امريكا تتطلع الى فرض عقوبات انتقائية على ايران

عصر ایران - رويترز - قال مسؤولون ودبلوماسيون ان الولايات المتحدة وحلفاءها يدرسون فرض عقوبات مركزة على قادة ايران بدلا من العقوبات الواسعة التي يخشون أن تضر بحركة المعارضة.

وتشعر حكومة الرئيس باراك اوباما باستياء متزايد للتحدي الذي تبديه ايران فيما يتصل ببرنامجها النووي ولذا فانها تعكف على وضع قائمة من العقوبات التي يمكن للامم المتحدة أو بالتنسيق مع الولايات المتحدة وحلفائها الاوروبيين فرضها.

وقال مسؤولون امريكيون ومعاونون في الكونجرس ودبلوماسيون غربيون ان الحكومة الامريكية تشعر بفتور متزايد لفكرة فرض عقوبات ذات قاعدة واسعة تستهدف قطاع النفط من اجل زعزعة الاقتصاد الايراني.

وقال المسؤولون والدبلوماسيون ان مثل هذه الاجراءات يفضلها عدد متزايد من المشرعين الامريكيين لكنه سيكون من الصعب كسب التأييد لها في مجلس الامن التابع للامم المتحدة وأوروبا وقد يكون لها عواقب غير مقصودة مثل تقويص المساندة الشعبية الايرانية لحركة المعارضة.

وقال دبلوماسي غربي "الامر ليس محاولة تركيع ايران اقتصاديا. لكن الهدف هو ايقاف برنامج الاسلحة النووية."

واضاف الدبلوماسي الذي طلب الا ينشر اسمه ان العقوبات ذات القاعدة العريضة التي تستهدف زعزعة الاقتصاد عموما "لن تفعل سوى اذكاء مشاعر الارتياب والشك الايرانية" في الغرب.

وكان ثمانية اشخاص قتلوا في اشتباكات أثناء احتجاجات مناهضة للحكومة يوم الاحد. ووسعت ايران حملتها على جماعات المعارضة فاعتقلت اكثر من 20 من شخصيات المعارضة.

وأدان الرئيس الامريكي باراك أوباما ما قال انه "قبضة حديدية من الوحشية" تستخدمها ايران ضد المحتجين وطالب بالافراج فورا عن المحتجزين.

ورفضت ايران المهلة التي حددها الغرب وتنتهي بنهاية العام لقبول اتفاق بشأن وقود التخصيب يرمي الى تهدئة المخاوف الدولية من أن تحاول صنع اسلحة نووية.

وقال مسؤول رفيع في حكومة أوباما ان واشنطن فقدت الامل في تحقيق انفراجة بحلول اول يناير كانون الثاني وهون من احتمال ان تتخذ القوى الغربية خطوات ملموسة لمعاقبة طهران عقب انقضاء هذه المهلة.

واضاف المسؤول قوله ان المناقشات بشأن العقوبات التي ينبغي فرضها من غير المحتمل ان تبدأ بشكل جدي داخل مجلس الامن الدولي قبل منتصف يناير كانون الثاني. وقد تستغرق المفاوضات بضعة أشهر.

وقد زاد التأييد لتشديد العقوبات على ايران في الكونجرس الامريكي لكن مسؤولي حكومة اوباما أبلغوا كبار المشرعين ان البيت الابيض لا يحبذ في الوقت الحالي تشريعا يقيد الواردات الايرانية من البنزين وغيره من منتجات تكرير النفط.

وقال ايان كيلي المتحدث باسم وزارة الخارجية ان الحكومة الامريكية تريد "ضمان ان اي تشريع يتم التوصل اليه سيحافظ على المرونة اللازمة لمتابعة سياسة الرئيس."

وقال دبلوماسيون ان واشنطن تدرك ان الاحتمال ضئيل في كسب تأييد دولي لفرض عقوبات اقتصادية كاسحة تستهدف الاقتصاد بوجه عام وأشاروا الى مقاومة روسيا والصين لفرض عقوبات محدودة وأضيق نطاقا بكثير.

وقال المسؤولون ان العقوبات الانتقائية المركزة التي يدرسها البيت الابيض تشمل توسيع قيود السفر وقيود أخرى على أفراد ومؤسسات لها صلات قوية بالقيادة والحرس الثوري الاسلامي.

وقال دبلوماسيون ان بعض الدول الاوروبية تفضل مزيدا من العقوبات التي تستهدف القطاع المالي وقطاع التأمين في البلاد.

وصرح مسؤولون وخبراء بان قدرة احتجاجات المعارضة على استعادة حيويتها هي التي اثارت النقاش بشأن العقوبات .

وقال كريم ساجدبور وهو خبير في معهد كارينجي للسلام الدولي "حتى الان فكرة الادارة(الامريكية) عن العقوبات محصورة فقط في اطار تغيير الحسابات النووية للحكومة الايرانية. اعتقد انهم يفكرون الان بشكل اقوى بكثير بشأن اي انواع من الاجراءات العقابية ستكون مفيدة او ضارة لقضية الاصلاح الديمقراطي في ايران."

واضاف ان فرض عقوبات تستهدف الحرس الثوري امر منطقي لانه"يحتمل ان يقتل عدة طيور بحجر واحد" مشيرا الى اشراف الحرس الثوري على البرنامج النووي الايراني واتصالاته مع الجماعات المتشددة في شتى انحاء المنطقة ودوره في كبح جماح الاحتجاجات.

وقال ساجدبور"اذا استطاعت ادارة اوباما حرمانهم من القدرة على ابرام صفقات بمليارات الدولارات مع الشركات المتعددة الجنسيات وجعلتهم منبوذين دوليا فانني لا اعتقد ان دموعا كثيرة ستذرف عليها في صفوف المعارضة الايرانية."