مجلس الأمن يتخلى عن اصدار قرار ضد الاحتلال الاسرائيلي بسبب الرفض الاميركي

قرر مجلس الامن الدولي وقف مناقشاته حول اصدار بيان بشأن انهاء الازمة الانسانية في قطاع غزة.

وحمل رئيس مجلس الامن السفير الليبي جاد الله الطلحي " الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الامن خلال شهر کانون الثاني/ يناير" يوم أمس الثلاثاء، مسؤولية الفشل على واشنطن التي رفضت التعديلات المقدمة على نص البيان.

وقال الطلحي: " للاسف، لقد قرر مجلس الامن وقف مناقشاته بشأن هذه المسألة ".

واوضح بان اعضاء المجلس الخمسة عشر انتهوا الى " انهم غير قادرين على التوصل الى توافق " بعد اسبوع من المناقشات حول مشروع نص يهدف الى الدعوة لانهاء الحصار الذي يفرضه الكيان الاسرائيلي على قطاع غزة ووقف اطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

ويحتاج اقرار اي نص في مجلس الامن الدولي، حتى وان لم يکن نصا ملزما، الى اجماع اعضاء المجلس الخمسة عشر.

وبناء على ذلك، قررت مجموعة الدول العربية التشاور مع الكتل الدولية بشان نقل القضية الى الجمعية العامة للامم المتحدة.

من جهته، قال السفير الفرنسي جان موريس ريبير: " نأسف لان مجلس الامن لم يتمکن من تبني بيان يتطرق في آن الى الوضع الانساني في غزة والوضع الامني في غزة ".

واضاف: ان "ما يزيد من الاسف هو ان مجلس الامن کان قريبا من التوصل الى اتفاق کان سيسمح بالتصرف ازاء خطورة الوضع ولان يدين وللمرة الاولى تصاعد العنف وبخاصة الهجمات الصاروخية "، على حد تعبيره.

وکان 14 عضوا في مجلس الامن الدولي اتفقوا الجمعة على مشروع بيان رئاسي يدعو الى انهاء الحصار الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة والى وقف اطلاق الصواريخ الفلسطينية.

واعلن اليخاندرو وولف مساعد ممثل الولايات المتحدة في مجلس الامن ان العديد من السفراء، وهو من بينهم، لا يمکنهم الموافقة على عدد من التعديلات التي طلبت ليبيا ادخالها على مشروع البيان.

واليوم تحتضن العاصمة المصرية القاهرة مفاوضات حول ادارة المعابر مع وفدي حكومة حماس والسلطة الفلسطينية، وبينما تؤكد السلطة ضرورة تسيير المعابر وفق القرارات الدولية السابقة، تصر حماس على ادارة فلسطينية مصرية لها.

وقد اعتصم نواب من حركة المقاومة الاسلامية "حماس" امام بوابة المعبر جنوبي القطاع، مطالبين بفتحه وفقا لاتفاق فلسطيني مصري بعيدا عن التدخل الاوروبي والاحتلال الاسرائيلي.

كما طالب العديد من الفلسطينيين العالقين في مدينة العريش الرئيس المصري بالتدخل لمنحهم تاشيرة دخول ليتسنى لهم السفر الى خارج مصر.

الى ذلك بدأت القوات المصرية تسيطر تدريجيا على حدودها مع قطاع غزة.

في هذه الاثناء، أعلنت وزارة الاسكان في كيان الاحتلال الاسرائيلي مخططا لبناء وحدات استيطانية في القدس المحتلة بعد مصادرة اراض فلسطينية.

ويأتي هذا الاعلان في اطار سياسة التهويد التي تنتهجها سلطات الاحتلال في القدس بشكل تدريجي بغية اخراجها من مفاوضات الوضع النهائي.



العالم/