ايران تلوح بالغاء اتفاق تبادل الوقود النووي ردا على العقوبات

عصرایران - وکالات - قال نائب ايراني امس ان ايران قد تلغي اتفاقها مع تركيا والبرازيل على نقل كمية من اليورانيوم الايراني الى الخارج اذا اعتمد مجلس الامن قرارا يفرض مجموعة جديدة من العقوبات الدولية عليها.

ونقلت وكالة مهر الايرانية للانباء عن النائب البارز محمد رضا باهونار قوله انه اذا أصدر الغرب قرارا جديدا ضد ايران سنصبح في حل من الالتزام ببيان طهران وسيلغى ارسال وقود الى خارج ايران.

ويقضي الاتفاق الذي تم التوصل اليه هذا الاسبوع بأن ترسل ايران بعضا من اليورانيوم الايراني المنخفض التخصيب الى الخارج مقابل الحصول على قضبان وقود لمفاعل نووي للبحوث الطبية.

واقترح مثل هذا الترتيب أول الامر كوسيلة تتيح للمجتمع الدولي ان يحتفظ برقابة محكمة على اليورانيوم الايراني الذي يشتبه الغرب في ان ايران تريد ان تصنع به سلاحا نوويا.

وفي هذه الاثناء اعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ان ثلاث دول من الدول الخمس عشرة في مجلس الامن الدولي ابدت تحفظات على تبني قرار جديد لفرض عقوبات على البرنامج النووي الايراني مما يتيح توقع اكثرية مؤيدة له.

وقال كوشنير لمجموعة من الصحافيين بعد لقاء في باريس مع نظيرته الدنماركية لين اسبرسن ان ثلاثة بلدان ستبدي بعض التحفظات, لكن الامور تسير على ما يرام. والنص ليس نهائيا, وسيناقشه الاعضاء غير الدائمين في مجلس الامن .

وذكر مصدر دبلوماسي غربي ان البلدان الثلاثة المعنية هي البرازيل وتركيا اللتان وقعتا الاثنين مع ايران اتفاقا لتخزين اليورانيوم الايراني المخصب في تركيا, وكذلك لبنان حيث يتمثل حزب الله القريب من طهران بوزيرين في الحكومة.

من ناحيته كشف الرئيس اللبناني ميشال سليمان ان موقف لبنان المبدئي سيكون في مجلس الأمن ضد فرض العقوبات على ايران بسبب ملفها النووي, وهو سيدعو للحل الدبلوماسي.

واعتبر سليمان أن ما تم الاتفاق عليه في طهران يؤكد ما كان لبنان يطالب به من حيث اعتماد الوسائل الدبلوماسية لحل النزاعات, كاشفاً وجوب تطوير هذا التفاهم نحو نزع السلاح النووي من منطقة الشرق الاوسط.

وفي وقت سابق أبلغ الرئيس الامريكي باراك أوباما رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إصرار بلاده على مواصلة المحادثات في مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع قرار دولي لفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الامريكي اتصل برئيس الوزراء التركي وأبلغه بأن المحادثات ستتواصل في مجلس الأمن بشأن مشروع القرار الخاص بفرض عقوبات على طهران بدعوى أن تصرفاتها لم تعزز بناء الثقة معها.

وثمن أوباما الجهود التي تبذلها تركيا والبرازيل في الملف النووي الإيراني, ولكنه شدد على المخاوف الرئيسية المستمرة التي تساور المجتمع الدولي حول البرنامج النووي لإيران .

في هذه الاثناء أعلن تزاشي هنجابي, رئيس لجنة الكنيست للشؤون الخارجية والدفاع امس, أن العقوبات التي من المتوقع مصادقة مجلس الأمن الدولي عليها لفرضها على إيران لن تردع حكومة طهران عن مواصلة تطوير برنامجها النووي.

وأعرب هنجابي, في تصريح لإذاعة الاحتلال, عن اعتقاده بأن مثل هذه العقوبات ستعزز الموقف الإيراني القاضي بأن دول العالم ليست قادرة على مواجهة طهران, مضيفا أن صيغة مشروع القرار الذي تم تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي صيغة مخففة ولا ترتكز على المسألة الرئيسية, وهي ضرورة إصابة مرافق الطاقة الإيرانية بالشلل.

من ناحيتهم  قال دبلوماسيون غربيون ان مشروع قرار الامم المتحدة الذي ينص على فرض عقوبات على طهران يمنع تسليمها صواريخ مضادة للطيران من طراز اس-300 باعتها موسكو لايران التي لم تتسلمها بعد.

وقال احد هؤلاء الدبلوماسيين ان الفقرة في القرار التي تتعلق بمنع بيع ايران عدة انواع من الاسلحة تشمل الاسلحة الدفاعية.

واضاف اذا اعتمد القرار, فسيشمل الصواريخ الروسية اس-300 وسيمنع تسليم هذه الاسلحة.