مراجعة ملف الكويت الاسود في التعاون مع نظام صدام في مهاجمة ايران – القسم الاول

عصر ايران – بعد مضي 22 عاما على انتهاء الحرب المفروضة وسقوط نظام صدام الدموي اتضحت اكثر فاكثر الابعاد السياسية والدولية لحرب الثماني سنوات واميط اللثام عن دور بعض الدول العربية في التحالف مع الجانب المعتدي (العراق) كما ان بعض وسائل الاعلام والمسؤولين الكويتيين وبدلا من الاعتذار من الشعب الايراني بسبب مشاركتهم في جرائم صدام في قتل الايرانيين فانهم ينكرون تعاونهم مع "كبير القتلة في المنطقة" ويحاولون تطهير انفسهم وتحريف التاريخ.

ورغم انه يجب النظر دائما الى المستقبل وان الشعب الايراني على هذا الاساس اختار سبيل غض الطرف عن اخطاء الجيران واعتمد حسن الجوار الا ان هروب بعض وسائل الاعلام العربية لاسيما الكويتية الى الامام يتطلب مراجعة ولو قصيرة لبعض مجالات التعاون والتحالف بين الحكومة الكويتية مع نظام صدام المعتدي في الحرب التي اعتبرت الامم المتحدة ان العراق هو الذي بدأها.

ويعتبر الدعم العسكري من المحاور المهمة للدعم الذي قدمته الحكومة الكويتية والاسرة الحاكمة فيها الى النظام العراقي ابان سنوات الحرب. وهذا المحور يتضمن نقل وارسال العتاد والاسلحة الحربية ووضع الجزر الاستراتيجية بتصرف العراق والتعاون الاستخباراتي والسماح باستخدام الاجواء وغيرها.
ونشير فيما يلي الى امثلة لهذه المساعدات التي كانت علنية الى حد كبير وليس هناك شك بشانها.

ارسال المعدات الحربية الى العراق

1- رصد اسطول سلاح البحر بالجمهورية الاسلامية الايرانية في الساعة 8 و 15 دقيقة من يوم الاثنين المصادف 10 اغسطس 1981 سفينة تجارية دنماركية تحمل اسم "ال-اس – كت" عند مدخل مضيق هرمز على بعد 8/5 ميلا من الشواطئ الايرانية وطلب منها عبر رسالة ان توضح نوع شحنتها ووجهتها. وقال كابتن السفينة بان السفينة تحمل بضائع حربية الى العراق عن طريق احد الموانئ الكويتية. وقد ذكر في بيان حمولة السفينة صراحة بان السفينة تحمل سلعا حربية الى العراق عن طريق الموانئ الكويتية. وقام اسطول سلاح البحر الايراني وفقا للقوانين الدولية في زمن الحرب باقتياد السفينة بداية نحو شرق جزيرة هرمز ومن ثم الى بندر عباس لتفريغ سلعها الحربية ومن ثم الافراج عنها. وبهذه المناسبة اصدرت وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية بيانا اعلنت فيه بان ايران تعمل بقوة على توفير الامن للملاحة البحرية في مضيق هرمز لكنها لا تسمح للحكومة العراقية واي دولة اخرى بان تستغل حسن النية هذه وترسل في ظروف الحرب سلعا حربية الى العراق. وحذرت وزارة الخارجية الايرانية الدول التي توفر التسهيلات في موانئها لارسال المساعدات والسلح الحربية الى العراق انه في حال تكرار مثل هذه الاعمال فانها ستتصرف بحزم.
ونحو قبل اشهر من هذه القضية كتبت صحيفة "وال استريت جورنال" بان "قوافل مهمة من الجيش الكويتي وهي تحمل اسلحة حربية وعتاد الى العراق ، قد وصلت الى العراق".
ونقلت هذه الصحيفة عن شهود عيان على الحدود الكويتية – العراقية قولهم "ان عددا من الضباط والجنود الكويتيين عبروا الحدود مع هذه القوافل وقد انتشرت القوات الكويتية قبل ايام في احدى الجزر القريبة من شط العرب".

2- اعلن رئيس دائرة الموانئ الكويتية في تاريخ 29 ديسمبر 1981 ان موانئ الكويت عملت خلال الاشهر ال11 الماضية باقصى طاقتها لتواجه كثافة العمل الناجم عن التزايد غير المسبوق للسلع.
واضاف انه تم خلال الاعوام المنصرمة تفريغ 6 ملايين طن من البضائع في الموانئ الكويتية وهذا الرقم يشير الى زيادة قدرها 31 بالمائة مقارنة بعام 1977.
واعتبر المراقبون السياسيون آنذاك ان السبب الرئيسي لزيادة طاقة الموانئ الكويتية يعود الى استخدام النظام العراقي لهذه الموانئ لان طاقة موانئ العراق كانت قد انخفضت بشكل كبير اثر الحرب.

