مسؤول اقتصادي ایراني: الاستثمارات الاجنبية المباشرة في ايران حققت نموا بنسبة 86 بالمائة

واضاف علي شيري في تصريحات ادلى بها خلال تقديم تقرير منظمة الانکتاد حول حجم الاستثمارات الاجنبية في مختلف بلدان العالم وذلک بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا رحيمي ووزير الاقتصاد والمالية شمس الدين حسيني وعدد من النواب، ان ايران احرزت المرتبة السادسة عالميا بين عشرة بلدان اولى في العالم في اجتذاب الاستثمارات الاجنبية .

واوضح، ان ارتفاع حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في ايران بنسبة 86 بالمائة حصل فيما شهد معدل الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مختلف بلدان العالم انخفاضا بنسبة 37 بالمائة خلال العام الماضي جراء تاثرها بالازمات الاقتصادية والمالية العالمية .

واشار الى التقرير العشرين الذي اعدته منظمة "لانکتاد" حول الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مختلف بلدان العالم وقال، ان البلدان الوحيدة التي حققت نموا مستمرا في هذه الاستثمارات خلال الاعوام الثلاثة الماضية هي ايران وقطر وقبرص .

واردف علي شيري، ان معدل اجتذاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة في ايران بلغ خلال الاعوام الممتدة من 1995 ولغاية 2005، مليارا و 251 مليون دولار حيث ارتفع هذا الحجم ليبلغ في عام 2006، مليارا و 600 مليون دولار وفي عام 2007، مليارا و 670 مليون دولار وفي 2008، مليارا و 615 مليون دولار فيما سجل هذا الحجم ارتفاعا قياسيا في 2009 حيث بلغ 3 مليارات دولار .

ولفت رئيس مؤسسة الاستثمارات الاجنبية والمساعدات الفنية والاقتصادية الايرانية الى ان انخفاض حجم الاستثمارات الاجنبية في العالم ترک تاثيراته على اجتذاب الاستثمارات في البلدان النامية .

واوضح، ان الاستثمارات الاجنبية خلال العام الماضي انخفضت في ماليزيا بنسبة 81 بالمائة وفي ترکيا بنسبة 58 بالمائة وانه رغم الازمات الاقتصادية التي حلت بالکثير من بلدان العالم لکن عشرين بلدا حققت نموا في الاستثمارات الاجنبية المباشرة ومن بينها الجمهورية الاسلامية الايرانية التي احرزت المرتبة السادسة بين البلدان العشرة الاولى في العالم .

واکد علي شيري على تاسيس مکاتب وممثليات لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية في البلدان المنظورة من اجل تنشيط هذه الحرکة .

واعتبر ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة تترک تاثيرات مباشرة في انخفاض قيمة الفوائد وخفض قيمة العملة الاجنبية وزيادة النمو الاقتصادي وزيادة العوائد المالية للحکومة وخفض ديونها وتحسين عملية توزيع العوائد في البلاد .

واوضح ان قطاعي النفط الخام والغاز الطبيعي والصناعة في البلاد کانت لهما الحصة الاکبر من حجم الاستثمارات الاجنبية الواردة الى البلاد في العام الماضي حيث حصل قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي على 63 بالمائة والصناعة على 29 بالمائة فيما حصل قطاعا السکن على 3 بالمائة والماء على 3 بالمائة ايضا وقطاعا المناجم والخدمات على 1 بالمائة لکل منهما .