الكروات يبدأون التصويت لاختيار رئيس جديد

وحقق ايفو يوسيبوفيتش من الحزب الاشتراكي الديمقراطي - وهو أستاذ للقانون عمره 52 عاما ومؤلف موسيقي تمكن من هزيمة 11 مرشحا في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت في 27 ديسمبر كانون الاول - تقدما طيبا في استطلاعات الرأي على رئيس بلدية زغرب ميلان بانديتش الذي انفصل عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي ليتمكن من ترشيح نفسه.

ويؤيد كل من المرشحين هدف كرواتيا باستكمال محادثات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي هذا العام والانضمام له في عام 2011 أو 2012. وتمثل محاربة الفساد مطلبا رئيسيا على زغرب تلبيته وكذلك تعديل نظامها القضائي والادارة العامة.

وأظهرت أحدث استطلاعات نشرت للرأي حصول يوسيبوفيتش على 52 الى 55 في المئة من الاصوات مقارنة مع ما يصل الى 45 في المئة لبانديتش لكن رئيس بلدية زغرب الذي يرشح نفسه كمستقل رفض الاستسلام.

وصرح بانديتش قائلا قبل انتهاء الحملة الانتخابية يوم الجمعة " المعركة النهائية يوم الاحد وأنا أتوقع الفوز." وكان من المقرر أن يدلي بصوته عقب بدء الاقتراع مباشرة الساعة 0600 بتوقيت جرينتش.

وتغلق لجان الاقتراع أبوابها الساعة 1800 بتوقيت جرينتش ومن المقرر الاعلان عن استطلاع آراء الناخبين بعد الادلاء بأصواتهم عقب ذلك مباشرة والنتائج الرسمية بعد خمس ساعات.

وشن بانديتش حملة في وقت متأخر نال من خلالها الدعم من الكنيسة الكاثوليكية ذات النفوذ والكثير من المحاربين القدامى مناقضا بذلك الصورة المعهودة عنه باعتباره رجلا عصاميا قريبا من الشعب أكثر من يوسيبوفيتش ذي الخلفية الاكاديمية والثرية نسبيا.

كما لعب على وتر الخوف من "العودة للشيوعية" اذا تولى يوسيبوفيتش الرئاسة وهي رسالة كان يستهدف بها الناخبين المحافظين الذين يرفضون عادة دعم المرشح ذي الميول اليسارية بسبب ماضي البلاد عندما كانت جزءا من يوغوسلافيا الشيوعية.

ومن ناحيته يتهم يوسيبوفيتش الذي نالت وعوده بمكافحة الفساد تأييد الكثير من ناخبي المدن والناخبين الليبراليين بانديتش بسوء الادارة في قيادة زغرب لكن لم توجه مثل هذه الاتهامات حتى الآن الى بانديتش.

وعلى الرغم من الحملة الانتخابية التي حاول كل طرف فيها تشويه صورة الطرف الآخر فان المواطنين الكروات يقولون ان مسألة الايديولوجيا لا تعنيهم في شيء وان كل ما يشغلهم هو حياة أفضل بعد الصعوبات التي واجهوها بسبب الازمة الاقتصادية عام 2009 .

وسيخلف الفائز الرئيس المحنك شتيبان ميسيتش الذي تنتهي فترة ولايته الثانية في فبراير شباط وسيكون لديه سلطات محدودة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والدفاع وأجهزة المخابرات لكن لن تكون لديه سلطة تذكر على الاقتصاد أو التشريع.