زرداري وحزبه يتعهدان بمكافحة "الملاحقة"

عصرایران - (رويترز) - تجاهل الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري وحزبه الحاكم نداءات موجهة اليه بالاستقالة وادانا ما وصفاه بالملاحقة وتعهدا باحباط المؤامرات ضدهما.

ويطالب الساسة المعارضون زرداري بالتنحي منذ أسقطت المحكمة العليا يوم الاربعاء عفوا يحميه هو وعددا من وزراء حكومته وآلاف آخرين من تهم بالفساد.

والتقى زرداري زوج رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو بقادة حزبه الشعب الباكستاني يوم السبت لوضع استراتيجية سياسية.

ونقل عن زرداري قوله في بيان "حزب الشعب الباكستاني سيستخدم الديمقراطية والدستورية سلاحا له لمحاربة الخصوم وإحباط جميع المؤامرات ضده."

وتلاحق زرداري الذي لا يحظى بالشعبية والمقرب من الولايات المتحدة اتهامات بالكسب غير المشروع منذ التسعينات عندما كانت بوتو رئيسة للوزراء.

ويقول ان الاتهامات لها دوافع سياسية ولم يُدن مطلقا لكنه قضى 11 عاما في السجن وشمله عفو صدر عام 2007 والذي أسقطته المحكمة العليا مؤخرا لكن لا يمكن ملاحقته قضائيا لانه محمي بحصانة رئاسية. ورفض نداءات من الساسة المعارضين وبعض وسائل الاعلام بالتنحي.

كما يأتي على قائمة الاشخاص الذين يشملهم العفو ويواجهون أيضا نداءات بالاستقالة عدد من كبار مساعديه واثنان من اكبر وزرائه وهما وزير الداخلية رحمن مالك ووزير الدفاع تشودري أحمد مختار.

لكن متحدثا باسم الرئيس قال ان زرداري قال انه حزبه لن "يخضع للابتزاز" ويطلب من وزرائه الاستقالة بسبب هذه الاتهامات.

ونقل المتحدث فرحة الله بابار عن زرداري قوله "لم يثبت أي من هذه الاتهامات خلال أكثر من عشر سنوات من الملاحقة ولا يوجد سبب يوجب استقالة أي شخص الى ان تثبت ادانته بارتكاب اخطاء."

وتوجد اختلافات بين زرداري والجيش خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون امريكي للمساعدات قال منتقدون انه ينتهك السيادة الباكستانية لكن محللين استبعدوا فرص حدوث انقلاب عسكري الان.

ورغم ذلك يراقب الموقف عن كثب الجيش الذي يدير حرب باكستان ضد طالبان ويضع الى حد بعيد السياسة بشأن افغانستان والعدو القديم الهند.

ويقول خبراء قضائيون ان الخطر على زرداري قضائي. فمن المتوقع ان يواجه طعونا قانونية في مشروعية انتخابه رئيسا عام 2008 في ظل إحياء دعاوى قضائية ضده.

ويقول محللون ان زرداري يمكن ان يتفادى بعض الضغوط السياسية عليه بالموافقة على مطالب زعيم المعارضة نواز شريف باعادة السلطات الهائلة التي اضطلع بها سلفه برويز مشرف الى رئيس الوزراء.

وقال حزب الشعب الباكستاني في بيانه ان الحكومة تبادر بوضع اللمسات الأخيرة على التعديلات الدستورية لاتمام ذلك.