رمز الخبر: ۱۶۱۲۹
تأريخ النشر: 10:06 - 05 October 2009
 عصرایران ـ القدس العربي  ـ تراجعت الدولة الفرنسية عن قرار تدويل مذكرة البحث واعتقال أربعة مسؤولين مغاربة من ضمنهم الجنرال حسني بن سليمان، مدير الدرك الملكي، في ملف المهدي بن بركة، وهو القرار الذي يخلف تساؤلات وتنديدا من طرف عائلة ومحامي زعيم اليسار المغتال.

وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة بحث واعتقال في حق كل من بن سليمان والجنرال عبد الحق القادري المدير السابق للمخابرات العسكرية، وعبد الحق العشعاشي مسؤول سابق في المخابرات الذي يعتقد أنه توفي قبل سنوات، وميلود التونسي ضابط في المخابرات بدوره.

وجاء القرار الموقع من طرف القاضي باتريك راميل نتيجة رفض المغرب الترخيص باستنطاق المعنيين لتورطهم المحتمل في ملف اختطاف واغتيال الزعيم اليساري المهدي بن بركة في تشرين الأول/أكتوبر 1965.

وكانت المذكرة قد صدرت سنة 2007 خلال زيارة رسمية للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى المغرب وبقي تطبيقها مقتصرا على الأراضي الفرنسية، وتم تدويلها ابتداء من الأسبوع الماضي عبر الشرطة الدولية الأنتربول. ولكن بعد 24 ساعة فقط، تراجعت فرنسا عن المذكرة وطلبت سحبها من لائحة الأرنتربول، وبررت ذلك بأن الأنتربول طلب معلومات إضافية. وشكل قرار التراجع مفاجأة كبرى خاصة وأن التبريرات تبقى واهية للغاية وفق الكثير من الخبراء. والمثير أن قرار المذكرة جرى سحبه من الأنتربول ولكنها مازالت سارية التطبيق في الأراضي الفرنسية، بمعنى أن دخول أحد المتابعين الأربعة فرنسا سيعتقل في الحين.

ووصف نجل البشير بن بركة، نجل مؤسس اليسار المغربي، القرار الفرنسي بأنه مسخرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس السبت عن البشير بن بركة قوله: "إنها مسخرة، وزارة تتراجع عن قرارها بعد 24 ساعة من صدوره. إنه دليل فاضح ووقح على ممارسة حق الدولة في حجب المعلومات".
وتابع مصرحا "لا نعلم ما يخفي هذا التراجع، هل عارض قصر الايليزيه (الرئاسة) وزيرة العدل؟ هل ثمة إرادة في البحث عن الحقيقة؟ وإذا كان ذلك حقا يجب أن يقال".

من جهتها نفت وزارة الخارجية الفرنسية تعرضها لضغوطات من المغرب لسحب المذكرة، ولكنها لم توضح هل ستعيد تدويل المذكرة في حالة توفر جميع المعلومات الإضافية.

ويحقق القضاء الفرنسي منذ سنة 1965 في اختطاف واغتيال زعيم اليسار المغربي المهدي بن بركة في تشرين الاول/أكتوبر من السنة نفسها في باريس والذي لم تظهر جثته حتى يومنا هذا.

ولم يتوقف التحقيق منذ ذلك الوقت، حيث كان يجري تجميده الى حين ظهور معطيات جديدة. تدفع الى فتح التحقيق مجددا كما يجري الآن مع القاضي باتريك راميل في متابعته للمغاربة الأربعة.