رمز الخبر: ۲۲۰۶۰
تأريخ النشر: 11:30 - 17 April 2010
عصرایران - وکالات - أعلن مساعد النائب الأول الإيراني لشؤون المراقبة والتنسيق للسياسات الاقتصادية علي محمدي في تصريح الى «الحياة»، خلال زيارته البحرين لتسريع اتفاقات اقتصادية، أنه اجتمع مع عدد من التجار فيها وأكد مساعدتهم لتجاوز أية عقبة تواجه أعمالهم في إيران.

وعن شعور مستثمرين بحرينيين بأن قانون الاستثمار الإيراني الحالي لا يحمي نشاطهم في إيران، اوضح أن أحداً من التجار لم يقدم أي شكوى في هذا الموضوع. وأكد ان قانون الاستثمار الإيراني أقره مجلس الشورى منذ فترة طويلة، وفيه اعتراف واضح بحقوق الأطراف الأجنبية، لكن لا يشمل بيع الأراضي وشراءها مثل قوانين شبيهة في بلاد أخرى، وهناك ترتيبات لاستخدام الأراضي من الاجانب ضمن مشروع استثماري. ولفت الى ان خطوات محددة، خصوصاً في مشروع الغاز وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، حققت تقدماً.

وفي إشارة إلى خطة البحرين التنموية للعام 2030، اكد أن ايران بتقدمها العلمي مستعدة لتعليم طلاب وأساتذة بحرينيين وإجراء ابحاث مشتركة، وأن الخبراء الفنيين توصلوا إلى اتفاق حول مشروع الغاز ووقّعوه، وبقي توقيع وزيري نفط البلدين.

ولفت إلى رغبة الطرفين في تسريع الاتفاقات الاقتصادية، والى انه أمر لا تقبله بيروقراطية البلدين. وقال إن الاقتصاد الإيراني مستقر وأن بلاده على وشك تطبيق خطة خمسية ضخمة، هي الخامسة منذ قيام الثورة الإيرانية.