الهيئة الفلسطينية تستعد لمؤتمرها العام

عصرایران - وکالات - تستعد الهيئة الوطنية الفلسطينية للدفاع عن الحقوق الثابتة لعقد مؤتمرها العام الأول في بداية شهر يونيو/ حزيران، حيث تعكف اللجنة التحضيرية للمؤتمر على إعداد الترتيبات التنظيمية والسياسية.
 
وقال المفكر العربي عزمي بشارة -أحد مؤسسي الهيئة- إن الهيئة صاحبة موقف نضالي يتمسك بالثوابث والحقوق، لكنها "خارج الصراعات الفلسطينية" بالمعنى التنظيمي والفصائلي.

وتستقطب الهيئة إلى عضويتها كل فلسطيني وعربي يرى في قضية فلسطين قضيته الرئيسة في حياته الفردية، والعضوية مفتوحة لكل من يوافق على برنامج الهيئة، وهو مدعو إلى المؤتمر العام، وفي حال بلغ عدد الأعضاء نسبة كبيرة فسوف يتم انتخاب مندوبين يمثلون الأعضاء في حضور المؤتمر.

ومن المقرر خلال المؤتمر انتخاب هيئات تنفيذية لتسيير أعمال الهيئة، كما سيقرر رسوم اشتراك حفاظا على ذاتية التمويل والاستقلالية. وقد دعت الهيئة الأعضاء الموقعين على البيان الأول إلى تقديم مساهمة مالية كحد أدنى.

وكانت الهيئة التحضيرية قد انتخبت لجنتين الأولى لتحضير البنى التنظيمية للهيئة والتي ستعرض على المؤتمر العام، والثانية هي لجنة سياسية لتقديم برنامج سياسي إلى المؤتمر.

وأنشئت الهيئة من قبل شخصيات سياسية تدعم المقاومة الفلسطينية، وترى هذه الشخصيات أنه لا ضرورة لإقامة فصائل مسلحة جديدة بل إنهم يدعمون المقاومة سياسيا ولكنهم لا يجدون لهم مكانا في حركات مثل الجهاد الاسلامي وحركة المقاومة الاسلامية (حماس).

ويضيف بشارة في حديث للجزيرة نت "من الخطأ القول إن كل الشعب الفلسطيني هو مع حماس أو فتح، والأمر المهم الآخر أن هناك مهام يجب أن تخاطب ويتعامل معها ليس بوصفها جزءا من حوار هاتين الحركتين مثل قضية إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية والتي وضعت على جدول أعمال حوار القاهرة دون أن تؤخذ بجدية.

ويرى بشارة أن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية موضوع مصيري خصوصا أن الأمر يتعلق بدور الشتات الذي يوجد فيه أغلبية الشعب الفلسطيني. ويوضح أن "منظمة التحرير لم يتم فقط المساس بها من قبل القائمين عليها، بل تم تفريغها من مضمونها وعن سبق الإصرار والترصد".

ويقول بشارة إن إعادة بناء منظمة التحرير والحالة كذلك "لا يحتاج إلى لفت نظر ولا استشارة، بل يحتاج صراعا سياسيا يعيد الاعتبار إلى تنظيم سياسي يشمل جميع الشعب الفلسطيني بما فيه الشتات والحركات التي لم تكن منضوية تحت عباءة المنظمة مثل حركتي حماس والجهاد الاسلامي".

 
ويصف بشارة الهيئة الجديدة بأنها "خارج الصراعات الفلسطينية" بالمعنى التنظيمي والفصائلي، مشددا على أنها في الوقت نفسه صاحبة موقف تعبر عن حالة النضال الفلسطيني والعربي التي تتناقض مع إسرائيل كدولة احتلال ومع الصهيونية كأيديولوجية عنصرية.

