المعلم یزور طهران

عصرایران - وکالات - اعتبر سفير طهران بدمشق سيد أحمد موسوي أن الترسانة النووية الموجودة في بعض بلدان العالم تشكل أهم تهديد للسلام والأمن العالميين، موضحاً أن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية «إن. بي. تي» لم‌ تحقق بعد 40 عاماً تطلعات المجتمع الدولي في إزالة الأسلحة النووية.

وقال موسوي في لقاء خاص مع «الوطن» إنه «لا فرق بين من يمتلك الأسلحة النووية»، كما أن البلدان النووية لم ‌تف بالتزاماتها في مجال تدمير ترسانتها بل إنها تقوم بتحديث ما تمتلكه، مشدداً على ضرورة أن تخضع نشاطات الدول كافة لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتستضيف العاصمة الإيرانية طهران يومي 17 و18 نيسان الجاري مؤتمراً حول نزع أسلحة الدمار الشامل تحت شعار «الطاقة النووية للجميع، السلاح النووي ليس لأحد» بحضور وزير الخارجية وليد المعلم وبمشاركة أكثر من 60 بلداً علی مستوی وزراء الخارجية ورؤساء مراكز أبحاث وباحثين وصحفيين من شتی بلدان العالم.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر كلمات لكبار الضيوف يليها تشكيل لجان متخصصة تبحث التحديات التي تواجهها عملية نزع أسلحة الدمار الشامل والالتزامات الدولية حيال نزع الأسلحة النووية وحظر إنتاجها والسبل الكفيلة بتحقيق ذلك وتداعيات عدم تدمير هذه الأسلحة، على أن يختتم المؤتمر أعماله الرسمية بمناقشة تقارير اللجان التخصصية.

وقال السفير الإيراني في دمشق: لو أجرينا تقييماً للتهديدات التي تواجهها البشرية جمعاء في يومنا الراهن لوجدنا أن الترسانة النووية الموجودة في بعض بلدان العالم تشكل أهم تهديد للسلام والأمن العالميين، فاليوم وبعد مضي مايربو علی أربعين عاماً علی معاهدة «إن. بي. تي» لعام 1968 لم‌ تتحقق بعد تطلعات المجتمع الدولي في إزالة الأسلحة النووية ما يزيد من القلق العالمي حيال مستقبل العالم.

وأوضح موسوي أن الهدف من عقد طهران للمؤتمر هو دراسة التحديات القائمة في مجال نزع الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل الأخرى، وعرض السبل الكفيلة بتحقيق عالمٍ خالٍ من هذه الأسلحة.

وقال إن المؤتمر سيدرس أيضاً سبل الاستفادة من إمكانيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة عملية نـزع أسلحة الدول المدججة بالسلاح النووي، كما سيتطرق المؤتمر إلی رؤية الأديان الإلهية حول السلاح النووي.

وانتقد موسوي الإستراتيجيات العسكرية للدول النووية، وقال: للأسف لا تزال الدول النووية مصرة علی ترسيخ دور السلاح النووي في إستراتيجيتها العسكرية وبين الحين والآخر تطلق التهديدات ضد البلدان غير النووية باستخدام هذه الأسلحة المدمرة واللا إنسانية.

وأضاف: إن البلدان النووية لم ‌تف بالتزاماتها في مجال تدمير ترسانتها النووية بالكامل بل إنها تقوم بتحديث ما تمتلكه من هذه الأسلحة ما يضاعف من قلق المجتمع الدولي.

وتجاه الحلول المقترحة لمعالجة هذا الوضع الخطير، قال موسوي: يجب علی المجتمع الدولي بذل أقصی جهد ممكن لحث جميع الدول غير الأعضاء في معاهدة الـ«إن. بي. تي» علی الانضمام إليها، مشدداً على ضرورة أن تخضع نشاطات الدول كافة لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال: للأسف فإن التعاون النووي القائم بين الدول النووية مع الدول غير المنضوية في الـ«إن. بي. تي»، بما في ذلك الكيان الصهيوني، يحول دون تحقيق الهدف أعلاه، بل إنه يوحي خطأً بأن مكاسب البقاء خارج المعاهدة تفوق مكاسب الانضمام إليها.

وتحدث سفير طهران بدمشق خلال لقائه مع «الوطن» عن سياسة الكيل بمكيالين في تعاطي البلدان النووية مع البلدان الأخرى حول موضوع امتلاك التقنية النووية، وقال: نعم هذا الأمر ملحوظ ويبعث علی الأسف. إذ نشهد تعاملاً قائماً علی التمييز من الدول النووية إزاء الدول الأعضاء وغير الأعضاء في معاهدة الـ«إن. بي. تي».

وبحسب تعبير موسوي، فإنه علی سبيل المثال تم وضع مختلف القيود والعراقيل أمام تطوير البرنامج السلمي للأعضاء أو التعاون النووي مع الدول غير الأعضاء أو عدم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بنـزع السلاح، وفي المقابل تأكيد التزامات البلدان الأعضاء وممارسة التشدد بل التعسف بحقها في هذا الشأن. وقال: كل ذلك يضع علامات استفهام حول مصداقية المعاهدة ومدی شموليتها للجميع.

وشدد السفير سيد أحمد موسوي في نهاية لقائه على أن وجود الأسلحة النووية بحد ذاته أمر مقلق للمجتمع الدولي، ولا فرق في من يمتلك هذه الأسلحة، وقال: إنه مزاعم بعض الدول التي تمتلك السلاح النووي بأنها أودعت الأسلحة النووية في أماكن آمنة، لا يمكن أن يشكل ذريعة يُعتد بها لمواصلة الاحتفاظ بهذه الأسلحة.