الاتحاد الاوروبي يستعد لفرض عقوبات على ايران

رويترز - سيعلن الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين عزمه اتخاذ خطوات ضد ايران بسبب تشويشها على البث الاجنبي عبر الاقمار الصناعية في خطوة تبرز استعدادا لاتخاذ اجراءات احادية صارمة ضد طهران.

والمبادرة منفصلة عن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة من أجل جولة جديدة من العقوبات تفرضها الامم المتحدة على ايران بسبب أنشطتها النووية ولكنها مؤشر اضافي على استعداد الاتحاد الاوروبي التصرف منفردا ضد ايران في حالة فشل اصدار قرار من الامم المتحدة.

وتبدي مسودة اعلان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي التي تصدر يوم الاثنين " قلقا شديدا" ازاء الاجراءات التي اتخذتها السلطات الايرانية للحيلولة دون متابعة مواطنيها للبث الاذاعي والتلفزيوني الاجنبي عن طريق الاقمار الصناعية وازاء الرقابة على الانترنت.

وجاء في المسودة التي حصلت عليها رويترز "الاتحاد الاوروبي عازم على متابعة هذه الموضوعات والتصرف بنية انهاء هذا الموقف غير المقبول."

وقال دبلوماسيون ان النية تتجه لاتخاذ اجراءات ملموسة وليس اصدار تحذير شفهي فحسب.

ولم يتضح ما يمكن ان يتخذه اعضاء الاتحاد الاوروبي من خطوات لوقف التشويش ويشمل ما تبثه شركة يوتلسات الفرنسية المشغلة للاقمار الصناعية ويؤثر على بث هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وتلفزيون دويتشه فيله وغيرهما من وسائل الاعلام.

وفي الاسبوع الماضي اوردت صحيفة لوفيجارو الفرنسية أن هذه الاجراءات ربما تتضمن وقف تصدير معدات تصنعها شركات مثل سيمنس ونوكيا والتي تسمح باعتراض البريد الالكتروني والمحادثات عبر الهواتف المحمولة.

وفي هذا الاطار يمثل تحرك الاتحاد الاوروبي اختبارا لكيفية فرض الغرب عقوبات اخرى اكثر صرامة ضد برنامج تخصيب اليورانيوم في ايران اذا فشل في اصدار عقوبات تساندها الامم المتحدة.

وقال دبلوماسي بارز في الاتحاد الاوروبي "عقوبات الامم المتحدة ضد ايران قضية منفصلة" ولكن يمكن النظر لهذا (تحرك الاتحاد الاوروبي ضد التشويش الايراني) كجزء من جهود تهيئة الاجواء لعقوبات أكثر صرامة في المستقبل."

ويظل كسب تأييد الامم المتحدة لمجموعة رابعة من العقوبات يحظى باولوية لدى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهي الدول الاربع التي تقود جهود اصدار قرار.

ولكن المهلة المحددة التي كان يؤمل ان يتم التوصل لاتفاق بنهايتها في فبراير شباط انقضت فيما استمرت معارضة الصين الشديدة كما ان روسيا مترددة وان كانت أكثر تقبلا من الصين.

وفي الاسبوع الماضي قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر ان الامر قد يستغرق حتى يونيو حزيران للحصول على تأييد جميع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن ولكنه أضاف أيضا انه غير واثق من امكانية التوصل لاتفاق حينئذ.

ومع مرور الوقت اشارت الولايات المتحدة للحاجة لعقوبات "معوقة". ويتحدث المسؤولون في الاتحاد الاوروبي عن تحرك "ذاتي" وهو ما يعني ان يفرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده وحلفاؤهما عقوبات من جانب واحد ضد طهران.

وفي الاسبوع الماضي قال وزير خارجية فنلندا الكسندر ستاب ان الهدف لا يزال استصدار قرار من مجلس الامن ولكنه أضاف "اذا لم يحدث ذلك سنضطر للقيام بذلك بشكل منفرد وأعني بالمنفرد من الاتحاد الاوروبي على ايران مباشرة."

واضاف "الوقت يمر" واعرب عن اعتقاده بان هناك "توافقا كافيا" في الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بتأييد اتخاذ اجراءات منفردة تستهدف على الارجح البنوك وشركات التأمين الايرانية وافرادا محددين في الحرس الثوري.

ولن تجرى اي مناقشات رسمية بشأن اجراءات منفردة من جانب الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الى أن يتضح استحالة اصدار قرار من مجلس الامن. وتقول مصادر دبلوماسية من الاتحاد الاوروبي ان هذه المناقشات تجري بشكل غير رسمي وان الشركات التي تتعامل مع ايران جرى اخطارها بذلك.

واعلنت شركة سيمنس التي تبلغ مبيعاتها السنوية في ايران 500 مليون يورو (680 مليون دولار) في يناير كانون الثاني انها لن تقبل اي طلبات شراء جديدة من طهران وفي الشهر الماضي اعلنت شركتا تأمين المانيتان كبيرتان هما ميونيخ ري واليانز أنهما سينهيان انشطتهما في ايران مع تنامي الضغط لفرض عقوبات.