رمز الخبر: ۲۴۴۵۶
تأريخ النشر: 17:21 - 21 July 2010
عصر ایران - رويترز - عطلت العقوبات المفروضة منذ عقود على ايران تطورها الاقتصادي ونمو قطاعها النفطي أهم قطاع في اقتصادها.

وشدد المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة العقوبات مع رفض ايران التخلي عن برنامجها النووي.

وتقول ايران انها تسعى فقط لتوليد طاقة كهربائية كافية للاستخدام المدني لكن المجتمع الدولي يشتبه في أنها تحاول تطوير أسلحة نووية.

- ما هي أوجه الاختلاف بين العقوبات الجديدة والعقوبات السابقة؟

- في أحدث جولة من العقوبات التي تمت الموافقة عليها في يونيو حزيران ويوليو تموز أطلقت أوروبا هجومها الاول على المساعدات الفنية والاستثمار في صناعة النفط الايرانية. ومن جانبها لا تقيد الولايات المتحدة شركاتها فقط وانما أيضا العمليات الامريكية للشركات الدولية التي تمد ايران بالوقود.

وتفرض الجولة الرابعة من العقوبات التي أقرتها الامم المتحدة في يونيو اجراءات ضد البنوك الايرانية الجديدة في الخارج اذا اشتبه في صلتها بالبرنامج النووي أو برنامج للصواريخ كما تفرض أيضا رقابة على المعاملات مع أي بنوك ايرانية بما فيها البنك المركزي.

-هل يرجح أن تكون العقوبات الامريكية/الاوروبية الجديدة أكثر تأثيرا من الاجراءات السابقة؟

- يرصد حسين عسكري أستاذ الاعمال والعلاقات الدولية المتخصص في ايران بجامعة جورج واشنطن في واشطن ثلاثة نقاط :

1 - انها نسبية. "عقوبات الامم المتحدة الجديدة ليست قاسية للغاية."

2 - تتابع العقوبات الجديدة اجراء عقابيا يوضح المخاطر التي تواجهها الشركات التي تنتهكها.

ووافق بنك كريدي سويس على دفع ما يزيد عن 500 مليون دولار غرامة بعد انتهاكه عقوبات أمريكية على ايران.

3 - سيتم تفتيش السفن. وقال عسكري "ستكون أكثر حذرا عندما تجري أي معاملات مع ايران".

- كيف تؤثر العقوبات على امدادات الطاقة الى ايران ؟

- يقول محامون ان العقوبات الجديدة تخضع لتفسيرات متعددة. فبمقتضى قراءة صارمة للقواعد الجديدة لم تزود طائرات ايرانية بالوقود في مطار هامبورج في ألمانيا كما أكدت بي.بي أنها أنهت تعاقدها مع الخطوط الجوية الايرانية في مطار هامبورج.

ولم تذكر بي.بي سببا كما امتنعت عن التعليق عما اذا كانت قد أنهت جميع تعاقداتها مع شركة الطيران الوطنية الايرانية.

وقال محللون ان بي.بي على وجه الخصوص ستحرص على تفادي أي خلاف جديد مع الولايات المتحدة بعد مشكلة التسرب النفطي الضخم في خليج المكسيك.

- من الذي سيمد ايران بالوقود والتكنولوجيا؟

- رغم أن ايران خامس أكبر مصدر للنفط الخام في العالم الا أنها تفتقر الى الطاقة التكريرية الكافية لتلبية احتياجاتها المحلية وتضطر لاستيراد ما يصل الى 40 في المئة من احتياجاتها من البنزين.

ومن المتوقع أن تواصل القوى الصديقة لايران بيع الوقود اليها.

ووضعت روسيا خططا لتعاون دائم في مجال الطاقة مع ايران وقالت أن العقوبات لن تقف عقبة أمام ذلك.

ورغم ذلك حث الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ايران على توضيح "المكونات العسكرية" في برنامجها النووي.

وقال مسعود مير كاظمي وزير النفط الايراني للموقع الالكتروني لوكالة الوحدة المركزية للانباء الايرانية في موسكو الاسبوع الماضي "لن يكون للعقوبات تأثير على قطاع الطاقة الذي يشكل أهمية لجميع الدول. علاقاتنا مع روسيا مبنية على التزامات سابقة ويعتزم البلدان المضي قدما في هذا الاتجاه."

