رمز الخبر: ۳۳۹۰۳
تأريخ النشر: 15:24 - 22 February 2017
وأعلن ان المشروع العاجل لتكليف الحكومة باتخاذ اجراءات مماثلة تجاه نقض الاتفاق النووي جاهز للتصويت.
عصر إيران - أعلن عضو في لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني ان المشروع العاجل لتكليف الحكومة بالقيام باجراءات مماثلة إزاء نقض الاتفاق النووي جاهز للتصويت وأن المصادقة عليه ستكون بعد اتخاذ القرار العام من قبل النظام.

وفي حديثه لوكالة انباء فارس قال مجتبى ذو النور أن رئيس الجمهورية ووزير الخارجية اعلنا مرارا ان تمديد عقوبات داماتو والاجراء الاميركي الاخير في فرض الحظر على 25 شخصية حقيقية واعتبارية، يعد انتهاكا للاتفاق النووي، وقال: ان الحكومة اتخذت مواقفها واجراءاتها، لكن هل علينا ان نرد بالمثل ام نتخلى عن قيود الاتفاق النووي، فهذا ليس قرار تتخذه الحكومة.

وأضاف: لابد ان يتوصل نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية الى نتيجة وان يقوم المجلس الاعلى للامن القومي بدراسة الموضوع، واتخاذ قرار عام والآن فقط تتم متابعة تلك الاجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها.

وأعلن ان المشروع العاجل لتكليف الحكومة باتخاذ اجراءات مماثلة تجاه نقض الاتفاق النووي جاهز للتصويت، ونحن ننتظر اتخاذ القرار من قبل النظام.

وأوضح ان اغلب مصاديق هذا المشروع العاجل تتضمن القيود التي وافقنا عليها، وبالإمكان عودتها الى الوضع الاول من قبيل خفض عدد اجهزة الطرد المركزي وخفض نسبة تخصيب اليورانيوم وحجم تخزين اليورانيوم المخصب وحجم تخزين الماء الثقيل والمفاعل النووي والتوقف الاحادي عن العمل بالبروتوكول الاضافي، مشددا على ان ايران مستعدة لتقديم رد قاطع الى الطرف الناقض للاتفاق.