رمز الخبر: ۱۸۴۳۶
تأريخ النشر: 14:24 - 08 December 2009
عصرایران - قالت صحيفة أميركية إن مسؤولي حركة طالبان الذين يعملون حكومة ظل بأفغانستان يمثلون بديلا قويا عن حكومة حامد كرزاي, وأشارت إلى أن كثيرا من الأفغان يفضلون الحكم الصارم لطالبان على فوضى نظام كرزاي.

ففي تقرير لمراسل واشنطن بوست غريف ويت من ولاية لغمان الأفغانية قال إن لهذه الولاية ككل ولايات أفغانستان حاكمين.

وأضاف أن أحدهما معين من طرف كرزاي ويدعمه آلاف الجنود الأميركيين, وهو يتولى حكم هذه المنطقة الجبلية نهارا, حيث يقوم بقطع الشريط الرمزي لعدد من المشاريع, ووفقا لبعض رفاقه من المسؤولين الأفغان يقتطع لنفسه جزءا معتبرا من ميزانية المساعدات الخارجية التي تقع تحت تصرفه.

أما الحاكم الثاني فهو معين من طرف زعيم حركة طالبان الملا محمد عمر وتطارده القوات الأميركية ولا يتسلل إلى المنطقة إلا ليلا, ويقوم بإصدار أحكام على أوراق رسمية برأسية "إمارة أفغانستان الإسلامية", كما يخطط للهجمات ضد القوات الحكومية ويطرد ويفصل من الخدمة أي مسؤول تابع لطالبان يشتبه في ضلوعه بالفساد.

وفي الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الأميركية لإرسال 30 ألف جندي إضافي إلى أفغانستان لدعم حكومة كرزاي, يخطط عناصر طالبان بهدوء لعودتهم للسلطة، وهو أمر يرون أنه حتمية لا مفر منها.

ولتحقيق ذلك شكلت طالبان حكومة ظل تشمل حكاما وقادة شرطة ومديري مناطق وقضاة لديهم في أغلب الحالات تأثير أكبر على حياة الأفغان من تأثير حكومة كرزاي.

يقول المشرع في ولاية قندهار الجنوبية خالد باشتون وهو أحد المقربين من كرزاي "هؤلاء الأشخاص (عناصر طالبان) الذين يشكلون حكومة ظل يمثلون جزءا مهما من الفوضى التي تشهدها البلاد".

ويعد المسؤولون الأميركيون قضية تفكيك حكومة الظل التابعة لطالبان وبسط سلطة حكومة كرزاي في الأشهر الـ18 القادمة أمرا حاسما في نجاح إستراتيجية أوباما الجديدة بأفغانستان.

لكن المراسل يرى أن تلك المهمة أصبحت أكثر تعقيدا الآن بعد أن قرر الأفغان في كثير من مناطق بلادهم أنهم يفضلون سلطة طالبان القاسية والحاسمة على الفساد وعدم الكفاءة التي تميز بها من يعينهم كرزاي.


طالبان الآمر الناهي

ورغم أن من الأفغان من استبشر بسقوط نظام طالبان في العام 2001, ورغم أن الأدلة المتوفرة لا تظهر أن هذه الحركة قد غيرت من نهجها, يعترف المسؤولون الأفغان من ولاية قندز بالشمال إلى ولاية قندهار بالجنوب بأن حكومة بلادهم فقدت ثقة الشعب وبدأ الكثيرون يعرضون على عناصر طالبان قضاياهم للبت فيها وتقرير الحكم المناسب بحقها.

ويقول باشتون إنه سمع أثناء زيارة أخيرة لقندهار بعض الناس يعربون عن ارتياحهم لقضاة طالبان قائلين إن "الشريعة الإسلامية أسرع في الحكم على الأمور, فبإمكانك أن تحصل على الحكم فور عرض القضية على القاضي, أما لو عرضت القضية نفسها على محاكم الدولة فإنها ستأخذ سنة أو سنتين أو ربما لن تحل أصلا, أما مع طالبان فإنها لا تأخذ سوى ساعة".

وعلى كل حال فإن كثيرا من الأفغان ليس لهم خيار أصلا, فطالبان هي الآمر الناهي في كثير من مناطق أفغانستان خاصة الريفية منها التي تمتد على مساحات شاسعة.

ويقوم مسؤولو حكومة الظل هذه بجني الضرائب, حيث يأخذون 10% من دخل المزارعين, حسب مسؤولين وسكان محليين.

تقول فاطمة عزيز وهي من أعضاء البرلمان عن قندز "سواء أحبهم الناس أم لم يحبوهم, هم مجبرون على دعمهم".

وليس هناك فرق واضح بين مقاتلي طالبان ومسؤولي إدارتها، فقد تجد من بين هؤلاء العناصر من يعملون ضباط شرطة أو قضاة يستمعون لشكاوى السكان بعد الظهر ثم ما يلبثون أن يتحولوا مع غسق الليل إلى مقاتلين.

لكن حكومة الظل هذه تمثل عنصرا أساسيا في إستراتيجية طالبان, إذ تريد الحركة من خلالها أن تثبت للأفغان أنها قادرة على مدهم بأنموذج حكم مختلف تماما عما يقدمه كرزاي وحلفاؤه.