اتفاق لتقاسم السلطة في العراق ينهي الازمة السياسية

ا ف ب - توصل القادة العراقيون، بمبادرة كردية، الى اتفاق حول تقاسم السلطات يمهد لانتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية بعد ظهر الخميس، ويضع حدا للازمة السياسية التي تشل عمل المؤسسات منذ الانتخابات قبل ثمانية اشهر.

وفي واشنطن، رحب البيت الابيض بالاتفاق على تقاسم السلطة، معتبرا انه "خطوة كبيرة الى الامام".

واعلن علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة لوكالة فرانس برس انه "تم التوصل الى اتفاق لتقاسم السلطة وستعقد جلسة للبرلمان الساعة الثالثة (12,00 تغ) لانتخاب اسامة النجيفي رئيسا".

لكن الجلسة ارجئت الى السادسة بالتوقيت المحلي بسبب خلافات داخل الائتلاف الشيعي حول منصب النائب الاول لرئيس البرلمان.

والنجيفي احد النواب السنة ضمن قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي والتي تقدمت على قائمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في انتخابات السابع من اذار/مارس الماضي.

من جهته، قال الزعيم الكردي مسعود بارزاني صاحب مبادرة الحوار بين الكتل "سيتم انعقاد البرلمان بعد ظهر اليوم وتحسم مسالة الرئاسات الثلاث وسيتم تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية ومتوازنة تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب".

واضاف ردا على سؤال "لا يمكن ان يحصل طرف واحد على كل شيء لكن نظرا الى واقع الحال هذه الصيغة المفضلة والناجحة. في اخر لحظات اجتماع الامس، تصرف الاخوة في العراقية بمسؤولية عالية جدا وقرروا المشاركة في الحكومة وجلسة البرلمان".

واكد ان "المجلس الوطني للسياسات العليا يستحدث بقانون (...) هذا المنصب مخصص لرئيس قائمة العراقية وارجو ان يتولى هذه المسؤولية لانها خطيرة".

وقال "خلال شهر يجب ان تتشكل الحكومة (...) الدستور حدد صلاحيات كل مؤسسة ولا يمكن ان نقوم بما يتعارض مع الدستور لكن هناك توزيع للصلاحيات بشكل ينسجم مع نصوصه.يجب اتخاذ القرارت في المجلس الوطني بمشاركة الجميع".

وتابع الزعيم الكردي ان "القرارات التي تتخذ بالاجماع ملزمة لجميع مؤسسات الدولة شرط ان تحظى بموافقة الجهة المعنية. تم الاتفاق على خطة العمل وبرنامج المؤسسة السيادية والامر حسم بشكل جيد".

وقال ردا على سؤال حول ضغوط اميركية على الاكراد ان "العلاقات مع الولايات المتحدة متينة لكن بطبيعة الحال كعراقيين يمكن ان نحل مشاكلنا بطريقة افضل. كان لهم راي في تغيير بعض المواقع مثل رئاسة الجمهورية لكن صاحب الدار ادرى بما فيه".

وتابع ان "الصيغة التي توصلنا لها صيغة ناجحة وسيؤيد الاميركيون ما يتفق عليه العراقيون حتى لو كانت هناك اختلافات سابقة".

ومن المتوقع ان يعيد البرلمان انتخاب جلال طالباني رئيسا للجمهورية على ان يكلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي تشكيل حكومة شراكة وطنية خلال فترة مدتها شهر.

واشاد بارزاني بموقف العراقية وقال انه "جرت مناقشات مطولة الاربعاء وتم الاتفاق بالاجماع على صيغة نهائية ترضي الجميع".

بدوره، قال النائب عن العراقية مصطفى الهيتي لفرانس برس ان "الرئيس الاميركي باراك اوباما اجرى اتصالا هاتفيا مع علاوي مؤكدا ان المجلس الوطني للسياسات العليا سيتمتع بصلاحيات تنفيذية ولن يكون دوره استشاريا فقط".

واضاف ان "التصويت لتشريع المجلس بموجب قانون سيتم قبل تشكيل الحكومة".

يشار الى ان الادارة الاميركية اقترحت فكرة انشاء المجلس لتقاسم الصلاحيات التنفيذية في البلاد.

وتابع الهيتي ان صالح المطلك الذي تعرض للاقصاء عن الانتخابات بتهمة الانتماء لحزب البعث المحظور "سيكون وزيرا للخارجية".

كما اشارت مصادر برلمانية الى ان نائب رئيس الجهمورية طارق الهاشمي سيحتفظ بمنصبه.

في غضون ذلك، اصدرت القائمة العراقية بيانا من اربع نقاط حول المطالب المتعلقة بمشاركتها في الجلسة البرلمانية وابرزها "تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا وفق الصيغة والصلاحيات المتفق عليها".

وتنص النقاط الثلاث الباقية على "تشكيل لجنة وطنية لمعالجة ملف المعتقلين والمحتجزين"، و"الاتفاق النهائي والتوقيع على جميع ملفات الاصلاح والتغيير التي ما تزال قيد التفاوض" واخيرا "الغاء قرار اجتثاث راسم العوادي وصالح المطلك وظافر العاني".

والعوادي انتخب نائبا في العام 2005 لكنه تعرض للاجتثاث في حين تم منع المطلك والعاني من خوض الانتخابات الماضية.

وختم البيان مؤكدا "تتطلع العراقية الى الالتزام بهذه النقاط خلال مدة شهر وتامل ان لا تضطر الى اعادة النظر بقرار المشاركة اذا جاءت النتائج خلافا للالتزامات المتفق عليها".

وقد تواصلت المفاوضات التي بدأت الاثنين في اربيل والثلاثاء والاربعاء في بغداد بمشاركة قادة الكتل السياسية من اجل تجاوز الخلافات العميقة حول تقاسم المناصب للتوصل الى اتفاق سياسي.

وكان مصدر برلماني شارك في الاجتماعات اعلن بعد انتهاء الجلسة مساء الاربعاء الاتفاق على عقد جلسة للبرلمان على ان تسبق ذلك جلسة محادثات اخرى تختار خلالها القائمة العراقية مرشحها الى رئاسة البرلمان.