أنباء عن إحباط آیة الله خامنئي محاولة برلمانية لعزل نجاد

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن نواباً بعثوا أخيراً برسالة الى «مجلس صيانة الدستور»، تفصّل لائحة شكاوى من نجاد، قبل تنصّلهم منها، فيما نفى كثيرون توقيعها.

وتؤشر الرسالة الى الخلاف بين نجاد وأعضاء محافظين في البرلمان، يرفضون تعيينات الحكومة وجهودها لتنفيذ خطة لرفع الدعم عن سلع أساسية، من بينها الوقود والكهرباء ومواد غذائية.

ويدعو هؤلاء النواب الى مساءلة نجاد حول مسائل عدة، اتُهمت فيها حكومته بتجاهل السلطات الدستورية التي يتمتع بها البرلمان، وممارسة سلطتها من دون رقابة.

وتحدد الرسالة 14 «انتهاكاً» للدستور، بما في ذلك تباطؤ الحكومة في تطبيق قوانين أقرها البرلمان، اضافة الى مخالفات مالية، من بينها سحب 590 مليون دولار من صندوق الاحتياط في المصرف المركزي، واستيراد غير مُرخّص لبنزين وغاز بقيمة نحو 9 بلايين دولار، منذ عام 2007، كما أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وأضافت الصحيفة ان البرلمان ناقش الاثنين الماضي تقريراً يدعو الى «مساءلة نجاد وحكومته أمام مجلس الشورى»، مشيراً الى ان «نقص الشفافية وتراكم انتهاكات قانونية من الحكومة، يضرّ بالنظام».

وأشارت صحف محافظة الاثنين، الى ان نواباً بدأوا مذكرة لجمع 74 توقيعاً، لفتح نقاش حول عزل نجاد. ونقلت عن موسى رضا ثروتي رئيس لجنة الموازنة، قوله ان 40 نائباً وقّعوا المذكرة. لكن «نيويورك تايمز» أشارت الى ان نواباً نُشرت أسماؤهم بصفتهم مؤيدين لمذكرة حجب الثقة، نأوا بأنفسهم عنها، كما أن بعضهم نفى حتى وجود الرسالة. وقال النائب الياس ناديران: «لم أوقّع هذه الرسالة ولا أعرف شيئاً عنها». أما النائب حميد رضا فولادغار فأكد أن الرسالة غير موجودة، «ناهيك عن توقيعها من 40 نائباً».

واعتبرت «وول ستريت جورنال» محاولة عزل نجاد، سابقة في تاريخ الجمهورية الإسلامية، مشيرة في الوقت ذاته الى ان النواب لا يستطيعون تنحية الرئيس الإيراني، من دون موافقة ایة الله خامنئي. وأضافت ان المرشد أمر بوقف أي محاولة في هذا الشأن.

في غضون ذلك، أعلن قائد «الحرس الثوري» الجنرال محمد علي جعفري أن 110 آلاف عضو في «الباسيج» (متطوعي الحرس)، «سيجددون البيعة» لایة الله خامنئي اليوم، في عيد الغدير.