عصرایران - ذاق العراقيون الأمرّين على امتداد اكثر من ثلاثة عقود من حكم نظام
صدام الديكتاتوري ، فغاب الكثير منهم قسرا في مقابر جماعية واختار آخرون
المنفى هربا من البطش وحفاظا على حياته وحياة اسرته .
وحينما يدور حديث عن احتمال عودة بقايا النظام السابق الى الواجهة
السياسية ، يصبح العراقيون حذرين خشية ان يتعرضوا ثانية لنفس المعاناة ،
فيبذلون الجهد وهو من حقهم للحيلولة دون ذلك .
لقد اعلنت الرئاسات الثلاث في العراق ان عملية اعادة النظر في المئات
من اسماء المرشحين الذين طالهم قرار حظر خوض الانتخابات البرلمانية
المقبلة ، هو اجراء قانوني ومن اختصاص القضاء ، ولا يخضع لتوافق سياسي ،
مما يؤكد ان الدستور والقانون هما الفيصل ، وان الحظر يشمل البعثيين الذين
تلطّخت ايديهم بدماء الابرياء فحسب ، وهذا لا يعد قرارا سياسيا كما يحاول
بعضهم وصفه ، فعودة مثل هؤلاء الذين اقترفوا جرائم تحمل في طياتها خطر
التقهقر عن السيرة الديمقراطية والاجهاز على ما حققه الشعب العراقي
والتطاول على حقوقه المشروعة ثانية .
ولابد ان يعلم من يحاول تجاهل الحقيقة ، ان ممارسة الضغوط على
العراقيين عبر الارهاب وعمليات التفجير لسفك دمائهم ، فقدت تأثيرها الى حد
كبير ، فالمنطق يدعو الى ابعاد كل من يحن الى النظام البائد او يمجده ،
علما بأن الشارع العراقي هو خير ميزان لمعرفة موقف العراقيين من قضية
مصيرية هم ادرى بها واحق من غيرهم في رسم معالمها ، كونها شأناً داخلياً
يخصهم ، لا يحق لغيرهم التدخل فيه .
فليس من الواقع بشيء ان يحاول آخرون ، خاصة القادمون من وراء
المحيطات ، ان يملوا ارادتهم على العراقيين ، لا نهم لن يجدوا اذنا صاغية
ترضخ لمطاليب هي في الحقيقة في غير صالح العراق .
ان الصواب هو ان يؤازر الاخرون سواء الجوار او غير الجوار العراق
والعراقيين في اختيار المسار الذي يرغبون فيه دون اي املاءات او محاولات
تهدف الى اعادة عقارب الساعة الى الوراء ، لأن سرعة عودة الهدوء والامن
الى هذا البلد تخدم الجميع دون استثناء .