رمز الخبر: ۳۰۷۱
تأريخ النشر: 08:35 - 04 March 2008
واعتبر سلطانية، ان المساعي الغربية لاختلاق مزاعم جديدة بشان انشطة بلاده النووية هي محاولة لاجهاض النجاح الذي حققه تعاون ايران مع الوكالة.
اكد السفير الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اصغر سلطانية، ان القرار الجديد الذي صدر مساء الاثنين عن مجلس الامن الدولي لتشديد العقوبات ضد طهران من شانه اضعاف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واعتبر سلطانية، ان المساعي الغربية لاختلاق مزاعم جديدة بشان انشطة بلاده النووية هي محاولة لاجهاض النجاح الذي حققه تعاون ايران مع الوكالة.

وكان سلطانية قال للصحافيين في بداية الاجتماع الدوري السنوي لمجلس حكام الوكالة في فيينا عصر امس الاثنين: ان أي قرار يصدره مجلس الامن (بشأن برنامج ايران النووي) سيكون بمثابة سهم في قلب الوكالة، مشددا على ان التقرير الاخير للوكالة أعطى طهران "شهادة سلامة صحية بشأن جميع أنشطتها النووية السلمية".

يشار الى ان المدير العام للوكالة الدولية محمد البرادعي قال في تقريره: ان طهران ابدت شفافية وتعاونا مع الوكالة بشأن انشطتها النووية، وانه تم انهاء جميع القضايا العالقة، بما في ذلك التأكد من طبيعة برنامج التخصيب لديها، مؤكدا ان الادعاءات حول خطط ايران لصنع الاسلحة النووية لا اساس لها.

من جانبه، انتقد المندوب الايراني لدى مجلس الامن محمد خزائي سياسة العقوبات المتبعة، مشددا على ان تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت سلمية برنامج بلاده النووي.

وقال خزائي: ان التقرير الاخير للوكالة اكد ايضا التزام ايران بالتعهدات الدولية بشأن برنامجها النووي.

واضاف: إن ايران ماضية في ممارسة حقوقها المشروعة تحت اشراف الوكالة، محذرا من ان المجلس يقدم على قرار غير قانوني بتبنيه تشديدا جديدا للعقوبات بحق بلاده.

وكان مجلس الامن الدولي تبنى الاثنين قرارا بتشديد العقوبات على ايران على خلفية ملفها النووي، وذلك بعد مناقشات مطولة حول مشروع القرار.

وحظي القرار الذي حمل الرقم 1803 بموافقة 14 عضوا من دون اعتراض اي عضو، بينما امتنع عضو واحد هو اندونيسيا عن التصويت.

وأجرى اعضاء المجلس مشاورات مغلقة قبل ان تبدأ جلسة التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا وبريطانيا والمانيا، والذي يدعو الى تشديد العقوبات التي فرضها مجلس الامن على ايران منذ كانون الاول/ ديسمبر 2006، ويمهلها 3 اشهر لوقف انشطتها النووية، كما يطلب من المدير العام للوكالة محمد البرادعي تقديم تقرير عن ذلك خلال هذه المهلة.


العالم/