حكومة ايران تعتزم انشاء صندوق جديد لعائدات النفط

عصرایران - (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية الرسمية نقلا عن ميزانية 2010-2011 أن الحكومة الايرانية تريد انشاء صندوق وطني للتنمية يجري تحويل 20 بالمئة على الاقل من عائدات البلاد من النفط والغاز اليه.

وقالت الوكالة في تقرير نشر في وقت متأخر يوم الاحد بعد أن قدم الرئيس محمود أحمدي نجاد مشروع الميزانية للبرلمان ان الصندوق المقترح سيساعد في تحويل "الثروة الطبيعية ( لايران) الى أصول مستدامة ومنتجة."

وأضافت أن الاولوية الرئيسية للصندوق الوطني للتنمية ستكون الاستثمار في ايران خامس أكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم.

وسيضم مجلس أمناء الصندوق الرئيس ونائب الرئيس لشؤون التخطيط ووزيري النفط والاقتصاد ومحافظ البنك المركزي ووزيرين اخرين يختارهما الرئيس.

وقالت الوكالة بعد أن أوضحت أن الصندوق الوطني للتنمية سيحل محل صندوق الاستقرار النفطي ان أصول صندوق الاستقرار النفطي والتزاماته القانونية ستنتقل الى الصندوق الجديد.

وصندوق الاستقرار النفطي الذي تأسس عام 2000 هو صندوق للطوارئ تجهزه الحكومة لتخفيف أثر تقلبات أسعار النفط العالمية على الاقتصاد ومساعدة القطاعين العام والخاص في توفير احتياجاتهما من العملة الصعبة من خلال تقديم قروض.

ويشكل الصندوق جزءا من الاحتياطيات الاجنبية الايرانية لكن الجمهورية الاسلامية لا تكشف بشكل منتظم عن حجمه واجمالي الاحتياطيات الاجنبية لديها.

وكان احمدي نجاد قال في ديسمبر كانون الاول 2008 ان حجم صندوق الاستقرار النفطي يتجاوز ما يعادل 23 مليار دولار.

وتحتاج الحكومة لموافقة البرلمان لسحب أموال من صندوق الاستقرار النفطي. ولم يوضح تقرير وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية ان كان الوضع سيظل كذلك بالنسبة لصندوق التنمية الجديد.

وقال أحمدي نجاد يوم الاحد ان ميزانية 2010-2011 ستكون أقل اعتمادا على عائدات النفط في خطوة تهدف الى الحد من تأثير أي عقوبات غربية على الجمهورية الاسلامية.

ويتهم منتقدون احمدي نجاد باهدار عائدات ايران من النفط حينما ارتفعت أسعار الخام بشدة في النصف الاول من 2008 مما ترك البلاد أكثر عرضة للتأثر بعقوبات محتملة من الامم المتحدة بسبب برنامجها النووي.

ووصف احمدي نجاد الميزانية بانها "شفافة ومتكاملة ومرنة" لكنه لم يقدم أي أرقام كلية. وذكرت وكالة مهر للانباء الايرانية شبه الرسمية أن ميزانية السنة الايرانية المقبلة تبلغ 368 مليار دولار.

وقال مسؤول كبير يوم الاحد انه جرى اعداد ميزانية خامس أكبر مصدر للنفط في العالم للسنة الايرانية الجديدة التي تبدأ يوم 21 مارس اذار على أساس احتساب سعر النفط عند 60 دولارا للبرميل وهو أعلى من سعره المحتسب في ميزانية العام الماضي عند 37.5 دولار.

وتعتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون فرض مزيد من العقوبات على ايران بعد تخلفها عن الالتزام بموعد نهائي حددته الولايات المتحدة في 31 ديسمبر لقبول اقتراح جرى التوصل اليه بوساطة الامم المتحدة لارسال اليورانيوم الايراني لمعالجته في الخارج.

ويقول الغرب ان ايران تحاول صنع أسلحة نووية تحت ستار برنامجها النووي المدني وهو ما تنفيه ايران قائلة انها تحتاج التكنولوجيا النووية لتوليد الكهرباء.