علي أصغر سلطانية: مواقف ايران المبدئية طرحت في مجلس الحكام

عصرایران - صرح سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية بأن مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية المبدئية طرحت في مجلس الحكام وان حركة عدم الانحياز أعلنت مرة اخرى دعمها لايران. وكان الاجتماع الدوري لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد بدأ الاثنين الماضي وانتهى عصر الخميس في فيننا. وقال سلطانية : ان دول عدم الانحياز إنتقدت بصوت واحد مع ايران كيفية تقرير المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، حيث نأمل ان يأخذ يوكيا امانو هذه الهواجس والانتقادات بصورة جدية.

 وأضاف سفير ايران في الوكالة: في اليوم الاخير لإجتماع مجلس الحكام طرحنا إنتقاداتنا الجادة إزاء نشر المعلومات السرية، ودعونا الى تشكيل فرق للبت في هذه المسألة. وأشار كذلك الى انه في اجتماع مجلس الحكام طرح من قبل ايران موضوع ضمان توفير الوقود وقال: ان غياب وثيقة ملزمة ومناقشة على الصعيد الدولي بالاجماع، يعد دليلاً كافياً ليكون للدول الحق في التخصيب بصورة مستقلة.

واضاف سفير ايران في الوكالة: من منظار النظام الداخلي ومعاهدة ( ان بي تي) لا يمكن فرض القيود على أي دولة بان لا يكون من حقها التخصيب، ومن حق الجميع ان يقوموا بتوفير المواد التي يحتاجونها بانفسهم او شرائها من السوق. وقال سلطانية بشأن هذا الاجتماع الذي إستغرق أربعة أيام: تم التأكيد على عمليات المراقبة التي ينبغي إيجادها في جميع برامج الوكالة من حيث النتيجة والاداء ، وتقرر ان يقوم فريق عمل بدراسة المراقبة الكاملة.

وتابع سلطانية: نظراً لانعكاس مواقفنا المبدئية فقد إنتبه العالم والمجتمع الدولي حقيقة الى ان المعلومات والتهم الموجهة للجمهورية الاسلامية الايراني لم يكن لها أي اساس، فقد أكدت أكثر من مئة دولة في العالم بان تعاوننا مع الوكالة كان مؤثراً وان جميع أنشطتنا خاضعة لمراقبة الوكالة. وأكد السفير الايراني: في الحقيقة ان وثيقة دولية أكدت مرة أخرى بان لايران الحق في الاستمرار بانشطتها وان انشطة طهران سلمية.

واشار الى ان موضوع سوريا كان ايضا احد بنود جدول الاعمال واضاف: ان دول عدم الانحياز وكذلك ايران إنتقدت في بياناتها بصوت واحد كيفية إعداد التقرير وازدواجية الدول الغربية لاسيما اميركا واوروبا واليابان لعدم إصدارها أي بيان يدين الكيان الصهيوني في الهجوم على سوريا. وأضاف: من المخجل حقاً ان يتم غض النظر عن أنشطة هي في الحقيقة مناقضة للمبادئ والقوانين الدولية.

 وقال سلطانية: لقد طرحنا في خطابنا بان للكيان الصهيوني ملف أسود بشأن الإنتهاكات المتعلقة بالتهديد او الهجوم على المنشآت النووية، ولهذا السبب فقد صدر في عقد الثمانينات بيان ضد هذا الكيان وجرى حرمانه لمدة 10 سنوات من حقوق ومزايا الوكالة. وأضاف: انه وفقاً للقرار الذي إقترحته الجمهورية الاسلامية الايرانية عام 1990 وتمت المصادقة عليه بالإجماع في العام الماضي، فان أي تهديد او هجوم في هذا المجال يعتبر أمراً مداناً.

وقال: ان الأسرة الدولية تدين بصوت واحد هذه التجاوزات والمخالفات للقانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني وان مواقف ايران وحركة عدم الإنحياز قد جاءت في الحصيلة المطروحة من جانب رئيس مجلس الحكام وتم تسجيلها في وثائق الوكالة.

ومن جانبه أشار الباحث في شوون الشرق الاوسط في مؤسسه دراسات السلام والأمن الباكستانية محمد أعظم الى تطورات برنامج ايران النووي السلمي مؤكداً ان مسار مجلس الامن الدولي لحل ملف ايران النووي غيرقانوني .

وقال أعظم في تصريح لمراسل ارنا ان إحاله ملف ايران النووي الى مجلس الأمن يتعارض مع النظام التأسيسي للوكاله الدوليه للطاقه الذريه مشيراً الى ان مفتشي الوكاله قد أكدوا في تقاريرهم على سلمية أنشطة ايران النووية.

وأكد انه لا يوجد أي مبرر حقوقي ومنطقي وحتى سياسي لتدخل مجلس الأمن في هذا الملف .

وشدد قائلاً: لايمكن القبول بمواقف الغرب لأن الغربيين يتحدثون من جانب عن الحوار ومن جانب آخر يفرضون الضغوط والتهديدات وان إستخدام التقنية النووية للأغراض السلمية هو حق ايران الطبيعي .

وعلى صعيد متصل أشار وزير الخارجية الصيني يانغ جيه تشي بقوة يوم الأحد إلى عزوف بلاده عن تأييد فرض الحظر على ايران بسبب برنامجها النووي لكنه لم يغلق الباب تماماً أمام هذا الإحتمال.

وقال يانغ في مؤتمر صحفي عقد في إطار الدورة السنوية للبرلمان الصيني : بصراحة ، هناك بعض الصعوبات المحيطة بجهود تسوية المسألة النووية الايرانية في الوقت الراهن لكننا لا نعتقد أن الجهود الدبلوماسية إستنفدت.

وأضاف : الكل يعرف أن الضغوط والعقوبات لا يمكن أن تحل هذه المسألة بشكل أساسي وينبغي لكل الأطراف أن تتيح الفرصة كاملة لحكمتها السياسية في السعي إلى حل شامل وعقلاني وعادل.

ومضى قائلاً : أشدد على أن موقفنا الثابت هو دعم النظام الدولي لحظر الانتشار النووي ودعم السلام والإستقرار في المنطقة المعنية. وقال إن العقوبات ليست أداة فعالة لحل الخلافات الدولية بما في ذلك الخلاف المتعلق بايران.