اسرائيل تجرد مزيدا من الفلسطينيين من حق الاقامة بالقدس

وقالت داليا كيرشتاين المديرة التنفيذية لمركز هاموكيد للدفاع عن الفرد وهو مركز اسرائيلي "الغاء حق الاقامة بلغ نسبا مخيفة."

وتظهر احصاءات حصلت هاموكيد عليها من وزارة الداخلية عن طريق طلب بموجب قانون حرية المعلومات أنه تم حرمان 4577 مقيما بالقدس الشرقية عام 2008 من حق الاقامة وهو عدد اكبر من نصف اجمالي ما ألغي في الاعوام الاربعين الماضية.

وكانت الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي قد انتقدوا سياسات اسرائيل بالقدس والتي تنطوي على اجلاء فلسطينيين من منازلهم التي لا يستطيعون اثبات ملكيتها وهدم المنازل التي بنيت دون تراخيص اسرائيلية وتوسيع المستوطنات على أراض محتلة منذ حرب عام 1967.

ويقول الفلسطينيون ان اسرائيل تهدف الى التخلص من اكبر عدد من السكان الفلسطينيين من القدس الشرقية لخفض وجودهم في مناطقها الشرقية وتقويض مطالبتهم بنصف المدينة المقدسة لتكون عاصمة دولتهم المستقبلية.

وقالت كيرشتاين "حملة وزارة الداخلية عام 2008 ليست الا جزءا من سياسة عامة هدفها الحد من السكان الفلسطينيين والحفاظ على أغلبية يهودية في القدس التي يفترض أن يتحدد مستقبلها من خلال المفاوضات."

وأضافت في بيان أصدره مركز هاموكيد "الفلسطينيون هم السكان الاصليون لهذه المدينة وليسوا سكانا وفدوا حديثا."

وكانت اسرائيل قد ضمت القدس الشرقية بعد أن احتلت المنطقة في حرب عام 1967 وتعتبر المدينة بكاملها عاصمة لها وهو ادعاء غير معترف به دوليا.

ويعيش نحو 250 الف فلسطيني الان في القدس الشرقية والضواحي المتاخمة الى جانب 200 الف اسرائيلي. وترفض حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو النداءات بتقسيم المدينة او اقتسامها في اطار اتفاق للسلام.

وتقول الامم المتحدة والقوى الغربية التي لا تعترف بزعم اسرائيل ان وضع المدينة أحد القضايا الرئيسية التي يجب تسويتها في محادثات السلام التي علقت على مدار العام المنصرم ولا توجد اي مؤشرات على استئنافها عما قريب.

ونقلت صحيفة هاارتس الاسرائيلية يوم الاربعاء عن وثيقة داخلية للاتحاد الاوروبي قولها ان اسرائيل تساعد متعصبي اليمين اليهودي على تطبيق "رؤية استراتيجية" لتغيير التركيبة السكانية.

من ناحية أخرى نقلت الصحيفة عن تقرير الاتحاد الاوروبي قوله ان البلدية التي تديرها اسرائيل تحرم الفلسطينيين من تراخيص البناء اللازمة وتوفر لهم رعاية صحية وصرفا وخدمات تعليمية متدنية المستوى.

وذكر التقرير أنه في حين أن 35 في المئة من مواطني القدس عرب فان أقل من عشرة في المئة من ميزانية المدينة تذهب الى المناطق التي يسكنها العرب.

وأكدت قنصلية السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي المكون من 27 عضوا وجود التقرير لكنها رفضت الكشف عنه لرويترز. كما رفض مسؤول فلسطيني بارز الكشف عن الوثيقة.

وقال ييجال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ان التقرير احادي الجانب ويعبر عن السياسة والدعاية الفلسطينية" و"لايعترف حتى بان هناك رواية اسرائيلية".

وقال بالمور ان الفلسطينيين يتاح لهم الاسكان في كل انحاء القدس وانهم ينتقلون "بالالاف" الى الضواحي التي يغلب عليها اليهود ايضا.

وقال ان تمثيل الفلسطينيين ليس منخفضا في مجلس المدينة لانهم لايصوتون وان هذا "له تأثير مباشر على وصولهم الى مخصصات الميزانية".