3- ذكرت اذاعة "مونتي كارلو" التي تتخذ مواقف عدائية تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية في تاريخ 29 يوليو 1982 بانه منذ بدء العمليات العسكرية الايرانية الاخيرة "عمليات رمضان" فان الخبراء العسكريين اكدوا بان الجيش العراقي تزود بالاسلحة المتطورة والحديثة لمواجهة الهجوم الايراني الجديد واستطاع خلال الاسابيع الاخيرة التعويض عن الاسلحة التي خسرها. واضاف هؤلاء الخبراء بان الاسلحة التي يحتاجها العراق ترسل عن طريق الكويت الى بغداد ومن ثم الى جبهات القتال وان الحكومة الكويتية تلعب دورا مهما للغاية في الانتصارات العراقية الاخيرة.

4- ذكرت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية من الكويت في تاريخ 29 مايو 1983 انه وفقا لشهود العيان ، فقد شوهدت نحو 235 شاحنة وشاحنة كبيرة تحمل المعدات الحربية والتي كان يحمل بعضها الدبابات والصواريخ وكانت مموهة ، شوهدت على الطريق الذي يؤدي الى الحدود العراقية.

وحسب شهود العيان هؤلاء فان عبور هذه الشاحنات تسبب بازمة مرورية خانقة على هذا الطريق.

5- تم اعتراض سفينة "المحراق" الكويتية من قبل سلاح البحر لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في تاريخ 20 يونيو وعلى متنها 10500 طن من السلع وافرج عنها بعد ثلاثة اسابيع وبعد تفريغ حمولتها التي كان يمكن ان تزيد القوة القتالية للجيش العراقي.

واعلن مسؤولو سلاح البحر الايراني انه بعد تفتيش سفينة المحراق ومشاهدة بيان حمولتها ، تم تفريغ ذلك الجزء من الحمولة المسجل باسم العراق مع جزء من البضائع التي كان بيان حمولتها مشتبه به وتوجهت سفينة المحراق مع باقي شحنتها الى الكويت.

واصدر كابتن سفينة المحراق ديفيد بد فورد بيانا قبل مغادرته المياه الايرانية شرح فيه كيفية مراقبة السفينة التي كانت متجهة نحو العراق واشار الى ان جزء من حمولة السفينة وحسب طبيعتها وتشخيص السلطات الايرانية تعد ضمن السلع التي تساعد القوة الحربية العراقية بشكل مباشر او غير مباشر. وقال انه خلال عمليات التفيش اعتبر ان من واجبه التعاون مع سلطات سلاح البحر الايراني ولم يتوان عن اي مساعدة في تطبيق حق التفتيش القانوني وحفظ شحنة السفينة.

6- بثت نشرة "فورين ريبورت" اللندنية مقالا بعنوان "العراق يحصل على دبابات" كتبت فيه " ان العراق كيف نفسه مع سياسة الحكومة البريطانية القائمة على عدم تقديم السلاح المدمر لطرفي الحرب بحيث انه على الرغم من هذا الحظر فان الكويت تقوم بوضع دبابات تشيفتن البريطانية بتصرف العراق. وقد شاهدت مصادر فورين ريبورت احدى هذه الدبابات التي كانت تسير من الحدود الكويتية باتجاه العراق".

واضافت هذه النشرة "ان ايران والكويت وعمان هي من الدول الوحيدة في المنطقة كلها والتي تملك دبابات تشيفتن. وقد اوصت الكويت على 160 دبابة عام 1979 وان العلامة الموضوعة على دبابات تشيفتن شوهدت عند الحدود الكويتية العراقية وكانت تتطابق مع العلامات الكويتية".

وتابعت "فورين ريبورت" تقول ان معظم وسائط نقل الدبابات في الجيش العراقي هي من صنع شركة فاون الالمانية الغربية الا ان تشيفتن التي شوهدت في العراق نقلت الى العراق بواسطة شاحنات "اسكالمل" البريطانية والتي كانت تبدو جديدة.

والدول الوحيدة في المنطقة التي تملك ناقلات الدبابات "اسكالمل" هي الاردن والكويت. فالعربات الاردنية ملونة باللون الاخضر الداكن في حين ان ناقلة الدبابات التي شوهدت في العراق كانت ملونة باللون الاصفر اي نفس لون ناقلات الدبابات الكويتية".

