إيران تطلب تسليمها المتهم في قضية شحنة الذهب

عصرايران - وكالات - تنظر محكمة الاستئناف في دبي، في طلب دولة إيران تسليمها، مدير شركة “س” المتهم في قضية أخرى أمام محكمة الجنايات، بالاحتيال على أحد البنوك، والاستيلاء على 84 مليوناً و656 ألفاً و788 درهماً، باعتمادات مستندية، بدعوى وجود شحنة بضائع تحتوي على سبائك وقوالب ذهب تم تصنيعها في الشركة .

وقررت محكمة الاستئناف تأجيل النظر في الطلب إلى 5 سبتمبر/ أيلول المقبل لجلب ملفه الذي تنظره محكمة الجنايات، للاطلاع على القضية التي يحاكم فيها .

وتعود واقعة قضية المدير المنظورة أمام الجنايات، إلى اتهام نيابة دبي له وهاربين، بالاحتيال على البنك، بأن زوروا 4 شهادات منسوبة إلى غرفة التجارة والصناعة في دبي، وفواتير تتعلق بالبضائع الوهمية موضوع القضية، مشيرة إلى أنهم ادعوا للبنك أن البضائع تم تجهيزيها من قبل شركة “س”، وعززوا ادعاءاتهم بفواتير مزروة .

ولفتت النيابة إلى أن المتهم زور فواتير تجارية، وقوائم الطرود المنسوبة لشركة “س”، و4 شهادات فحص للبضائع الوهمية، وأربع فواتير شحن، قدمت إلى البنك للحصول على المبلغ المالي المستولى عليه عن طريق الاعتمادات المستندية .

وقال مدير الاعتمادات المستندية في البنك، إن ثلاث شركات في بلد المتهم، قامت بفتح الاعتمادات المستندية لدى البنك، لصالح شركة “س”، بشأن شراء بضاعة ذهب من الأخيرة بقيمة 105 ملايين درهم تقريباً، وأن البضاعة عبارة عن 5 طلبات أو خطابات اعتماد مستندية، بينها 4 تم فتحها لدى بنكهم، والخامسة في بنك آخر .

وأشار إلى أن المستندات قدمت إلى البنك عن طريق المدير الإداري لشركة “س”، وأنه تم إيداع المال في حساب الشركة، مشيراً إلى أنهم أرسلوا جميع المستندات إلى بنك “ف .إ”، الذي أخبرهم بأنها جميعها مزورة، فتم فتح بلاغ في القضية .

وتشير النيابة العامة في لائحة الاتهام التي وجهتها إلى المحكمة إلى أن المدير قال إن شركته قامت بتوفير البضائع موضوع الدعوى لأحد العملاء في دولته الأم، واستلمت 84 مليون درهم من فرع البنك، وأن الذهب طلبته منهم شركة أخرى، والمستندات الصادرة عن شركة “س” أصلية، والتعامل في الصفقة يتم عن طريق مديرة تلك الشركة .