دول مجلس التعاون تدعو إيران للاستجابة للجهود المبذولة لحل أزمة ملفها النوو

عصرايران ـ وكالات - أعربت دول مجلس التعاون مجددا عن أملها في ان تستجيب طهران للجهود الدولية المبذولة لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق الدبلوماسية، داعية إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل قضية الجزر الإماراتية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وقالت دول مجلس التعاون في بيان لها امس الثلاثاء، عقب الاجتماع الوزاري المشترك الذي عقد في جدة (غرب) السعودية ليل الاثنين الثلاثاء، ان مجلسها الوزاري تابع مستجدات الملف النووي الإيراني 'بقلق بالغ'، مجدداً التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وموقفه الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج (الفارسي)، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مرحباً في الوقت ذاته بالجهود الدولية لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق الدبلوماسية، ومعرباً عن الأمل في أن تستجيب إيران لهذه الجهود'.

وبشأن العلاقات مع إيران، أكد المجلس  'مجدداً على أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها'. وأكد المجلس على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للإغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة من دون استثناء بما فيها إسرائيل.

وفيما يتعلق باستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، المتنازع عليها بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران، جدد المجلس الوزاري التأكيد على 'دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة'.

كما أعربت دول الخليج (الفارسي)عن اسفها 'لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة'.

كما اكد المجلس  على 'النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث'. كما دعت دول الخليج (الفارسي)'إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية'.

الى ذلك جمد مصرف الإمارات المركزي 4 حسابات مصرفية إيرانية لدى البنوك العاملة في الدولة التزاماً بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على طهران في حزيران /يونيو الماضي.

وقالت صحيفة 'الاتحاد' امس الثلاثاء ان قرار مجلس الأمن يتضمن لائحة تشمل 41 حساباً مصرفياً يتطلب تجميدها وفقاً للعقوبات التي فرضها المجلس على إيران.

ونسبت الصحيفة الى مصدر مسؤول في البنك المركزي الإماراتي قوله أمس إن '4 أسماء فقط من ضمن اللائحة الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي المطلوب تجميدها لها حسابات لدى القطاع المصرفي في الدولة، أما الأسماء الـ37 الأخرى الواردة في اللائحة، فلا توجد لها حسابات مصرفية'.

وأضاف المصدر، أن المبالغ التي تم تجميدها في تلك الحسابات المصرفية الأربعة 'تعتبر محدودة جداً،' لكنه لم يحدد قيمتها.

وكان مجلس الأمن الدولي أقر بتاريخ 9 يونيو/حزيران 2010 فرض دفعة رابعة من العقوبات على إيران، على خلفية برنامجها النووي، في حين اعتبرت طهران القرار خطوة في الاتجاه الخاطئ.

وينص القرار الذي حمل الرقم 1929 على فرض إجراءات ضد بنوك جديدة في إيران يشتبه في صلتها بالبرنامج النووي الإيراني أو برامج تطوير الصواريخ.

وقال مصرفيون إن الولايات المتحدة تصعّد ضغطها على الإمارات لحملها على تشديد القيود على التجارة مع إيران، وهو ما يثير مخاوف من تأثر اقتصاد الإمارات التي لديها صلات تجارية وطيدة مع إيران وفي مقدمها إمارة دبي، وفق ما قالت صحيفة 'فايننشال تايمز' البريطانية الاثنين.

ونشرت الصحيفة تقريرا عن الضغوط الامريكية على الإمارات بالتزامن تقريبا مع مطالبة مصرف الإمارات المركزي الاثنين المصارف المحلية بالمزيد من التدقيق في التحويلات المالية إلى إيران، وتقديم تفاصيل أكثر عنها في تشديد واضح للقيود على المعاملات المالية مع طهران بما يتفق مع العقوبات الأممية.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضا مؤخرا عقوبات منفردة على إيران لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم، بيد أن دولا مثل الصين وتركيا جاهرت برفضها الالتزام بعقوبات تتعدى تلك التي فرضتها الأمم المتحدة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى الزيارة التي قام بها الشهر الماضي إلى الإمارات ستيوارت ليفي مساعد وكيل وزارة الخزانة الامريكية المكلف بالإرهاب والاستخبارات المالية، واجتمع خلالها بمسؤولين مصرفيين إماراتيين.

ونقلت الصحيفة عن ليفي تحذيره من أن إيران ستحاول إيجاد قنوات أخرى للوصول إلى النظام المصرفي العالمي بينما يسعى الغرب إلى عزل نظامها المصرفي عنه. ونقلت في المقابل عن مصرفي إماراتي حضر الاجتماع أن المسؤولين المصرفيين ردوا بغضب على مطالبة المسؤول الامريكي بالتزام إماراتي أكبر بالعقوبات على إيران التي يعيش نحو 400 ألف من مواطنيها في الإمارات.

وأشارت الصحيفة في السياق نفسه إلى تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان بشأن تنظيم التجارة في الإمارة، وقالت إنها تعكس رؤية تقليدية سائدة بأنه ينبغي المحافطة على العلاقات التجارية الراسخة مع إيران. لكنها قالت إن هذا الرأي قد يتعارض مع رغبة حكومة الإمارات المتزايدة في تحدي توجه إيران نحو امتلاك إيران أسلحة نووية. وأضافت أن مصارف وشركات إماراتية اشتكت من عدم وضوح معايير الالتزام بالعقوبات الأممية في معاملاتها مع إيران. وتابعت أن الشركات في دبي تريد الالتزام بالعقوبات الأممية، لكنها في المقابل تخشى من التداعيات الاقتصادية للعقوبات الامريكية أحادية الجانب التي تحظر على سبيل المثال بيع منتجات نفطية إلى طهران.

وأشارت الصحيفة في هذا الإطار إلى مخاوف تسود في إمارات دبي والفجيرة ورأس الخيمة من أن تضر القيود على تجارتها مع إيران باقتصاداتها بينما لا يزال التباطؤ الاقتصادي الذي تسببت فيه الأزمة العالمية مستمرا.

ووفقا لـ'فايننشال تايمز'، يرجح أن يهوي حجم تجارة الإمارات مع إيران هذا العام من مستوى 12 مليار دولار الذي بلغه العام الماضي، وذلك بسبب القيود على تعامل المصارف الإماراتية مع إيران.