رمز الخبر: ۳۰۵۶۴
تأريخ النشر: 09:42 - 21 May 2011
الاتحاد الأوروبي يشدد عقوباته على طهران
عصرايران - وكالات - تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما إذا كانت إيران اخترقت أجهزة كمبيوتر وتليفونات مفتشيها، وفقا لتقارير قدمت لدبلوماسيين غربيين. وقال دبلوماسي في فيينا «انه يعتقد أن تقريرا لوسائل الإعلام عن اختراق محتمل صحيح وان ذلك سيكون مؤشرا مثيرا ومزعجا على استهانة إيران بالتزامها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأضاف دبلوماسي آخر، «سمعت انه حدث تدخل ما من هذا النوع في أجهزة الكمبيوتر المحمولة وفي هواتف محمولة أو أيهما».

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس، إن وكالة الطاقة الذرية تحقق فيما اذا كانت إيران نجحت في اختراق أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة التي يستخدمها مفتشو الوكالة أثناء زيارة المنشآت النووية في إيران».

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين قولهم انه «بينما لم يتضح ما إذا كانت إيران نجحت في الحصول على أي معلومات فان مسؤولي الوكالة يشعرون بالقلق من أن تكون طهران اطلعت على وثائق سرية تساعدها في تحديد هوية الأشخاص الذين يساعدون المفتشين وبالتالي معاقبتهم أو تساعدها في التهرب من تحقيقات الوكالة».

وسئل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو في مؤتمر صحافي في بروكسل عما إذا كان يمكنه أن يؤكد التقارير فرد بقوله «فيما يتعلق بهذا السؤال بالتحديد الذي توجهه إلى لست في وضع يسمح ببحث هذا الموضوع الآن».

وتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقارير مخابرات غربية تشير إلى أن إيران تقوم بجهود منسقة لمعالجة اليورانيوم واختبار متفجرات على ارتفاعات عالية وتعديل تصميم صاروخي ليستوعب رأسا حربيا نوويا.

من جهة أخرى أعلنت مصادر دبلوماسية أمس، أن الاتحاد الأوروبي سيشدد عقوباته المفروضة على إيران بإضافة عدد من الشركات على لائحة الكيانات التي تم تجميد أصولها بسبب برنامج طهران النووي الذي يتضمن نقاط خلاف. وقال الدبلوماسيون انه «يتوقع أن يصدق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسمياً الاثنين المقبل على القرار الذي يتضمن عددا كبيرا إضافيا من الكيانات المشمولة بالعقوبات». وقال دبلوماسي انه «ستضاف عدة شركات وفروع لشركات مذكورة في القرارات السابقة».

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض سلسلة عقوبات على إيران بسبب رفضها وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. وشملت العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي في يوليو 2010 عقوبات أشد من تلك التي فرضتها الأمم المتحدة في يونيو 2010.