امرت الحكومة السعودية باغلاق الحسينيات ومراكز تجمع الشيعة وتم اعتقال احد ائمة الجماعة الشيعة وهو الشيخ عبد الله المهنا في 25 مايو 2009 وابقي في السجن حتى الاول من يوليو من العام ذاته.

في حين انه لا يوجد اي مسجد للشيعة في منطقة الخبر ، لكن السنة يملكون العديد من المساجد الحكومية. وفي منطقة العشاء في المحافظات الجنوبية الشرقية للسعودية اقدمت السلطات الحكومية على اعتقال مالايقل عن 20 من الشيعة الذين كانوا يؤدون المراسم الدينية بين شهري يناير ويوليو ، بمن فيهم المعلمات الشيعة اللواتي كن يدرسن القران الكريم وكذلك الذين يبيعون الملابس الخاصة بالمراسم الشيعية وابقي عليهم في السجن لاسابيع ، وكانت هكذا اعتقالات قد حدثت في منطقة العشاء عام 2001 ايضا.

ويضيف تقرير راصد حقوق الانسان ان هذا التمييز الحكومي ضد الشيعة سائد في المجال الدراسي ايضا. فالشيعة لا يحق ان يكون لهم معلمون شيعة ويجب ان يتقلوا الدراسة من معلمين سنة وهذا التمييز مشهود ايضا في المحاكم السعودية ، حيث لا تقبل شهادة الشيعة في المحاكم التي تدار من قبل القضاة السنة كما انه لا يحق للشيعة ان يصبحوا قضاة.

وتابع التقرير ان هذا التمييز موجود ايضا في مجال التوظيف ، لانه لا يوجد شيعة في المناصب الحكومية العليا والوزارات او كبار الدبلوماسيين والعسكريين وليس بمقدور الشبان الشيعة ان يصلوا الى مناصب عليا في الجيش السعودي.

يذكر ان الملك عبد الله جمع عام 2003 لاول مرة رجال الدين الشيعة والسنة لاجراء حوار كما دعا في يونيو عام 2008 الشيعة والسنة الى الجلوس معا في مكة المكرمة ، الا ان باقي المسؤولين السعوديين لم يتخذوا اي اجراء لتحسين ظروف الشيعة.