وقالت ايران انها ستضع الشركات الاجنبية التي تتجنب القيام بأنشطة معها بسبب العقوبات في قائمة سوداء.

لكن محللين قالوا انه بعدما أصبحت أوروبا والولايات المتحدة أكثر تشددا الان فربما تكون الشركات الروسية أكثر حذرا في التعامل مع ايران حيث لن ترغب في تقويض علاقاتها مع الشركاء التجاريين الاوروبيين.

وقال صامويل سيزوك من اي.اتش.اس للاستشارات "السؤال هو هل سترغب الشركات الروسية حقا في القيام بأعمال (مع ايران) مع الاخذ في الاعتبار كونها (الشركات) لاعبا كبيرا في السوق الاوروبية."

- هل ستؤثر العقوبات على الاسعار العالمية للنفط ؟

- لا يتوقع أحد أن توقف ايران امداداتها الى المجتمع الدولي في المستقبل القريب وخاصة مع وفرة الامدادات في سوق النفط وقدرة السوق على استيعاب بعض الانقطاع في تدفق الخام.

ورغم ذلك فان العقوبات الجديدة يمكن أن تجعل امدادات الوقود لايران أكثر تكلفة لان طهران مضطرة لان تدفع أسعارا أعلى لعدد أقل من الموردين في حين أن أي فائض في المعروض الايراني يمكن أن يزيد التقلب.

وقال لورانس ايجل من جيه.بي.مورجان "اذا قامت ايران ببناء مخزون ثم بيع كمية ضخمة فان الامدادات ستأتي في صورة موجات. هذا يمكن أن يزيد من تقلب الاسعار."

ويرتفع مخزون النفط الخام الايراني الموجود في ناقلات في البحر على فترات منتظمة فيما يرجع جزئيا الى عوامل موسمية لكونه من أنواع الخام الثقيل الذي يفضل استخدامه في وقود التدفئة في الشتاء.

ويمكن أن تؤدي زيادة هذا المخزون البحري الى تغير في هيكل العقود الاجلة في سوق النفط - حيث تكون الاسعار للتسليم في الامد القريب أقل نسبيا - وزيادة تكاليف الشحن اذا استعانت بعدد كبير من الناقلات.

وهناك أيضا تأثير على أسعار النفط في الامد البعيد حيث أن العقوبات الجديدة ستفاقم اثار القيود على التنمية على مدى سنوات ولن يضر ذلك ايران بمفردها وانما أيضا المجتمع الدولي الذي يمكن أن يواجه في نهاية المطاف ارتفاعا في أسعار النفط.

وقال سيزوك "صناعة النفط والغاز الايرانية لديها مشكلات نظامية لها تأثير على الامد البعيد."

- ماذا بشأن التحول لعملات بديلة؟

- يمكن أن تلجأ ايران لاجراء معاملاتها النفطية بعملات أخرى بدلا من الدولار واليورو.

وكان خصوم أمريكا مثل ايران والعراق تحت حكم صدام حسين وفنزويلا قد اثاروا في السابق مسألة تسعير النفط بغير الدولار ولكن حتى صدور العقوبات الاوروبية الاخيرة كان ينظر الى اليورو على أنه بديل طبيعي.

وقال مسؤولون ايرانيون انهم يخشون أن توقف العقوبات الاخيرة التعاملات باليورو وأيضا بالدولار.

وقالت مصادر في قطاع النفط ومسؤول ايراني ان ايران تدرس بيع نفطها بعملات أخرى مثل الدرهم الاماراتي واليوان الصيني. وشكك محللون في مدى كون ذلك عمليا كما يرجح ألا ترحب الامارات بذلك.

ورغم ان العقود الاجلة في أسواق النفط العالمية تقوم بالدولار فان الاطراف المعنية تستطيع الاتفاق على عملة أخرى في تعاملاتها.

واذا باعت ايران النفط بالدرهم أو اليوان فانها لن تضطر بالضرورة الى تحويلهما بشرط تمكنها من انفاق هذه المبالغ على شراء سلع من الامارات أو الصين وهما شريكان تجاريان لها.