ناشطون مغاربة يحمـّلون الرباط وباريس مسؤولية اختطاف واغتيال المهدي بن بركة

عصرایران ـ القدس العربي ـ حمل مئات من الناشطين المغاربة الدولتين المغربية والفرنسية مسؤولية اختطاف واغتيال الزعيم المغربي المعارض المهدي بن بركة وطالبوا بالكشف عن مصير جثمانه الذي لا يزال لغزا لم تفهم اسباب عدم الكشف عنه.

واحتشد المئات من الناشطين المغاربة الخميس في ساحة البريد بشارع محمد الخامس اكبر شوارع مدينة الرباط لاحياء الذكرى الـ 44 لاختطافه من امام مقهى ليب وسط العاصمة الفرنسية يوم 29 تشرين الاول (اكتوبر) 1965 بناء على دعوة من الجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنظمة المغربية لحقوق الانسان والمنتدى المغربي للحقيقة والانصاف.

واختارت المنظمات الحقوقية بالمغرب يوم اختطاف بن بركة كيوم للمختطف المغربي وذلك في ظل غياب معلومات عن مصير 66 ناشطا سياسيا يساريا اختطفتهم السلطات في ما يعرف بسنوات الرصاص واختفت آثارهم.

ومن المقرر ان تعلن في الاسبوعين القادمين تحليلات للحامض النووي لجثامين وجدت في مقبرة بالدار البيضاء يتوقع ان تكون لبعض هؤلاء المختطفين.

وقال البشير بن بركة نجل الزعيم المغربي الراحل في تصريحات الاسبوع الماضي انه طلب من الرئيس الامريكي باراك اوباما رفع طابع السرية عن ملف بن بركة في المخابرات المركزية الامريكية التي تقول التقارير انها شاركت مع الموساد الاسرائيلي بعملية الاختطاف التي قامت بها المخابرات السرية المغربية بالتعاون مع رجال شرطة فرنسيين.

ووجهت تقارير عديدة أصابع الاتهام في قضية بن بركة إلى المخابرات المغربية والفرنسية والأمريكية والإسرائيلية (الموساد)، اذ كان بن بركة، فضلاً عن نشاطه السياسي الداخلي على رأس المعارضة، أحد قادة الحركة الاشتراكية العالمية، وعرف بعلاقاته مع زعماء مثل الرئيس الكوبي السابق فيديل كاسترو، والرؤساء الراحلين المصري جمال عبد الناصر، واليوغوسلافي جوزيف تيتو، والصيني ماوتسي تونغ.

وترفض السلطات الفرنسية الكشف عن الوثائق المتعلقة بملف اختطاف واغتيال بن بركة واختفاء جثمانه وتضع هذه الوثائق تحت بند سرية الدفاع. كما ترفض المخابرات المغربية التعاون مع قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بالملف ومع هيئة الانصاف والمصالحة التي اسسها الملك محمد السادس لطي صفحة سنوات الرصاص ولا يزال بعض من رجال المخابرات المغربية شاركوا في عمليات الاختطاف والاغتيال واخفاء الجثة على قيد الحياة ويمارسون مسؤوليات امنية.

بيد أنه كشف في تصريحات صحافية أن الملك الراحل الحسن الثاني "لم يكن يرغب في موت المهدي بن بركة، بل كان يريد رؤيته"، في إشارة إلى مفاوضات أدارها مقربون من الملك الراحل مع بن بركة لحضه على العودة إلى المغرب للمشاركة في تشكيل حكومة وحدة وطنية في العام 1965، لكن المحامي أضاف: "لا نعرف بالضبط ماذا وقع عند قدوم الجنرالين أحمد الدليمي ومحمد أوفقير إلى باريس" بالتزامن مع اختطاف بن بركة، لافتاً إلى أن روايات شهود فرنسيين لهذه الوقائع مختلفة ومتباينة.

وتحدثت تقارير عن دفن جثمان بن بركة على ضفة نهر السين بضواحي باريس واخرى عن اذابة الجثمان بالاسيد في مقر المخابرات بالرباط فيما تحدثت روايات عن تقديم رأس بن بركة على طاولة الملك الحسن الثاني واخرى عن القاء الجثمان في مياه المحيط مقابل مدينة طنجة من الطائرة التي اقلته من باريس بعد اغتياله.

