مطالب بمراقبة شركات الأمن البريطانية

عصرایران - تتعرض الحكومة البريطانية حاليا إلى ضغط لتسريع قرارها بشأن كيفية تنظيم عمل شركات الأمن الخاصة التي ذاع صيتها في النزاعات الدائرة في العراق وأفغانستان وضيق عليها الخناق مؤخرا بسبب عدد من الفضائح التي ارتكبتها.
 
وقال المدير العام للجمعية البريطانية لشركات الأمن الخاصة، مخاطبا مؤتمرها السنوي بلندن، إن الحكومة استغرقت سبع سنوات وهي تفكر في الأمر، وتساءل عن كيفية فرض معايير على هذا المجال.
 
وكانت الحكومة قد نشرت ورقة خضراء عام 2007، وفي أبريل/نيسان الماضي قدمت وثيقة دستورية تفيد أن خيارها المفضل هو "تعزيز معايير عالية من خلال قانون سلوك متفق عليه ومراقب من قبل الحكومة". ومرت المهلة المحددة بثلاثة أشهر للرد على أية مقترحات خارجية.
 
ويذكر أن الحكومة أنفقت 242.4 مليون دولار على العقود مع شركات الأمن الخاصة في أفغانستان والعراق طوال الأعوام الثلاثة الماضية. وعلق السير جيرمي غرينستوك، وهو سفير بريطاني سابق بالأمم المتحدة ومبعوث خاص للعراق، بأنه كلما قلت قدرة الحكومات حول العالم على مراقبة أمن دولها زاد اعتمادها على مندوبين غير حكوميين.
 
وصرح جون ريد وزير الداخلية البريطاني السابق ومستشار مجموعة جي4 إس الأمنية التي تضم شركة أرمور غروب، أن التقنين والمراقبة أمران أساسيان.
 
وأضاف في المؤتمر "نحن بحاجة إلى إصرار على معايير عامة وإدراك واضح بأن أفراد الأمن الخاص لن يشتركوا في عمليات هجومية".
 
وقد خلص تقرير مستقل نشر مؤخرا لمركز جامعة نيويورك عن التعاون الدولي إلى أن قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) تعتمد اعتمادا متزايدا على المليشيات غير القانونية.
 
ويقوم حاليا ثلاثة عراقيين بمقاضاة شركة إيرنيز إنترناشيونال الأمنية البريطانية، لتورطها بحادث قرب كركوك قبل عامين عندما أطلق الحراس النار على سيارة أجرة. كما أن حارسا أمنيا آخر من شركة أرمور غروب متهم بقتل زميلين في العراق هذا العام.
 
وقالت ياسمين خان من "وور أون وونت" وهي منظمة حقوقية، إن الافتقار لقانون تنظيمي منح شركات الأمن الخاصة رخصة للقتل.