معارضة السودان قد تقاطع الانتخابات

عصرایران - وکالات - قال تحالف أحزاب المعارضة بالسودان إن الأوضاع الحالية بالبلاد لا تمكن من قيام انتخابات حرة نزيهة, في الوقت الذي تعهد فيه المرشح الرئاسي عن جنوب البلاد بالتوصل لاتفاق بشأن أزمة دارفور.
 
وطالبت أحزاب المعارضة في ختام اجتماع لهم بتأجيل الانتخابات من أبريل/نيسان حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في حال عدم تحقيق ما وصفته باستحقاقات التحول الديمقراطي.
 
كما اشترطت لضمان مشاركتها بالانتخابات تجميد ما وصفته بالقوانين المقيدة للحريات ورفع حالة الطوارئ في دارفور, وتصحيح ما وصفته بالأخطاء التي تشوب السجل الانتخابي.
 
تكتيك

وفي تعليقه على تلك المطالب, قال رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان ميرغني إن شروط المعارضة جزء مما وصفها بالتكتيك السياسي.
 
وأضاف في تصريحات للجزيرة أن هناك فرصة كبيرة للمعارضة لمقاطعة الانتخابات في وجود "أعذار" مسبقة, مشيرا إلى أن مطالب المعارضة لا يمكن تحقيقها في الوقت القصير المتبقي لإجراء الانتخابات.
 
كما أشار إلى أن بعض الأحزاب أعلنت خروجها من السباق الانتخابي ومقاطعتها للتصويت منذ البداية.

وتضم المعارضة السودانية عددا من الأحزاب أبرزها حزب الأمة برئاسة الصادق المهدي, والاتحادي الديمقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني. وكلا الحزبين تعرضا لانشقاقات حيث التحق أغلب المنشقين بالحكومة.

كما تضم المعارضة الحزب الشيوعي السوداني برئاسة سكرتيره العام محمد إبراهيم نقد الذي أعلن ترشحه، فضلا عن عدد من الأحزاب الصغيرة.

وكان حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي -وهو حزب معارض- قد استبق الجميع بإعلانه عبد الله دينق نيال مرشحه لرئاسة الجمهورية.

تعهدات

من جهة أخرى قال المرشح الرئاسي عن جنوب السودان ياسر عرمان إنه سيجلب السلام إلى دارفور باعتبار القضية قضية "تهميش", وأنه سينهي وضع السودان دولة منبوذة, وأعرب عن ثقته بالفوز بالمنصب بدعم من ملايين السودانيين "المهمشين".

وأضاف عرمان لوكالة رويترز أن أولوياته إذا انتخب رئيسا ستشمل إصلاحات ديمقراطية واعترافا عاما بأن لسكان دارفور مظالم وشكاوى مشروعة.

كما تعهد مرشح الحركة الشعبية بإصلاح أجهزة الأمن السودانية, وسن تشريع جديد لحقوق الإنسان, ومحاربة الفساد, وتحويل إيرادات النفط بعيدا عن الإنفاق على الأسلحة إلى التنمية الزراعية، والتزم بالدعوة "للوحدة الطوعية" للسودان مع احترام القرار النهائي لاستفتاء الجنوب.
 
وكانت الحركة الشعبية برئاسة سلفاكير ميارديت نائب الرئيس السوداني حسمت موقفها من الانتخابات باختيارها عرمان مرشحا للرئاسة.
 
انتصار
وفي سياق آخر قضت المحكمة الدستورية بالسودان بأنه ليس من حق حكومة الجنوب حظر الحركة الشعبية لتحرير السودان-التغيير الديمقراطي بزعامة لام أكول الذي انشق عن الحركة الشعبية بزعامة سلفاكير.

ووصف أكول قرار المحكمة بأنه "انتصار للدستورية". وأضاف أن الحركة الشعبية لتحرير السودان "غير ديمقراطية وفاسدة", مشيرا إلى أن سبعة من أعضاء حزبه لا يزالون رهن الاعتقال بالجنوب.

أما الحركة الشعبية فوصفت حزب أكول بأنه حركة مسلحة تثير الاضطرابات بالجنوب.

ويرشح تحالف من أحزاب سياسية جنوبية أكول لمنصب رئيس جنوب السودان حيث سيتنافس ضد سلفاكير.