رمز الخبر: ۲۰۱۱۶
تأريخ النشر: 09:24 - 26 January 2010
مصیب نعیمي
عصرایران - ذاق العراقيون الأمرّين على امتداد اكثر من ثلاثة عقود من حكم نظام صدام الديكتاتوري ، فغاب الكثير منهم قسرا في مقابر جماعية واختار آخرون المنفى هربا من البطش وحفاظا على حياته وحياة اسرته .

وحينما يدور حديث عن احتمال عودة بقايا النظام السابق الى الواجهة السياسية ، يصبح العراقيون حذرين خشية ان يتعرضوا ثانية لنفس المعاناة ، فيبذلون الجهد وهو من حقهم للحيلولة دون ذلك .

لقد اعلنت الرئاسات الثلاث في العراق ان عملية اعادة النظر في المئات من اسماء المرشحين الذين طالهم قرار حظر خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ، هو اجراء قانوني ومن اختصاص القضاء ، ولا يخضع لتوافق سياسي ، مما يؤكد ان الدستور والقانون هما الفيصل ، وان الحظر يشمل البعثيين الذين تلطّخت ايديهم بدماء الابرياء فحسب ، وهذا لا يعد قرارا سياسيا كما يحاول بعضهم وصفه ، فعودة مثل هؤلاء الذين اقترفوا جرائم تحمل في طياتها خطر التقهقر عن السيرة الديمقراطية والاجهاز على ما حققه الشعب العراقي والتطاول على حقوقه المشروعة ثانية .

ولابد ان يعلم من يحاول تجاهل الحقيقة ، ان ممارسة الضغوط على العراقيين عبر الارهاب وعمليات التفجير لسفك دمائهم ، فقدت تأثيرها الى حد كبير ، فالمنطق يدعو الى ابعاد كل من يحن الى النظام البائد او يمجده ، علما بأن الشارع العراقي هو خير ميزان لمعرفة موقف العراقيين من قضية مصيرية هم ادرى بها واحق من غيرهم في رسم معالمها ، كونها شأناً داخلياً يخصهم ، لا يحق لغيرهم التدخل فيه .

فليس من الواقع بشيء ان يحاول آخرون ، خاصة القادمون من وراء المحيطات ، ان يملوا ارادتهم على العراقيين ، لا نهم لن يجدوا اذنا صاغية ترضخ لمطاليب هي في الحقيقة في غير صالح العراق .

ان الصواب هو ان يؤازر الاخرون سواء الجوار او غير الجوار العراق والعراقيين في اختيار المسار الذي يرغبون فيه دون اي املاءات او محاولات تهدف الى اعادة عقارب الساعة الى الوراء ، لأن سرعة عودة الهدوء والامن الى هذا البلد تخدم الجميع دون استثناء .