رأی البرادعی حول منشات قم النوویة

عصر ایران - فيينا - رويترز - قال محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة في مقابلة تلفزيونية ان ايران خرقت قانون الشفافية للوكالة بعدم الكشف قبل ذلك عن بناء محطة نووية لتخصيب اليورانيوم.

وأبلغت ايران الوكالة بالمنشأة الجديدة في 21 سبتمبر أيلول. وقالت قوى غربية ان طهران اضطرت لذلك بعد أن علمت أن القوى الغربية على وشك الكشف عن هذه المحطة التي بدأ بناؤها قبل ثلاثة أعوام ونصف العام.

وذكرت مصادر دبلوماسية غربية أن المحطة مخفية داخل منحدر جبلي بقاعدة سابقة للحرس الثوري الايراني قرب مدينة قم. وتابعوا أن هذا عزز الشكوك بوجود مساع ايرانية سرية لتصنيع قنابل ذرية.

وكانت ايران قالت ان الموقع يهدف الى تخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة لاهداف مدنية تتعلق بتوليد الكهرباء مثله مثل مجمع التخصيب الاكبر نطنز الخاضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مضيفة أنه لم يكن هناك أي التزام قانوني يدفعها للكشف عن المنشأة الجديدة حتى الان.

واختلف البرادعي مع ايران في ذلك.

وقال في مقابلة مع قناة (سي.ان.ان الهندية) أثناء زيارة لنيودلهي في تصريحات نقلها مقر الوكالة في فيينا "كان من المفترض أن تبلغنا ايران في نفس اليوم الذي تقرر فيه بناء المنشأة. لم تفعل ذلك."

واستطرد "يقولون انها كان من المفترض أن تكون منشأة احتياطية في حالة اذا ما تعرضنا (ايران) لهجوم ومن ثم لم يكن بامكانهم ابلاغنا قبل ذلك.

"ومع ذلك فهم يقفون على الجانب الخاطيء من القانون."

وتابع "مثل ذلك انتكاسة لمبدأ الشفافية وللجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لبناء الثقة فيما يتعلق ببرنامج ايران النووي لان ايران تقف على الجانب الخاطيء من القانون فيما يتعلق بعدم ابلاغ الوكالة في تاريخ سابق."

ويطالب تشريع معدل للوكالة وضع عام 1992 الدول بابلاغ مفتشي الوكالة بمجرد اتخاذ قرار ببناء محطة نووية. وقبل ذلك كان بامكان الدول اخطار الوكالة بوجود محطة جديدة قبل ستة شهور من نقل مواد نووية اليها.

وتبنت ايران "قانون 3.1 المعدل" ولكنها انسحبت منه عام 2007 وقالت انها ستعود للترتيب القديم احتجاجا على العقوبات التي فرضها عليها مجلس الامن بسبب رفضها تجميد تخصيب اليورانيوم أو السماح للوكالة الدولية باجراء تفتيشات دون أي قيود.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان الدول التي تبنت رسميا القانون المعدل لا يمكنها التراجع عنه من جانب واحد والعودة للنظام الجديد. وترفض ايران هذا التفسير القانوني.

وقال البرادعي أيضا ان رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية علي صالحي أبلغه بأن المحطة الجديدة لم تستكمل الى حد كبير وانها بدون اجهزة طرد مركزي أو مواد نووية. وأضاف "انها جاهزة فقط من حيث التوصيلات والانشاءات."

وقال وهو يلمح الى طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحصول على معلومات كاملة عن التصميم ودخول المفتشين للتحقق من ان الموقع سيكون للاستخدامات السلمية فقط "لكننا نحتاج الى ان نذهب اليه ونقنعه بأن مفتشينا يحتاجون الى الذهاب في أقرب وقت ممكن لمعرفة الحقائق."

وصرح مسؤولون ايرانيون الاسبوع الحالي بأنهم على اتصال بالوكالة لتحديد موعد للمفتشين لتفقد الموقع.

وقال مسؤول كبير بالامم المتحدة طلب عدم نشر اسمه بسبب الحساسيات السياسية "تجري اتصالات منتظمة على كل المستويات لكنها حتى الان غير ناجحة باستثناء وعد غامض بأنه سيسمح بدخول (المواقع)."

وقال محللون غربيون ان أي تأخير خطير في منح الاذن بالدخول لمفتشي الوكالة سيثير القلق بأن ايران ربما "تنظف" الموقع لازالة مؤشرات محتملة على ترتيبات عسكرية.

وتقول القوى العالمية انها ستثير قضية المنشأة الايرانية الثانية في المحادثات التي ستجريها مع ايران في جنيف يوم الخميس الا أن المسؤولين الايرانيين قالوا انهم لن يناقشوا هذا الامر