مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ردا على نجاد: من حقنا تفتيش المنشآت الإيرانية

عصرایران - وکالات - رفض المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية المزاعم الإيرانية بعدم أحقية مفتشي الوكالة في طرح تساؤلات بشأن أبحاث تكنولوجيا الصواريخ والرؤوس الحربية التي تجريها طهران.

وخلال المقابلة التي أجريت معه الخميس، قال يوكيا أمانو، الذي تولى رئاسة المنظمة قبل خمسة أشهر: إن إيران لن تتمكن من إقناع العالم بسلمية برنامجها النووي ما لم تجب على عدد من التساؤلات بشأن أبحاثها وشرائها تقنية متقدمة ونشاطات علمائها، وما إذا كانوا يعملون على تصميم رؤوس حربية قادرة على حمل رؤوس نووية.

وأضاف - متحدثا عن تحقيقاته بشأن البرنامج النووي الإيراني - «نحن بحاجة إلى فهم جيد للنشاطات الرئيسية المتعلقة بالقضايا النووية. أنا لا أتحدث عن الألغام الأرضية، بل عن الأمور المتعلقة بالمواد النووية؛ فإذا لم تكن هناك معرفة جيدة فلن نتمكن من معرفة ما إذا كانت كل هذه النشاطات والمواد لأغراض سلمية؛ لذا فإن الثقة أمر مهم». يذكر أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد رفض الإجابة عن الأسئلة بشأن برنامج الصواريخ.

يأتي موقف أمانو على طرف نقيض مع سلفه محمد البرادعي، المحامي المصري المولد، الذي شغل منصب المدير العام للوكالة لأكثر من عشر سنوات؛ فقد لقي إشادة خلال الأيام القليلة الماضية من الدبلوماسيين الأميركيين والغربيين على اتخاذه خطوات أكثر جرأة تجاه إيران عندما أصر على ضرورة تقديم طهران إجابات عن الأسئلة التي رفضت الحديث بشأنها منذ صيف 2008.

جاءت تعليقات أمانو في أعقاب تزايد حدة الانتقادات التي وجهها الإيرانيون، وخاصة الرئيس أحمدي نجاد، للوكالة الذرية التي تحمل تفويضا من الأمم المتحدة للتأكد من سلمية البرامج النووية للدول الأعضاء بها. وكانت تهنئة الرئيس نجاد لأمانو في اليوم الأول لتوليه رئاسة المنظمة في الأول من ديسمبر (كانون الأول) هي أشبه بتهديد، قال له فيه: «إن علاقة إيران بالمنظمة الدولية قد انتهت».

وقد واصل الرئيس نجاد نبرته التصعيدية خلال وجوده في نيويورك لحضور مؤتمر بمناسبة مرور أربعين عاما على توقيع معاهدة منع الانتشار النووي بالقول: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لديها سلطة الإصرار على طلب أجوبة بشأن الأدلة التي تفيد بقيام العلماء الإيرانيين بالعمل على تصميم رؤوس حربية.

جدير بالذكر أن رئيس مفتشي الوكالة شارك مع أعضائها في ربيع عام 2008 فيما وصفه بأنه فيديو أنتجه المهندسون الإيرانيون، يُظهِر رأسا حربية وجهاز تفجير يستخدم في تصميم انفجار نووي، «أعلنت إيران أن المواد مزورة»، قال أحمدي نجاد في مقابلة «الوكالة ليس لها الحق في التدخل في برنامج الصواريخ في أي بلد، ما صلة ذلك باختصاص الوكالة؟» وأضاف «إن ذلك خلل في معاهدة الأسلحة التي تستمد منها الوكالة شرعيتها».

ورد أمانو على انتقادات نجاد بأن الوكالة لديها مسؤولية تفتيش جميع أنواع العتاد العسكري وأعمال التصميم التي يمكن أن تؤدي إلى أدلة على تطوير أسلحة نووية؛ سواء أكان ذلك في إيران أو أية دولة أخرى وقعت على معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأضاف إن «وظيفة الوكالة الدولية هي توفير الالتزام والثقة بأن جميع الأنشطة موجهة تلقاء الأغراض السلمية، ولذا فنحن بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت هناك أنشطة نووية ذات أبعاد عسكرية».

وتطرق أمانو في الوقت ذاته إلى قضية البرنامج النووي الإسرائيلي، موضحا أنه كتب - الشهر الماضي - إلى الدول الأعضاء في الوكالة يطلب منهم إمداده بوجهات نظرهم حول كيفية إقناع إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي، التي ستضطر بمقتضاها إلى التخلي عن أسلحتها.

الترسانة الإسرائيلية المزعومة كانت موضوع النقاش الرئيسي من جانب إيران ومصر والدول الخليجية؛ حيث قالوا إنهم سيحاولون جعلها القضية الرئيسية في مؤتمر منع الانتشار النووي الذي يتواصل على مدار الشهر.

وقد أصدر المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر (أيلول) الماضي قرارا شارك في صياغته العديد من الدول العربية؛ يحث إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي، وإخضاع منشآتها النووية للتفتيش. وقد رفضت الهند وباكستان، أسوة بإسرائيل، التي تملك جميعها ترسانة نووية، التوقيع على المعاهدة، على الرغم من عدم إقرار الأخيرة ببرنامجها النووي.

ولم يتناول القرار حث الهند وباكستان على الانضمام إلى المعاهدة، مما دعا المسؤولين الأميركيين إلى وصف القرار بالتمييزي الذي يهدف إلى إجبار إسرائيل على الإعلان عن قدراتها. وقال أمانو: إنه كتب خطابا لتنفيذ القرار، لكنه لم يعرب عن رأيه الشخصي بشأنه. من ناحيته تجنب الرئيس أوباما الرد على أسئلة عن أسلحة إسرائيل النووية، الشهر الماضي، لكنه قال: إن تحقيق نزع السلاح في الشرق الأوسط يتطلب أولا تهيئة بيئة الأمن في المنطقة بحيث لا تشعر إسرائيل والدول الأخرى بأنها عرضة للخطر.