7- اجرى ضابط كويتي رفيع مقابلة مع صحيفة "الانصار" الصادرة في بيروت كشف فيها عن مشاركة الكويت في الحرب العراقية المفروضة على ايران. ونقلت "الانصار" عن الضابط المذكور قوله "في بداية الهجوم العراقي على اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية ، اصدر امير الكويت تعليمات سرية الى القيادة العسكرية الكويتية قرر فيها ان يتم وضع ميناء الشعيبية الكويتية بتصرف العراق من اجل نقل الاسلحة التي يحصل عليها النظام العراقي".
وقال هذا الضابط الكويتي انه منذ ذلك الوقت ولحد الان يتم ارسال هذه المساعدات الى العراق بواسطة قوافل تحمل المعدات العسكرية والعتاد بين الساعة 24 وحتى الساعة الرابعة فجرا وقد خصصت الطرق التي يتم مراقبتها من ميناء الشعيبية حتى حدود عبدلي وصفوان لهذا الغرض.

وحول نوع الاسلحة المرسلة عن هذا الطريق الى العراق قال الضابط الكويتي"انه يتم عن هذا الطريق يوميا ارسال صواريخ ارض – ارض سوفيتية الصنع ودبابات تي 72 ودبابات سنتوريون البريطانية الصنع وصواريخ هوك الامريكية وانواع الطائرات العمودية مع كميات كبيرة من العتاد".

واكد ارسال التجهيزات المتعلقة بالجيش الكويتي الى العراق وقال ان من هذه الاسلحة يمكن الاشارة الى 60 صاروخ ارض – ارض متعلق باللواء السادس الكويتي وكذلك عدد كبير من المدافع البعيدة المدى "ابواردين" الفرنسية وعدد من دبابات اللواء الثامن والثلاثين المدرع للجيش الكويتي اذ تم نقلها في المرحلة الاولى الى منطقة الزبير في العراق بواسطة شاحنات عسكرية كويتية ومن ثم سلمت الى السلطات العراقية".

8- كتبت صحيفة "جمهوري اسلامي" الايرانية في 22 اكتوبر 1986 نقلا عن صحيفة فرنسية "ان مصر تجري محادثات مع العراق لبيع 500 مليون دولار من الاسلحة التي يتم انتاج بعضها في داخل مصر بترخيص من الشركات الغربية. وهذا الاتفاق يشمل بيع الطائرات والصواريخ ومدافع الهاون".

وحسب المصادر الدبلوماسية الغربية فان العديد من الدول الاعضاء في مجلس تعاون الخليج الفارسي تعهدت قبال القاهرة وبغداد بان تتقبل جميع نفقات هذه الصفقات. واضافت المصادر ذاتها ان السعودية والكويت وعدتا بتقديم مساعدة قدرها 4 مليارات دولار للنظام العراقي لشراء اسلحة.

9- تزامنا مع التطورات الملفتة على جبهات القتال بين ايران والعراق حيث تعرض النظام العراقي لاشد الضغوط في فترة الحرب على اثر العمليات المتعاقبة لقوات الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال عامي 85 و 86 وكاد ان يخسر مدينة البصرة المهمة والاستراتيجية خلال عمليات كربلاء -5 وفتح-4 و كربلاء-8 ، وقعت الحكومة الكويتية وفي اجراء داعم للنظام العراقي ، اتفاقية مع العراق لتوفير ميزانية الشبكة الدفاعية لمدينة البصرة.

ووفقا لهذا الاتفاق اقدم النظام العراقي على استئصال 400 الف الى نصف مليون من اشجار النخيل في البصرة ودفعت الكويت للعراق 4 دولارات مقابل كل نخلة.
ومن اجل التستر على فحوى هذا الاتفاق والحفاظ على ظاهره ، اوكلت الكويت الى رئيس مؤسسة الزراعة والصيد الكويتية الشيخ ابراهيم رعج الصباح التوقيع عليه فيما وقعه عن الجانب العراقي ، سفير العراق لدى الكويت.

وقد دفعت الكويت في هذا الاطار 5 ملايين دولار للعراق تضمن المبلغ اسعار النخيل والباقي نحو 3 ملايين دولار كمساعدة كويتية لبناء مشروع شبكة دفاعية جديدة للقوات العراقية في البصرة.

واعتبرت البعثات الدبلوماسية في الكويت هذا الاتفاق بانه مشاركة سافرة للنظام الكويتي في الحرب بين العراق وايران.

10- ذكرت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء في 9 مارس 1987 بان دعم النظام العراقي عن طريق الكويت مستمر وقد شوهدت طوابير الشاحنات العسكرية التي كانت في طريقها من ميناء الشعيبية الكويتي الى العراق. كما ان هناك تقارير عن نقل التجهيزات والعتاد الحربي من مينائي الشويخ والدوحة الكويتيين الى العراق.