هل ولى زمن العسكر في تركيا؟

عصرایران - الجزیره - تناولت مجلة الإيكونومست البريطانية مجريات الأحداث في تركيا خلال العام الماضي، وأبرزت ما تعلق بجنرالات الجيش، قائلة إنه كان عاما عصيبا لهؤلاء الذين يشكلون النواة الصلبة للعلمانيين الأتراك.

وأشارت إيكونومست إلى ما أسماه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان التغيرات التاريخية التي تشهدها البلاد، متسائلة عما إذا كان عهد هيمنة العسكر في تركيا قد ولى إلى الأبد.

ومضت في القول إنه لعل أحدث فضيحة للعسكر هي المتعلقة باثنين من ضباط القوات الخاصة ألقي القبض عليهما عشية عيد الميلاد بتهمة التخطيط لاغتيال رئيس البرلمان التركي السابق بولاند أرنك الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الوزراء في البلاد.

ويعتقد أن تلك المجموعة من قيادة القوات الخاصة كانت المسؤولة عن الاستفزازات التي تسببت في هجرة الإثنية اليونانية بشكل جماعي من إسطنبول عام 1955.

وربما كانت العملية الأخيرة أول مرة يقوم فيها المسؤولون المدنيون باتخاذ إجراء ضد العسكريين من خلال قانون نجحت حكومة حزب العدالة والتنمية في تمريره في يونيو/حزيران من عام 2009 ويسمح بموجبه بمحاكمة الضباط العسكريين أمام محاكم مدنية.

وأشارت إيكونومست إلى أن الجيش شكل لسنوات مضت العقبة الرئيسية أمام قيام ديمقراطية مستقرة في تركيا، في ظل إطاحته بأربع حكومات منذ عام 1960 بالرغم من وجود زعماء سياسيين أشد تحمسا من الجنرالات للقيام بانقلابات مثل زعيم المعارضة الرئيسي دينز بايكال.

واختتمت المجلة بالقول إن أكثر ما يثير في الفضيحة الأخيرة هو كونها تمت على أيدي ضباط كشفوا زملاءهم، مشيرة إلى كون قوانين الحد من حرية التعبير ما زالت قائمة حتى بعد سبع سنوات من تولي حكومة حزب التنمية والعدالة المنتخبة مقاليد الحكم في البلاد.