المالكي يعلن فشل محادثات الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة لانتهاكه سيادة بلاده

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم أمس الجمعة أن المحادثات حول المسودة الاولى للاتفاقية الأمنية طويلة الأمد التي تزمع واشنطن توقيعها مع بلاده وصلت الى طريق مسدود لأنها تنتهك السيادة العراقية.

وقال المالکي للصحافيين اثناء زيارة للاردن: إن المحادثات بلغت طريقا مسدودا لانه عندما بدأت المحادثات وجد الجانب العراقي ان المطالب الاميرکية تنتهك بشدة سيادة العراق، وانه لا يمکن قبول ذلك.

وفي أول تعليقاته المفصلة عن المحادثات المغلقة بين البلدين أكد المالکي: أن المفاوضات مع واشنطن سوف تستمر حتى الوصول الى اتفاق يؤكد سيادة العراق.

وأوضح المالكي: "إن العراق اعترض على إصرار واشنطن على منح قواتها حصانة من المحاکمة في العراق وإطلاق يدها في تنفيذ عمليات دون التنسيق مع الجانب العراقي".

واضاف: "لا يمکن أن يستمر السماح للقوات الأميرکية باعتقال عراقيين أو تنفيذ عمليات ضد الإرهاب بشکل مستقل أو إبقاء الأجواء والمياه العراقية مفتوحة لهم متى يشاءون".

وتابع المالكي قائلا: "إن إحدى الأمور المهمة التي تطالب بها الولايات المتحدة منح حصانة لجنودها والمتعاقدين معها". وقال: "إن الجانب العراقي يرفض هذا تماما".

وفي نيويورك، عقد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري جلسة مشاورات مع المجموعة العربية في الامم المتحدة، وذلك عشية اجتماع مجلس الامن بشأن التجديد للقوات الاجنبية في العراق لمدة ستة اشهر اضافية. واعرب عن أمله في ان يتم التجديد للقوات للمرة الاخيرة.

الى ذلك، أكد مستشار نائب الرئيس العراقي الدكتور سعد جواد قنديل أن بنود مسودة الاتفاقية الأمنية تنتهك بالفعل السيادة العراقية.

وفي تصريح لقناة العالم الاخبارية الجمعة قال قنديل: إن "المسودة التي تقدم به الجانب الاميركي رُفضت تفاصيل كثيرة منها من قبل المجلس السياسي للأمن الوطني لأنها احتوت على بنود تنتهك بالفعل السيادة العراقية وهي بهذا الشكل غير مقبولة اطلاقا من الجانب العراقي".

وأضاف: إن "المسودة الاميركية رُفضت والمفاضات وصلت الى طريق مسدود".

وتابع: "الكرة حاليا في الملعب الاميركي من أجل فتح هذا الطريق وتقديم مسودة أخرى قابلة للتفاوض وأكثر قبولا من قبل العراقيين".

وحول أهم البنود التي رفضت من قبل الجانب العراقي وأوصلت المفاوضات الى طريق مسدود أشار قنديل الى ثلاث نقاط أساسية، تتعلق الاولى بصلاحيات الاعتقال والثانية حول حصانة القوات الاميركية والثالثة حول مضمون الارهاب.

وأوضح قنديل أن "الطرف العراقي يرفض أن يكون للجانب الاميركي صلاحيات اعتقال خاصة بالقوات الاميركية دون أخذ موافقة السلطات العراقية".

كذلك يرى الجانب العراقي أن "الحصانة التي تتمتع بها القوات الاميركية وبقية القوات التي يتعاقدون معها يجب أن تكون خاضعة للقانون العراقي"، بينما الطرف الاميركي "يرغب بأن تكون خاضعة للقانون الاميركي".

أما النقطة الثالثة فهي ترتبط بتعريف مضمون الارهاب وحدود عمل القوات الاميركية " فالدور الذي تقوم به القوات الاميركية يجب أن يكون حصرا على مكافحة الارهاب الذي يجب أن يوضع له تعريف واضح حتى تكون القوات الاميركية مخولة بمكافحته".

وأشار مستشار نائب الرئيس العراقي الى أن هذه البنود ليست نقاط الاختلاف الوحيدة بين الطرفين الاميركي والعراقي "فهناك نقاط خلافية أخرى تضمنتها المسودة".

وحول القواعد العسكرية الاميركية في العراق، قال قنديل: "لا توجد قواعد دائمة في العراق وهذه نقطة متفق عليها بين الجانبين لكن الخلاف هو في تعريف الحالة القائمة من خلال الفترة الزمانية لبقاء هذه القوات أو المدة الزمانية التي تبقى الاتفاقية على ضوئها سارية المفعول".

