رمز الخبر: ۶۴۵۹
تأريخ النشر: 00:59 - 08 September 2008


طهران - فارس : رفض سعيد جليلي سكرتير المجلس الاعلي للأمن القومي اتهامات الولايات المتحدة الامريكية الواهية لايران بتغذية عمليات العنف وتدريب الميليشيات في العراق ، مؤكدا انها تفتقر للدليل .

و افادت وكالة انباء فارس بأن جليلي اعلن ذلك في لقاء خاص مع وكالة «الملف برس» الناشر لصحيفة «النور» و اضاف : ان الاتهامات التي تكيلها امريكا لايران باطلة و غير صحيحة .
و اردف جليلي قائلا : خلال جولة المباحثات التي اجريناها مع امريكا بطلب من الحكومة العراقية بخصوص الشآن العراقي و لثلاث جولات طلبنا منهم تقديم وثائق و أدلة ، الا انهم كانوا يعملون على تبرير الهزيمة التي يتعرضون لها في العراق باتهام ايران بتغذية العنف في الشارع العراقي دون تقديم اي دليل .
و لفت جليلي الى ان القوات الامريكية فتحت الحدود العراقية على مصراعيها بعد دخولها لمدة عام كامل أمام المتسللين الارهابيين ، الى جانب ان الارهابيين الذين نفذوا عمليات العنف ضد المواطنين العراقيين القي القبض عليهم من قبل القوات الامريكية و القوات الاخرى، مبدياً تساؤله بشأن عدم امكانية الولايات المتحدة والدول التي تشاركها العمليات العسكرية في العراق السيطرة على الوضع الامني في العراق . بالمقابل فان ايران قدمت مساعدة كبيرة للعراق اقتصادياً الامر الذي يتناقض مع عملية تغذية العنف بحسب ما تدعيه امريكا .
من جانب اخر ، لم يستبعد جليلي فشل المفاوضات الجارية بين العراق و الولايات المتحدة بشأن وضع بنود اتفاقية ثنائية طويلة الامد تشمل جميع المجالات الامنية والاقتصادية والصحية والتعليمية في ظل وجود انتخابات مقبلة في الولايات المتحدة و رغبة المرشحين في تغيير السياسة الخارجية .
و ذهب جليلي الى القول: ان المرشحين الامريكيين للرئاسة يتحدثان في اثناء حملة ترشيحهما عن اجراء تغيير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة نتيجة اخطاء الادارة الحالية لبوش ..حتى اصبح شعار الانتخابات الامريكية المقبلة ((التغيير)) .
و اضاف ايضا : السياسات الخاطئة معترف بها داخل اميركا، والاخيرة اخضعت العراق الى البند السابع لميثاق الامم المتحدة فلماذا يستمر الوضع الحالي في العراق او الخروج من تحت البند السابع لاتفاقية أمنية تكبل العراق وتضعه تحت قيود الولايات المتحدة.
و ذكر جليلي ان ايران تنتظر ما سيتوصل اليه الطرفان العراقي والاميركي حيال الاتفاقية للتعبير عن وجهة نظرها ، لاسيما وان الشعب العراقي قادر على التعبير عن رأيه لمنع انتهاك حقوقه ولاسيما الفقرات التي تمس السيادة العراقية وحقوق المواطن العراقي.
/ نهاية الخبر / .