مصر؛ من حفرة مبارك الى بئر العسكر / رئيس بلا صلاحيات!

عصر ايران؛ علي قادري – حتى وان اعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر رسميا بان الدكتور محمد مرسي مرشح اخوان المسلمين، هو الفائز بالانتخابات الرئاسية المصرية، فان شيئا خاصا لن يحدث في هذا البلد، لان صلاحيات رئيس الجمهورية تصبح اكثر قليلا من صلاحيات ملكة بريطانيا في ظل هيمنة المجلس العسكري المصري على مفاصل الدولة!
 
وفيما قام المجلس العسكري المصري بحل البرلمان بحجة وجود اشكالية قانونية وعلقت بذلك لجنة صياغة الدستور، فان المجلس العسكري اضاف الاعلان الدستوري المكمل الى الدستور يحدد فيه صلاحيات رئيس الجمهورية المقبل، ومنح نفسه صلاحيات واسعة النطاق.
 
ووفقا لهذا الاعلان الدستوري المكمل الذي يتعين على الرئيس المصري المقبل ان يؤدي اليمين الدستوري امامه، فانه يحق للمجلس العسكري ان يتولى زمام الامور في حال كانت البلاد تواجه ازمة.
 
وحسب احدى مواد هذا القانون، فان اختيار اعضاء لجنة صياغة الدستور ستكون من صلاحيات المجلس العسكري.
 
وتنص مادة اخرى من هذا الاعلان الدستوري المكمل على  ان رئيس الجمهورية وقبل حصوله على اذن من المجلس العسكري، لا يحق له اعلان الحرب، وبذلك فان المجلس العسكري لن يسلم السلطة فحسب بل سيبسط سلطته على جميع مفاصل الدولة من حيث التشريع والتنفيذ.
 
 ان اصدار المجلس العسكري المصري هذا الاعلان الدستوري المكمل ليس قوبل باعتراض شديد من حزب الحرية والعدالة بل ادى الى اندلاع احتجاجات واسعة بين الاحزاب والشخصيات السياسية المصرية.
 
 ويرى هؤلاء بان جنرالات المجلس العسكري قد نفذوا من خلال هذا الاعلان الدستوري المكمل انقلابا عسكريا ناعما، احتفظوا من خلاله بحقهم في التدخل الواسع في المستقبل وسيستطيعون من خلاله احكام قبضتهم على جميع اركان الدولة.
 
 لذلك لن يفرق من سيكون الفائز بالانتخابات الرئاسية لان الرئيس الحقيقي لمصر سيكون رئيس المجلس العكسري.
 
فان كانت ثورة 25 يناير 2011 قد انقذت مصر من شرور الديكتاتور ، فان اصدار المجلس العسكري المصري لهذا الاعلان الدستوري المكمل سيدفع بهذا البلد باتجاه الديكتاتورية العسكرية.
 
 وتقف الاحزاب السياسية الثورية في مصر اليوم امام اختبار كبير. لاسيما الاخوان المسلمين الذين يمرون بمرحلة حساسة من تاريخهم. وعلى الرغم من انهم لم يكونوا الوحيدين الذين فجروا الثورة في ميدان التحرير، لكنهم ونظرا الى موقعهم التقليدي والتاريخي الطويل في معارضة النظام الحاكم، فانه كان من الطبيعي ان يفرضوا انفهسم في صناديق الاقتراع.