رمز الخبر: ۲۹۰۴۱
تأريخ النشر: 10:20 - 20 February 2011
عصرايران - وكالات - دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السبت السلطات السعودية إلى الإفراج فوراً عن 5 أشخاص دعوا في أوائل شباط/ فبراير الحالي إلى الاعتراف بما يفترض أن يكون أول حزب سياسي في البلاد.

وأشارت المنظمة إلى انه يبدو أن الخمسة اعتقلوا لمحاولتهم فقط تشكيل حزب أهدافه تشكيل ديمقراطية أكبر وحماية حقوق الإنسان.

ونقلت عن سعوديين مقربين من مؤسسي الحزب ان جهاز الاستخبارات المحلي أي مديرية التحقيقات العامة اعتقلهم ليل 16 شباط/ فبراير أي بعد أسبوع على التقدم بطلب للاعتراف ب"حزب الأمة الإسلامي" كحزب سياسي أمام الديوان الملكي ومجلس الشورى.

ويشار إلى أن السعودية تحظر قيام أحزاب سياسية.

وقال الباحث في شؤون الشرق الأوسط في (هيومن رايتس ووتش) كريستوف ويلك إن "القمع السعودي للنشاط السياسي سريع وتام، وفي وقت يخرج فيه الناس في مختلف أنحاء العالم العربي إلى الشارع مطالبين بحرية أكبر، يبدو ان الشرطة السرية السعودية مصممة على القضاء على أية مطالب مماثلة في مهدها".

وكان موقع مؤسسي الحزب أكد في 17 شباط/ فبراير أن السلطات اعتقلت كلاً من الدكتور أحمد بن سعد بن غرم الغامدي والبروفيسور سعود بن أحمد الدغيثر والشيخ عبد العزيز بن محمد الوهيبي والبروفيسور عبد الكريم بن يوسف الخضر والشيخ محمد بن حسين بن غانم القحطاني والبروفيسور محمد بن ناصر الغامدي ووليد بن محمد الماجد.

وقال كريستوف ويلكي مدير الأبحاث في منظمة هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط ان "منع السعودية للنشاط السياسي سريع وشامل، ففي وقت تخرج فيه الشعوب العربية الى الشارع للمطالبة بحرية أكبر، تحرص المخابرات السعودية على وأد أي مطالب مماثلة في مهدها".

وذكرت المنظمة انه لم يتضح ما إذا كانت السلطات اتخذت أي إجراءات بحق المؤسسين المتبقيين للحزب فيصل الزعبي والشيخ محمد مفرح.