مطالبة بفرنسا بإنهاء حصانة إسرائيل

عصرایران - الجزیره - طالبت جمعيات حقوقية فرنسية بتفعيل توصيات تقرير رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقصى الحقائق في حرب غزة ريتشارد غولدستون الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان الجمعة الماضية.

وشددت تلك المنظمات على أن إنهاء الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل منذ إنشائها في العام 1948 يعد أمرا ضروريا لإعادة الاعتبار إلى "المنظومة القانونية والأخلاقية الدولية" و"لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكدت جمعية "الحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب" أن تبني مجلس حقوق الإنسان لتقرير غولدستون يعد "مسألة إيجابية إلا أنها غير كافية".

ورأت المنظمة الحقوقية في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه أن توجيه أصابع الاتهام لإسرائيل من قبل القاضي الجنوب أفريقي يدل على جسامة الجرائم التي ارتكبها "جيش الاحتلال عمدا في حق المدنيين الفلسطينيين واستخدامه الكثيف للأسلحة المحظورة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية".

ريبة واستغراب
وانتقدت الجمعية عدم مشاركة فرنسا في التصويت على التقرير، واعتبرت أن موقف باريس يثير "الريبة والاستغراب".

وأوضح رئيس المنظمة مولود عونيت في تصريح للجزيرة نت أن جمعيته تعمل على القيام بتعبئة متواصلة من أجل منع "إقبار" توصيات التقرير المتعلقة بمعاقبة المسؤولين عن جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة.

وأضاف الناشط الحقوقي أن إنهاء حصانة إسرائيل يعد أمرا ضروريا لمنع قادتها من تكرار مثل تلك الاعتداءات في حق الفلسطينيين.

من جانبه، قال مسؤول قسم إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية ميشال مورزيير إن تطبيق توصيات غولدستون من شأنه "إعادة الاعتبار إلى المنظومة القانونية والأخلاقية الدولية".

وأشار مورزيير إلى أن إفلات إسرائيل من العقاب أدى إلى بروز "انتقادات وجيهة للمجتمع الدولي بشأن ممارسته لسياسة الكيل بمكيالين في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف الناشط الحقوقي في تصريح للجزيرة نت أن "فكرة القانون الدولي لا تستقيم بوجود دولة أو دول خارجة عن مجال تطبيقه"، مؤكدا أن "أولوية منظمة العفو الدولية هي ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الانسان بغض النظر عن انتماءاتهم الوطنية أو الثقافية".


معركة متواصلة

وأضاف مورزيير أن "معركة تقرير غولدستون" لم تنته باعتماده في مجلس حقوق الإنسان لأن "الأهم هو إقناع أو إجبار الطرفين (إسرائيل وحماس) على تنفيذ توصياته المتعلقة بالتحقيق فيما جرى أثناء حرب غزة ومقاضاة المسؤولين عنه".

وأيد هذا الطرح رئيس لجنة الرصد من أجل سلام حقيقي في الشرق الأوسط موريس بيتون، الذي طالب منظمات المجتمع المدني العالمية بالضغط على الحكومات الغربية من أجل منعها مما أسماه "رمي التقرير في سلة المهملات".

وعزا المحامي الفرنسي تعمد الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية إلى مناورات دبلوماسية جديدة هدفها الحيلولة دون عرض التقرير على المحكمة الجنائية الدولية.

ورأي بيتون أن موقف حكومة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من تقرير غولدستون "لا يشرف فرنسا التي تعد موطنا لحقوق الإنسان"، وشدد على أن مبدأ المساواة بين الدول يستلزم "محاسبة الإسرائيليين عن الجرائم التي اقترفوها في فلسطين على مدار ستة عقود".