المبعدون الشيعة من الامارات عاتبون على الدولة وحديث عن اهانة اماراتيين في بيروت

 عصرایران - القدس العربي  ـ لا تزال قضية اللبنانيين الشيعة الذين ابعدوا من الامارات العربية المتحدة موضع متابعة رسمية في وقت تبلّغ لبنان عبر القنوات الدبلوماسية ردا من الامارات مفاده ان لا علاقة للابعاد بالانتماء الطائفي للمبعدين.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري"ان حل هذه القضية سيتم بشكل يليق بعلاقات البلدين الطيبة".

ولوّحت لجنة المبعدين اللبنانيين من الامارات بتصعيد تحركها وبرفع دعاوى قضائية على كل من تسبّب بالأذية المادية والمعنوية، وربطت ابعاد اللبنانيين بلونهم الطائفي، كما ربطته بانتصار المقاومة في حرب تموز (يوليو) ومن ثم بمشاركة المقيمين في الامارات في الانتخابات النيابية في 7 حزيران (يونيو) الماضي.

ولفت رئيس لجنة المبعدين حسان عليّان الى انه "فور العودة الى الامارات بدات العائلات تتعرض للضغط والمساءلة والملاحقة من قبل اجهزة الامن الاماراتية بهدف الابتزاز والتجنيد الى الحد الذي اصبح اللبنانيون في الامارات يعيشون هاجس القلق والخوف الدائم على بقائهم وبقاء مصالحهم واصبح بعضهم يقف حائرا بين نار العمالة لاجهزة الامن الاماراتية ونار التهديد بالابعاد والترحيل وخسارة مصدر رزقهم وعيشهم"، مضيفا "ان عشرات العائلات اللبنانية المقيمة في الامارات، من لون طائفي واحد، ابعدت على نحو تعسفي، من دون اي مبرر يذكر".

وبدت لجنة المبعدين عاتبة على رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي كان اوفد قائد الحرس الجمهوري العميد وديع الغفري لبحث امر المبعَدين مع السلطات الاماراتية التي اكدت له ان قرار الابعاد نهائي. ومنذ تلك الزيارة، ابعدت السلطات الاماراتية نحو 40 مواطنا لبنانيا اضافيا، من دون ان تحترم مسعى رئيس الجمهورية كما يقول عليّان.

ويقول حسين ترحيني انه بقي في الامارات 14 عاما، ومن دون اي مخالفة قانونية سجلت بحقه، لافتا الى ان "ما اقترفته كان مساعدة عدد من اللبنانيين المتعثرين هناك". كذلك يظهر نائب رئيس لجنة المبعدين الطبيب علي فاعور شهادة صادرة عن السلطات الطبية الاماراتية، تؤكد انه، منذ بدئه مزاولة مهنة الطب في عيادته في الشارقة عام 1994، لم يرتكب اي مخالفة قانونية. لكن ذلك لم يشفع له عند من بيدهم القرار.

وحتى الامس القريب لم تكن هناك اي شائبة تسود العلاقة بين لبنان والامارات لا بل ان العديد من قادة لبنان وبينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري توجّه اكثر من مرة بالشكر الى دولة الامارات والشيخ زايد على مساهماتها في نزع الالغام الاسرائيلية من جنوب لبنان.

وبدا ان التعامل الرسمي مع قضية المبعدين ياخذ وجهين: وجه يغلّب التعاطي مع المسالة بهدوء ومن خلال القنوات الدبلوماسية وهو ما يفعله رئيس حكومة تصريف الاعمال فؤاد السنيورة والرئيس بري، ووجه يثير القضية اعلاميا وسياسيا كما تفعل اللجنة مدعومة من حزب الله الذي اعلن نائب امينه العام الشيخ نعيم قاسم الذي اعتبر "ان الابعاد بتفاصيله المطروحة ظلم واضح، اذ لا يعقل ان يتم ابعاد مواطنين عاش بعضهم في الامارات اكثر من ثلاثين سنة، وانشأوا عائلاتهم هناك، ولهم مصالح اقتصادية مهمة ".

واضاف: "انَّنا نطالب دولة الامارات العربية المتحدة ان تكون عادلة ومنصفة، وان لا تقع في اطار الشبهات السياسية في الابعاد لمواطنين لبنانيين ليست عليهم اي شبهة او خلل او اساءة. وسنعمل مع المسؤولين اللبنانيين في مواقعهم المختلفة للضغط من اجل اعادتهم الى اعمالهم واسترداد حقوقهم المشروعة، ونتمنى ان يوضع حد لهذه القضية، وان لا يكون وراءها مخطط كبير لا مصلحة لأحد فيه".

وفي ضوء ما تعرّض له البعض في الامارات وعدم نجاح الدبلوماسية اللبنانية في حل الازمة، فان ارتدادات الابعاد بدات تظهر في بيروت، وتردّد ان مواطنين اماراتيين تعرضوا للاهانة في بعض شوارع العاصمة كما افاد العضو المؤسس في "جمعية الصداقة الاماراتية اللبنانية" الياس ابو صعب الذي ناشد "التعاطي مع هذه القضية بمسؤولية اكبر"، مذكرا بأن "هناك اكثر من مئة الف لبناني مقيم داخل دولة الامارات وهم يعامَلون كأهل ومواطني البلد"، ومنوها بالدعم الاماراتي للبنان وباقامة جسر جوي خلال حرب تموز (يوليو) لايصال المساعدات الى الشعب اللبناني والمساهمة في اعادة بناء المدارس وتأهيل المستشفيات في الجنوب اضافة الى المساعدات العسكرية للجيش اللبناني وبينها طائرات هليكوبتر".

ونقل ابو صعب عن مسؤولين اماراتيين قولهم عن الابعاد ان "ما جرى هو نتيجة بعض المعلومات عن اسماء وردت الى السلطات الرسمية الاماراتية عن انشطة تتعارض مع مصلحة الدولة". وأمل في "معالجة القضية على المستوى الرسميّ بين البلدين ودون اثارة ايّ حساسيّات تدمّر وتخلق خللا في العلاقة المتينة بينهما".

ويأتي موقف جمعية الصداقة متزامنا مع دعوات من مواطنين شيعة في لبنان الى العودة للاستنارة بوصايا رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الامام محمد مهدي شمس الدين قبل وفاته حيث اوصاهم بما يلي "وصيتي الملحة بان يتجنب الشيعة في كل وطن من اوطانهم شعار حقوق الطائفة والمطالبة بحصص في النظام. واوصيهم وصية مؤكدة بألا يسعى اي منهم الى ان ينشىء مشروعا خاصا للشيعة في وطنه ضمن المشروع العام لا في المجال السياسي او الاقتصادي او التنموي. اوصيهم بأن يندمجوا في نظام المصالح العام وفي النظام الوطني العام وان يكونوا متساوين في ولائهم للنظام والقانون وللسلطات العامة المحترمة، واكرر وصيتي لهم الا ينشئوا اية مواجهة امنية او سياسية مع اي نظام من الانظمة".