رئيس وزراء هولندا يتقبل بعض انتقادات تقرير عن حرب العراق

عصرایران - (رويترز) - كتب رئيس الوزراء الهولندي يان بيتر بالكننده يقول في رسالة الى البرلمان يوم الاربعاء ان الحكومة الهولندية تتقبل بعد فوات الاوان ان غزو العراق عام 2003 كان يتطلب سندا قانونيا كافيا.

وكان بالكننده يرد على تقرير يطعن في الاسس القانونية للغزو.

وقالت لجنة التحقيق الهولندية في تقريرها يوم الثلاثاء ان الحكومة الهولندية ساندت غزو العراق مع انه لم يكن له سند قانوني ولم تبلغ البرلمان بخططها بصورة كاملة قبل الحرب.

ودفعت نتائج التحقيق على الفور بعض زعماء الاحزاب الى دعوة الحكومة الى الرد على استجوابات في البرلمان. وأجريت مناقشة في البرلمان مساء الاربعاء لمناقشة رد الحكومة.

وقال رئيس الوزراء في رسالته الى البرلمان "بناء على ما نعرفه الان فان الحكومة تقر بأن مثل هذا العمل كان يتطلب تفويضا قانونيا كافيا بدرجة أكبر."

وكان بالكننده رفض في بادئ الامر اشد انتقادات لجنة التحقيق يوم الثلاثاء قائلا ان هناك اراء مختلفة بشأن السند القانوني للغزو وانه لا يمكن ابلاغ البرلمان بشأن بعض القضايا.

وجاء الرد المعدل يوم الاربعاء في اعقاب يوم كامل من المناقشات داخل الحكومة الائتلافية بعد ان حثه وزراء اخرون على تخفيف موقفه من نتائج تقرير لجنة التحقيق.

وقالت لجنة التحقيق الهولندية بشأن العراق في تقريرها المؤلف من 550 صفحة "قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة بشأن العراق الصادر في التسعينات لم يمنح تفويضا للتدخل العسكري الامريكي البريطاني في عام 2003."

وقالت اللجنة ان هولندا قدمت دعما سياسيا للحرب بسبب خطر امتلاك العراق اسلحة للدمار الشامل ودعما لحليفتيها في حلف شمال الاطلسي الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين قادتا الغزو. وتبين لاحقا ان العراق لا يملك اسلحة للدمار الشامل.

وقالت اللجنة ان الغزو الذي قادته الولايات المتحدة كان يستهدف ايضا على الارجح "تغيير النظام" في العراق لكن التدخل العسكري لهذا السبب لا سند له في القانون الدولي وكانت الحكومة الهولندية تعرف بذلك.

ويعد اخفاء المعلومات عن البرلمان "اثما سياسيا" في هولندا ويمكن ان يكون سببا لدعوة اعضاء البرلمان لاستقالة وزير.

وقال بالكننده في رسالته انه من المتوقع ان تقدم الحكومة رد فعل اشمل على التقرير في بداية شهر فبراير شباط.

واضاف قوله ان الحكومة سوف تستخدم التقرير في اجراء تقييم جدي للماضي ولاستخلاص الدروس من أجل المستقبل.