وكانت آخر رواية قدمها ضابط البحرية الفرنسية جورج فلوري الذي أكد إحراق جثمان بن بركة في باريس، وقال إن لديه ملفاً عليه علامة "سري جداً" أنجزه الدرك الفرنسي يفيد بذلك، وأن وزير الدفاع الفرنسي آنذاك بيير مسير "كان على اطلاع مباشر على تحريات فريق الدرك".

وكانت آمال بمعرفة مصير بن بركة قد انتعشت في وقت سابق من ايلول (سبتمبر) الماضي بعد اصدار البوليس الدولي "الأنتربول" مذكرة جلب واعتقال بحق أربعة مسؤولين مغاربة، هم الجنرالان حسني بن سليمان الذي لا زال قائد الدرك الملكي وعبد الحق القادري المسؤول السابق عن المخابرات الخارجية وعبد الحق العشعاشي وميلود التونسي المحالان على التقاعد للاشتباه في تورطهما في جريمة اختطاف الزعيم المهدي بن بركة.

الا انه سرعان ما تبددت هذه الامال بعد قرار النيابة العامة في العاصمة الفرنسية وقف تنفيذ مذكرات اعتقال أصدرها البوليس الدولي "الأنتربول" وتبددت مشاعر التفاؤل التي عمت أوساط المناضلين وأسرة المعارض المختطف إثر صدور مذكرات اعتقال ضد المسؤولين المشار إليهم، قبل أن تعود النيابة العامة بمحكمة باريس إلى وقف تطبيق هذه المذكرات بشكل مفاجئ، بدعوى حاجة الانتربول إلى استكمال المعلومات.

وكانت مذكرات الاعتقال قد صدرت بناء على طلب قاضي التحقيق الفرنسي باتريك راماييل، الذي لم ينجح في إقناع السلطات القضائية المغربية بتنفيذ طلب الإنابة القضائية المتعلق باستدعاء المسؤولين الاربعة.

وقررت محكمة فرنسية ادانة الجنرال محمد اوفقير الرجل القوي في عهد الحسن الثاني وتحميله مسؤولية الجريمة التي ارتكبت بحق بن بركة، ورفض الحسن الثاني تسليم وزير دفاعه ووزير داخليته للسلطات الفرنسية وفي اتفاق سلم الجنرال (العقيد آنذاك) احمد الدليمي، رجل النظام القوي حتى 1983، نفسه وقضت المحكمة ببراءته.

ودعا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان يتزعمه المهدي بن بركة ويتولى كاتبه الاول عبد الواحد الراضي وزارة العدل منذ 2007 إلى "استكمال الإجراءات الخاصة بالإنابة القضائية" في ملف اغتيال المهدي بن بركة .

وطالب المكتب السياسي للحزب في بيان لمناسبة مرور 44 عاماً على اختفاء بن بركة، كل من لهم علاقة بالملف، سواء كانوا شهوداً أم مسؤولين خلال فترة خطفه بـ"التجاوب مع إرادة الملك محمد السادس في المساعدة في معرفة الحقيقة" ووصف الروايات المتعددة عن ظروف الاختفاء والأطراف المشتبه في ضلوعها في الحادث.

ووصف البيان الاتهامات الموجهة لبن بركة بالتورط في تصفية خصومه السياسيين، بأنها "سعي ممنهج ومتواصل لتشويه صورة الرجل وتاريخه"، في إشارة إلى تصريحات لعمدة فاس حميد شباط اتهم فيها بن بركة بتصفية خصومه في السنوات الأولى لاستقلال البلاد.

وقال المحامي الفرنسي موريس بيتان الذي دافع باسم عائلة بن بركة في محاكمتين في باريس ضد متورطين محتملين مغاربة وفرنسيين، إن "سر الدولة ومصلحتها يخنقان القضية" ورأى ان السلطات المغربية ترفض الإنابة القضائية منذ ايلول (سبتمبر) 2003، فيما ترفض السلطات الفرنسية تنفيذ قرارات وزارة العدل.