ايران سترد بشكل مناسب على أي إجراء يمس مصالحها

عصرایران - أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيان ردا على قرار مجلس الأمن رقم 1929, أن أي عمل ضد مصالح الشعب الايراني القانونية والمشروعة سيترتب عليه رد فعل قانوني وإجراءات مناسبة من قبل ايران.

وافادت وكالة مهر للأنباء أن هذا البيان الذي صدر اليوم الجمعة عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي, اكد أن القرار رقم 1929 صدر عن مجلس الأمن الدولي ضد ايران في وقت كان فيه العالم يتوقع أن يصدر هذا المجلس قرارا يدين الاعتداء الصهيوني على "اسطول الحرية" ويطالب بمحاكمة منفذيه, كما ان المجتمع الدولي شهد إعلان الولايات المتحدة رسميا موقفها المدافع عن الكيان الصهيوني والذي حال دون أن يتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا بهذا الشأن.

كما لفت البيان الى ان مجلس الأمن الدولي لم يتخذ أي قرار ردا على الوثيقة النهائية لمؤتمر مراجعة معاهدة الحد من الانتشار النووي (ان بي تي) والذي أكد فيه 189 بلدا على ضرورة إنضمام الكيان الصهيوني الى معاهدة (ان بي تي), كما أن مجلس الأمن الدولي لم يصدر أي قرار حول انتشار الأسلحة النووية ووصولها الى الكيان الصهيوني كما أنه لم يسعى مطلقا لمناقشة الجهة التي تقف وراء تزويد الكيان الصهيوني بالاسلحة النووية لأن بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي هي المتهمة الرئيسية في انتشار الأسلحة النووية.

وانتقد البيان القرار 1929 لأنه جاء بعد أقل من شهر على إعلان طهران الموقع من قبل ايران وتركيا البرازيل حول التبادل النووي والذي قوبل بترحيب عالمي تمثل في إعلان 120 بلدا عضوا في حركة عدم الانحياز.

واعتبر البيان تدخل مجلس الأمن الدولي في موضوع الأنشطة النووية المدنية الإيرانية عمل غير قانوني ولا إعتبار له ويتعارض مع النص الصريح للفقرة 39 من ميثاق الأمم المتحدة ومع قرارات الوكالة الدولية لطاقة الذرية, ودعا البيان مجلس الامن الدولي الى العمل بسرعة لإتخاذ إجراءات يتدارك فيها أخطائه السابقة.

وأكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعلن بوضوح أن أي عمل ضد مصالح الشعب الايراني القانونية والمشروعة سيترتب عليه رد فعل قانوني وإجراءات مناسبة من قبل ايران .