وتتصدى الهيئة في واحدة من أهم مهامها لتعبئة الشارع العربي باتجاه أن قضية فلسطين هي قضية الشعوب العربية، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم، ويقول بشارة الذي يستبعد أن يتولى دورا تنظيميا بقدر وجوده بوصفه مفكرا ومناضلا عربيا إن "أحد أهم أهداف الهيئة من ناحية الممارسة السياسية هو العمل على مستوى الشعوب العربية وإقناعها أن قضية فلسطين هي قضيتك، وبالتالي نقد خط التسوية مع إسرائيل".

وتنطلق الهيئة وفق القائمين عليها من تأطير مبادرات النشطاء الموجودين حاليا في الساحات العربية والفلسطينية والعالمية، ووضع تلك المبادرات تحت عناوين سياسية تتمسك بالحل العادل للقضية الفلسطينية، وترفض التسويات غير العادلة، وتعمل على تحويل قضية فلسطين إلى قضية العرب أجمعين، وتؤيد بشكل واضح وجلي استمرار نهج المقاومة في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال جدل معمق توصل الأعضاء المبادرون إلى فلسفة تنطلق من أن الهيئة الجديدة لا تريد أن تنافس الفصائل الفلسطينية القائمة، بل إنها تفتح الباب أمام أعضاء هذه الفصائل للدخول في صفوفها بصفتهم الفردية.

 
ويدلل المفكر بشارة على ذلك بالقول إن اللجنة التحضيرية التي تتولى حاليا التحضير للمؤتمر التأسيسي تضم بين صفوفها أعضاء منتمين إلى الفصائل والحركات الفلسطينية مثل فتح وحماس، ويعملون جنبا إلى جنب ضمن توجهات أغلبية الأعضاء المستقلين الذي يؤسسون في هذا المضمار تيارا سياسيا جديدا.

كما تهدف الهيئة إلى استقطاب وتأطير عشرات آلاف النشطاء الذين لا ينتمون -مثل غالبية الشعب الفلسطيني- إلى أي من الحركات والفصائل القائمة، ولكنهم يتحركون دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني.

يُذكر أنه ورد في بيان إعلان الهيئة  الذي وقعت عليه المجموعة الأولى من المنتسبين والمؤيدين أن الهيئة "ترفض منهج أصحاب اتفاق أوسلو في أسلوب ومضمون وأهداف التفاوض مع العدو الإسرائيلي".

وأكد البيان على الحقوق الفلسطينية الثابتة، في الوطن والأرض، وفي حق العودة، وفي حق تقرير المصير، وفي التعويض عن مآسي التشريد وعن مآسي الاحتلال وجرائمه، وفي الحفاظ على مدينة القدس وحرمتها، وقد أصبحت كلها معرضة للضياع أو التفريط.

كما شدد البيان على "ضرورة مقاومة التوجهات الإسرائيلية الجديدة ضد أبناء شعبنا في أراضي 1948، حيث يتم العمل لإعلان يهودية الدولة، مع ما يعنيه ذلك من مساع لتهجير كل من بقي صامدا فوق أرض وطنه، وحسب خلفيات فكرية وسياسية وعنصرية، لم تعد تسعى حتى إلى إخفاء عنصريتها أو التلطيف منها".

وتعهد البيان ببدء العمل في الأوساط الشعبية الفلسطينية وداخل القوى الاجتماعية الفلسطينية من أجل بلورة تيار سياسي شعبي فلسطيني مستقل يتمسك بالحقوق الفلسطينية الثابتة، و"يرفض نهج التفاوض الانهزامي الذي تمت ممارسته". كما شدد على التوجه للعمل من أجل إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، وفي المقدمة منها منظمة التحرير الفلسطينية.

ونادى البيان بمواجهة الصهيونية باعتبارها حركة عنصرية مرفوضة، وأن "إسرائيل دولة غاصبة معتدية، وأنها أيضا وبالأساس خطر على المنطقة العربية، وعلى الدول العربية كلها، وليست خطرا على الفلسطينيين فقط".