رمز الخبر: ۲۸۷۰۱
تأريخ النشر: 09:46 - 06 February 2011
عصرايران – وكالات- أعربت روسيا عن اعتقادها بأنه لا توجد ضرورة لتشديد العقوبات ضد إيران.

وقال وزير الخارجية الروسي ، سيرجي لافروف ، امس السبت في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن إنه يرى أداة العقوبات ضد إيران أمرا مبالغا فيه ، وأضاف: «يتعين علينا تطوير خطة واضحة تماما ، خطة متدرجة».

وذكر لافروف أنه «لا يرى طريقا آخر سوى التعامل والتفاوض».

يذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لم تستبعد خلال زيارتها لإسرائيل الثلاثاء الماضي فرض مزيد من العقوبات على إيران إذا استمرت في الامتناع عن التفاوض حول ملفها النووي.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا والصين ، اللتين تتمتعان بحق النقض في مجلس الأمن ، ينظران بتشكك إلى تشديد العقوبات ضد إيران ، وهو ما يحول دون إقرار مزيد من العقوبات على طهران في مجلس الأمن.

من جهة اخرى انتقد الرئيس الإيراني أحمدي نجاد البرلمان الإيراني امس لإقالته لواحد من اكثر الوزراء الموالين له واصفا الاقالة بانها غير قانونية ومشككا في اهلية البرلمان.

والتشاحن هو أحدث دليل على وجود شقاق خطير بين نجاد واعضاء اخرين بارزين في النخبة الحاكمة وهو التشاحن الذي اصبح اكثر وضوحا منذ قمع الاحتجاجات المنادية بالاصلاح في اعقاب انتخابات حزيران 2009.

وقال نجاد للصحفيين طبقا لما ذكرته وكالة انباء فارس شبه الرسمية «الاقالة..غير قانونية و (أنا) سأتحدث إلى الرأي العام الإيراني بشأن اداء الهيئة التشريعية في المستقبل القريب.»

ووافق المشرعون الثلاثاء على مساءلة وزير النقل حميد بهبهاني بهدف عزله بسبب قضايا تتعلق بسلامة نقل الركاب على ما يبدو لكن محللين قالوا ان الاجراء اتخذ كطلقة تحذيرية من برلمان يشعر بأن نجاد تجاهل مرارا وتكرارا حقوقه الدستورية.

ولم يحضر الرئيس جلسة الاقالة التي عقدها البرلمان وهي أول جلسة من نوعها منذ اعادة انتخابه في حزيران 2009. ووصف رئيس البرلمان علي لاريجاني وهو واحد من ابرز المنافسين لنجاد هذا التجاهل بانه انتهاك للقانون.

وفي رفض لبواعث قلق البرلمان أعاد نجاد تعيين بهبهاني وزيرا انتقاليا وهو أمر يستطيع أن يفعله لفترة مدتها ثلاثة اشهر وقال انه سيتحدث لفضح سلوك المجلس.

وقال نجاد «اذا كانت القضايا المتعلقة بالاقالة يجب ان تطبق على الوزير فانها ستطبق على الجهة التي اقالته باكثر من 100 أضعاف.»

واتهم نجاد الشهر الماضي رئيسي البرلمان والسلطة القضائية «بالتدخل» في شؤون حكومته.
ومن بين الانتقادات التي يوجهها البرلمان لنجاد البطء في تقديم الميزانيات القومية لفحصها وعدم تخصيص أموال لمشروعات مثل توسيع مترو طهران.

وكان الزعيم الأعلى الإيراني اية الله علي خامنئي الذي عبر باستمرار عن تاييده لنجاد قد أصدر تعليمات للفروع التنفيذية والتشريعية للحكومة في اب بوقف التشاحن.

وقال نجاد انذاك بعد اجتماع مع لاريجاني «كلنا عائلة واحدة ولدينا مهمة واحدة كبيرة. ادارة البلاد هي النقطة المحورية.»

لكن التشاحن استؤنفت بعد ذلك بفترة قصيرة خاصة عندما عين نجاد مستشارين له للسياسة الخارجية متخطيا وزارة الخارجية.

وقال نجاد انه لن يتخذ اجراءات قانونية ضد اقالة الوزير وقرر دمج وزارة النقل في وزارة اخرى في اطار جهود لإعادة تنظيم الحكومة.