وحول البند الذي يتعلق بالاعتداء على دول الجوار من خلال استخدام الاجواء أو الاراضي العراقية أشار قنديل الى أن هذا البند "يرتبط بالمسألة الثالثة حول تعريف مضمون الارهاب وبالتالي تبقى هذه النقطة من ضمن النقاط الخلافية المهمة".

وحول تداعيات الرفض العراقي لمسودة الاتفاقية الاميركية قال مستشار نائب الرئيس العراقي: "لا أعتقد أن تكون هناك تداعيات على هذا الرفض سوى أن التاريخ الذي عينه الطرف الاميركي للتوقيع على هذه الاتفاقية في الواحد والثلاثين من تموز الجاري، قد لا يكون الطرفان جاهزين".

وأضاف: في حال "عدم التوصل الى اتفاق وبقيت المفاوضات تسير في طريق مسدود فربما لن تنجز الاتفاقية خلال هذا العام وهذا الأمر قد يؤدي الى تمديد أمد القوات في العراق بعد أن تنتهي مدة تخويلها نهاية العام الجاري".

وحول الأسباب التي دعت الطرف العراقي لرفض الاتفاقية الأمنية أكد قنديل أن الحكومة العراقية كانت منذ البداية تؤكد على شفافية البحث في هذا الموضوع، ومن هذا الباب قامت بعرض الاتفاقية "على المجلس السياسي للأمن الوطني الذي تشترك فيه جميع القوى السياسية حتى تحظى باجماع وطني وقبول جميع القوى السياسية التي تشارك في العملية السياسية".

وأضاف: "المقياس الاول والاخير هو مصلحة الشعب العراقي" معتبرا أن "المظاهرات والاحتجاجات التي خرجت تندد بالاتفاقية الأمنية، جاءت دعما لتوجه الحكومة من أجل انجاز اتفاقية تخدم العراق ومصالحه".

وحول مستقبل المفاوضات الأمنية قال مستشار نائب الرئيس العراقي: إن رفض بغداد للمسودة "لا يعني رفض الاتفاقية، فهناك اتفاق من الطرفين بضرورة أن تكون هناك اتفاقية بين العراق وأميركا".

وأضاف: "المفاضات ستستمر بعد أن يأتي الطرف الاميركي بمسودة أكثر قبولا للطرف العراقي، أو أن يقوم الطرف العراقي بطرح مسودة تفاوض تكون موضع قبول الطرف الاميركي".

من جهتها، اعتبرت مستشارة رئيس الوزراء العراقي مريم الريس أن رفض الاتفاقية الامنية من قبل العراقيين يدل على أن المفاوض الاقوى الذي يتحفظ على كثير من البنود التي تمس بالسيادة هو العراق وليس الاميركيون.

وقالت الريس في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الجمعة: إن موقف وتحفظ المرجعية من عقد هذه الاتفاقية التي تمس سيادة البلاد، ودراسة الحكومة لبنود الاتفاقية بدقة وخاصة ما يتعلق بحصانة القوات الاميركية والمقاولين والشركات الامنية المتعاقدة واعتقال العراقيين بدون أن يعرضوا على القضاء العراقي وكذلك المجال الجوي الحر للاميركيين لدخولهم وخروجهم حتى ارتفاع 29000 قدم، كل هذه الامور أدّت الى الرفض، فالجهة المفاوضة حريصة على أن لا تأتي بنود في الاتفاقية تمس السيادة العراقية.

بدوره، اعتبر جواد طالب مستشار رئيس الوزراء العراقي الاسبق ابراهيم الجعفري أن موقف المرجعية الدينية في النجف الاشرف الواضح والحاسم هو الذي اجهض الاتفاقية الامنية الاميركية العراقية من الاساس، وأن ردة الفعل التي اظهرها المالكي جاء بناءً على موقف المرجعية وطلب مجمل المرجعيات السياسية والدينية في العراق التي اشترطت بأن يكون هناك اجماع عام على مثل هذه الاتفاقية.

وقال طالب في حوار خاص مع قناة العالم الاخبارية الجمعة: إن احدى تداعيات هذا الرفض لعقد الاتفاقية سيكون بروز خلل في التواجد الاميركي في المنطقة خاصة وأن ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش كانت تعوّل على هذه الاتفاقية كثيراً باعتبارها احدى ثمار الاحتلال الاميركي للعراق.

وانتقد طالب بعض المسؤولين العراقيين في داخل السلطة او القوى السياسية ممن وصفهم بمحور التعاطف مع المطلب الاميركي والمخالف لارادة الشعب العراقي.

العالم/