انتقادات حقوقية عراقية لتقرير أممي

عصرایران - الجزیره - انتقد حقوقيون تقريرا أمميا عن "انتهاكات" حقوق الإنسان في العراق في النصف الأول من عام 2009, ووصفوه بعدم المهنية, وبأنه تضمن أبعادا سياسية.
 
وقال رئيس منظمة دار السلام لحقوق الإنسان بالعراق الدكتور سامي شاتي إن تقرير مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة المساعدة للعراق (يونامي) لم يكن بالمهنية المطلوبة لعدة أسباب منها عدم كتابته بالشراكة مع المجتمع المدني العراقي، وأن أنشطة الأمم المتحدة في مراقبة وضع الإنسان لا تتعدى "المراقبة الشكلية", بالإضافة إلى "النفس السياسي" في صياغة التقرير.
 
غياب الرقابة

وأوضح رئيس المنظمة العراقية أن من أهم الأسباب التي تقلق الأمم المتحدة بالنسبة لحقوق الإنسان بالعراق غياب الرقابة والتقييم الحقيقي لهذا الملف من قبل جهات مستقلة بعيدا عن النفس السياسي.
 
وطالب شاتي بتشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان بعيدا عن التجاذبات والمحاصّات السياسية والطائفية.
 
وتوجه نقابات وجمعيات انتقادات واسعة للحكومة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في السجون ومن أبرز تلك الاتهامات التعذيب الجسدي بمختلف أدواته، من كهرباء وإطفاء أعقاب السجائر في مناطق حساسة من الجسد، والحرمان من النوم، والاعتداءات الجنسية، بالإضافة إلى التعذيب النفسي.
 
وفي هذا الشأن أعلنت نقابة المحامين العراقيين في بيان أن آلاف المعتقلين لم توجه لهم اتهامات محددة ولم يعرضوا على المحاكم المختصة.
 
كما طالبت النقابة بضرورة فتح أبواب المعتقلات أمام المحامين ومنظمات المجتمع المدني بعد أن كشف برلمانيون عن استمرار التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، واتهم رئيس منظمة دار السلام تقرير يونامي بعدم التطرق للكثير من تلك الجوانب الخطيرة.
 
غير مهني

ومن جانبه قال جمال الجواهري الناشط الحقوقي وعضو الهيئة الإدارية لمنظمة أمل لحقوق الإنسان إن تقرير يونامي "غير مهني" لأنه لم يكتب وفق رؤية ومشاركة حقيقية من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان العراقية.
 
وأضاف أن الجهة التي صاغت التقرير الأممي اعتمدت على "أنشطة جانبية لمنظمات الأمم المتحدة التي لم تكن متابعتها للوضع العراقي أكثر من مراقبة شكلية بعيدة عن الواقع", مشيرا إلى أن أغلب تلك المنظمات تقع مقراتها في عمّان ودمشق.
 
وأوضح الجواهري أن الأمم المتحدة اعتمدت أيضا في تقريرها على تقييم الملف العراقي من قبل منظمات وجهات لها ارتباطات سياسية وطائفية, مضيفا أن ذلك أدى إلى تضمن التقرير قلقا تجاه حقوق الإنسان بالعراق بصورة "غير ظاهرة وملموسة".
 
كما تطرق الناشط الحقوقي إلى ما وصفها بالضغوط السياسية التي تتعرض لها منظمات الأمم المتحدة من قبل الدول الكبرى المسيطرة على سياسات أغلب المنظمات التابعة للمنظمة الدولية، ومن أبرز تلك الدول الولايات المتحدة "التي تحاول إظهار الواقع على غير حقيقته".