رمز الخبر: ۳۱۹۷۵
تأريخ النشر: 15:46 - 18 September 2012
ومن جهة اخرى فان تقاعس الدول الاسلامية في اتخاذ اجراءات عملية ومؤثرة في مواجهة الاساءات والاهانات التي يقدم عليها اعداء الاسلام قد تمادى لدرجة ان منفذي الاعمال الشريرة وحماتهم يتحدثون عن حصانة وعدم معاقبة المسيئين للمقدسات الاسلامية ويطرحون ذلك علانية في وسائل الاعلام!...
عصر ايران – برهنت تجارب الاعوام والعقود الماضية بوضوح بان الهيكلية القضائية للامم المتحدة وكذلك تشكيل مؤسسات ما يسمى حقوق الانسان وتاسيس محاكم الجزاء الدولية وحتى تشكيل محكمة الجنايات الدولية امر يخضع لسيطرة القوى المتغطرسة والغربية.

لذلك فان وقعت تشكيلة من الجرائم والتجاوزات والاعتداءات والحرب وسفك الدماء والمذابح والقتل الجماعي، فان حصانة المجرمين هي المبدأ السائد للاسف كما انه ان اقدم هؤلاء الادعياء والمتشدقين بالسلام وحقوق الانسان على الاساءة الى المبادئ والمعتقدات والمقدسات الدينية لعدة مليارات من الموحدين والمتدينين، فانه لن تطالهم اي محاكمة وعقوبة.

ومن جهة اخرى فان تقاعس الدول الاسلامية في اتخاذ اجراءات عملية ومؤثرة في مواجهة الاساءات والاهانات التي يقدم عليها اعداء الاسلام قد تمادى لدرجة ان منفذي الاعمال الشريرة وحماتهم يتحدثون عن حصانة وعدم معاقبة المسيئين للمقدسات الاسلامية ويطرحون ذلك علانية في وسائل الاعلام! فقبل ثلاثة اسابيع فقط تحدثت وسائل الاعلام الغربية بما فيها وكالة الصحافة الفرنسية عن اعفاء ستة جنود وثلاثة من مشاة البحرية الامريكيين من العقوبة القضائية بسبب حرقهم للمصحف الشريف في افغانستان.

ويتضح يوما بعد يوم للراي العام العالمي وبشكل لا لبس فيه بان تشدق الغرب بحقوق الانسان هو ذات طابع ظاهري واعلامي لا اكثر. وهنا تهتز مصداقية الاوساط القضائية الدولية.
وفيما يخص عدم مصداقية المؤسسات القضائية الدولية يمكن الاشارة الى عدة نماذج حدثت خلال السنوات الاخيرة :

1- لقد اظهرت محكمة الجنايات الدولية التي تعنى على الظاهر بالبت في جرائم مثل جرائم الحرب وابادة النسل والجرائم ضد البشرية اظهرت خلال حرب غزة بانها خاضعة لتاثير وهيمنة القوى الغربية وقد امتنعت عمليا عن معاقبة سلطات تل ابيب القاتلة للاطفال.

والملفت هنا هو ان هذه المحكمة اصدرت في موضوع السودان حكما للقبض على الرئيس السوداني عمر البشير ووضعت هذا الملف على جدول اعمالها.

2- وبرات لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الامم المتحدة، الكيان الصهيوني من الهجوم الدامي على قافلة الحرية وسفينة مرمرة التي كانت متجهة نحو غزة في 31 مايو 2010 ولم تسمح عمليا بتوفير مقدمات معاقبة سلطات الكيان الصهيوني المجرمة.

3- ولم يتدخل للاسف اي مرجع او سلطة او محكمة جنائية دولية فيما يخص القتل والتنكيل الذي يتعرض له المسلمون في ميانمار.

4- كما ان الحشود العسكرية الامريكية وقتلها النساء والاطفال والمدنيين المسلمين العزل في العراق وافغانستان استمرت من دون معاقبة المجرمين والمعتدين. وفي باكستان يقتل العديد من المسلمين بسبب الغارات الجوية الامريكية وعدد من حلفائها لكن لا يتم معاقبة اي من المجرمين وحماتهم ومن يصدرون الاوامر لهم في خلف الكواليس.

لذلك فالمؤكد انه بموازاة جرائم واعتداءات التيار الصهيوني – الامريكي ضد المسلمين والبلدان الاسلامية، يدخل تيار الاهانة والاساءة للمقدسات الدينية والاسلامية على خط مواجهة قوة الاسلام.

ولا شك انه في مقابل ذلك يجب اعتماد اجرائين، وهما انه في اعقاب الاساءة الوقحة الاخيرة للمقدسات الدينية يجب معاقبة منفذي وداعمي المسيئين على صعيد الراي العام العالمي فضلا عن التفكير باتباع اليات تكفل معاقبة هؤلاء قضائيا.

وهذان الاجراءان هما رهن بتشكيل المحاكم الدولية المستقلة فان صدور احكام قضائية عن مرجع دولي ذات الاختصاص ليس يعتبر نصرا للراي العام العالمي ويزيح الستار عما يدور خلف الكواليس فحسب بل يرسخ مؤشر العدالة على الصعيد الدولي ويوقف بالتالي سلسلة الاهانات والاساءات التي تطال المقدسات الدينية والاسلامية.

ويجب ان ترتبط الاحتجاجات والمسيرات والتنديدات الواسعة بخطوة ملائمو تتمثل في توفير المقدمات والتحضير لتاسيس محكمة دولية لا تخضع لنفوذ وهيمنة القوى الغربية واللوبي الصهيوني وبهذا فان سيف العدالة سيكسر سلسلة الاساءة للمقدسات.