قانون بريطاني يغضب اليمنيين

عصرایران - الجزیره - أثار قانون الحكومة البريطانية بشأن التعامل مع المسافرين اليمنيين المتجهين إلى الأراضي البريطانية مشتبها بهم يجب خضوعهم للتفتيش الدقيق استياء بالغا بين اليمنيين الذين عدوه عقابا جماعيا بحق شعب بأكمله.
 
وحسب المواطن عبد الله أبوبكر فإن القانون فيه تعسف وظلم كبيران ضد المواطنين اليمنيين، وأضاف "من غير المعقول أن يكون جميع سكان اليمن -البالغ عددهم 23 مليونا– إرهابيين، فالأغلبية لا علاقة لهم به وبالتالي ينبغي عدم تعميمه على كل الناس".
 
ويذهب الكاتب الصحفي أحمد عايض إلى أن القانون فيه إجحاف كبير بحق اليمن وسيجعله سجنا كبيرا خاصة بعد أن أكدت السلطات البريطانية أنها ستخضع أي مواطن عربي أو غربي يقوم بزيارة اليمن للمساءلة والتحقيق، وهو ما سينعكس سلبا على الجوانب السياحية والاقتصادية لليمن.
 
وقال عايض في حديث للجزيرة نت إن إلغاء القانون أو تقييده -بحيث لا يشمل جميع شرائح المجتمع- راجع إلى مقدرة الحكومة اليمنية على المناورة الدبلوماسية.
 
ويرى أن ما سماه تضخيم السلطات لظاهرة الإرهاب والقضايا المتعلقة بالقاعدة "بهدف زيادة الدعم المخصص لليمن"، كان له أثر سلبي أدى إلى خسائر جسيمة على الجوانب الاقتصادية والتجارية، وأكد أن هذا الأمر يدل على ضعف الرؤية وركاكة الخطاب الرسمي مع الغرب.
 
بيئة للتطرف
ويلفت المحلل السياسي عبد الباري طاهر إلى أن كل دولة من حقها أن تحمي أمنها ومواطنيها، لكنه يرى أن التوجه البريطاني يسيء لحرية الآخر ويصور اليمن كما لو كان البلد الوحيد المصدر للإرهاب مع أن الظاهرة منتشرة في كل بلاد العالم.

ويعتقد أن هذه القضية أخذت بعدا أكبر من حجمها، والسبب فشل الحكومة في ضبط الأمن والسلام الذي بدوره يجر على اليمن كوارث وتبعات يدفع ثمنها المواطن العادي في أي مكان يسافر إليه.
 
وكانت الحكومة البريطانية أصدرت الأسبوع الماضي قانونا يقضي بتصنيف كل من يحمل الجنسية اليمنية –ذكرا أم أنثى- مشتبها به يجب أن يخضع للمساءلة من قبل أجهزة الأمن البريطانية وخضوعه للتفتيش العاري بالأشعة السينية التي تكشف كل أجزاء الجسم.
 
وكشفت تقارير صحفية أن القانون اشترط على كل طائرة أجنبية تقلع من الأراضي اليمنية متجهة لبريطانيا أن تهبط في أحد المطارات الأوروبية المجاورة حيث يتم إنزال جميع ركابها وأفراد طاقمها مع الأمتعة لتخضع للتفتيش الدقيق ثم يسمح لها بعد ذلك بالتوجه إلى المطارات البريطانية.
 
وذكر موقع  "مأرب برس" أن اجتماعا خاصا جمع  نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الدكتور رشاد العليمي ووزير النقل خالد إبراهيم الوزير الاثنين الماضي للتباحث حول تداعيات التوجهات الأوروبية خاصة بريطانيا وفرنسا على السيادة اليمنية وانتهاك خصوصيات اليمنيين.
 
لكن وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد محمد عبد الرحمن عبد القادر يرى أن قضية التفتيش على المسافرين شملت كل العرب عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول.
 
وقال عبدالقادر للجزيرة نت إنه في حال تطبيق القانون البريطاني ومنع الخطوط الجوية اليمنية من الهبوط المباشر في المطارات البريطانية سوف تتعامل الهيئة بالمثل استنادا إلى اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين وتمنع شركة الخطوط البريطانية من الهبوط في مطار صنعاء.