نجاد يحذر أميركا من مهاجمة إيران

عصرايران - وكالات - حذر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الولايات المتحدة أمس، من شن أي هجمات عسكرية على بلاده، فيما تحدى واشنطن وحلفاءها بفرض مزيد من العقوبات على ايران، مؤكداً أن عقوبات مماثلة لن يكون لها أي أثر في طهران.

وقال أحمدي نجاد في خطاب بمدينة جورجان الايرانية شمالي البلاد «في بادئ الأمر شنت الولايات المتحدة حربا نفسية في شكل عقوبات مالية بغية إضعاف بلادنا، وبلغت بها الفجاجة إلى حد تهديدنا بأن خيار الهجوم العسكري لايزال مدرجاً على الاجندة».

ولم يتضح السبب الذي جعل أحمدي نجاد يشير إلى هجوم عسكري تشنه الولايات المتحدة في النزاع الحالي حول الانشطة النووية الايرانية، خصوصاً حول عملية تخصيب اليورانيوم المثيرة للجدل.

وكان الرئيس الايراني قد حذر في وقت سابق الولايات المتحدة من أنه إذا وجهت ضربة لمواقعها النووية، فإن رد طهران سيتجاوز حدودها الوطنية وسيشعل حربا «بلا حدود». ولم يذكر أي تفاصيل أخرى.

وقال «من يتجرأ على تعريض إيران للخطر ومن يتجرأ على عمل أي شيء على الاطلاق، ضدنا ينبغي عليه أن يرفع ذراعه والشعب الايراني سوف يقطعها في الحال».

وأضاف أن الولايات المتحدة شنت حربا شاملة في الشرق الاوسط تحت ذريعة هجمات 11 سبتمبر 2001 .

وقال «في حين لقي زهاء 3000 شخص حتفهم في هجمات سبتمبر، وأكثر من 100 ألف شخص في الغزو العسكري الذي أعقبها في أفغانستان، وأكثر من 350 ألف شخص في العراق، من بينهم مدنيون وأطفال، فإن أحداً في الولايات المتحدة لم يبال بهم».

وأكد أن الحرب ضد الارهاب الدولي كانت ستهدأ الآن، لو أن الولايات المتحدة خصصت جزءاً من ميزانيتها الحربية الضخمة لمشروعات التنمية في أفغانستان بدلا من ملاحقة الارهابيين.

من ناحية أخرى، قال نجاد «خلال سفري (نهاية سبتمبر الى الولايات المتحدة)، شددوا على ان العقوبات كانت فاعلة. أجبت بأن هذا ليس صحيحاً». وأضاف ساخراً «بعدها، أكدوا انه في حال لم تؤت العقوبات بالنتائج المرجوة فإنهم سيفرضون المزيد من العقوبات بحلول عامين. جوابي لهم: لا تنتظروا عامين بل افعلوا ذلك الآن، وسنرى ما انتم قادرون عليه».

واعتبر أن «العقوبات لم يكن لها أي أثر» في ايران وبرنامجها النووي. وتبنى مجلس الامن الدولي في التاسع من يونيو الماضي قراراً جديداً يعزز العقوبات الدولية بحق طهران. وهذا القرار، السادس ضد ايران منذ ،2006 اعقبته عقوبات احادية الجانب فرضتها الولايات المتحدة، والاتحاد الاوروبي، واستراليا، وكندا، واليابان وكوريا الجنوبية. وتستهدف هذه العقوبات بشكل خاص قطاع الطاقة في ايران.