الجزر الايرانية الثلاث تاريخيا

عصر ايران – ان جزر تنب الكبرى وتنب الصغرى وابوموسى هي ثلاث جزر صغيرة تقع في الخليج الفارسي. ويبلغ طول جزيرة تنب الصغرى ميلا واحدا وعرضها ثلاثة ارباع الميل وتقع على بعد 22 ميلا عن الشاطئ. جزيرة تنب الكبرى تقع على بعد 17 ميلا عن جنوب ايران وجنوب غربي جزيرة قشم وتبعد 43 ميلا عن الضفة الاخرى من الخليج الفارسي.

وتقع جزيرة ابوموسى تقريبا بوسط الخليج الفارسي وتبعد عدة اميال فقط عن غرب جزيرة ايرانية اخرى هي جزيرة سيري.

لقد كانت هذه الجزر ومنذ القدم جزء من الاراضي الايرانية وكانت في القرنين 18 و 19 جزء من منطقة صلاحيات وحكم لنكة التي كانت بدورها جزء اداري تابع لمحافظة فارس الايرانية.

وقد اكدت الكتب والوثائق التاريخية والنشرات السنوية وشرح وقائع المرشدين البحريين والخرائط الجغرافية لاسيما في الوثائق الرسمية والتقارير الادارية ومذكرات وزارة الخارجية ومكتب شؤون الهند في بريطانيا خلال القرنين 17 و 18 والقسم الاكبر من القرن 19 سيادة ايران على هذه الجزر.

والطبعتان الاولى والثانية (1883 و 1864) لكتاب وزارة البحرية البريطانية بعنوان "الارشادات البحرية للخليج الفارسي" اظهرتا الجزر الثلاث بانها جزء من الاراضي الايرانية. كما ان هذه الجزر ظهرت في "خريطة دائرة الحرب" البريطانية التي اعدت عام 1887 وخريطة اللورد كروزن عن ايران عام 1892 وخريطة المساحة لعام 1897 بانها ايرانية ولونت بلون الاراضي الايرانية.

وابان حكم الامبراطورية الاخمينية (330-550 قبل الميلاد) كان الخليج الفارسي ، بحرا ايرانيا وكان اتحاد الاراضي الايرانية هو الكفيل بحفظ السلام والامن والنظام في ارجاء المنطقة والمسارات البحرية في هذه الامبراطورية. وبناء على مؤلفات هيردوت فقد كانت مناطق وجزر الخليج الفارسي تعتبر المحافظة الرابعة عشرة لهذه الامبراطورية في عهد داريوش الكبير (485-521 قبل الميلاد).

وخلال الاعوام اللاحقة حيث تحول النظام العالمي الى نظام ثنائي القطب واصبح تحت سيطرة امبراطوريات بارت والساسانيين (238 ق.م. – 641) من جهة وامبراطورية الروم من جهة اخرى فان الخليج الفارسي كان جزء من اتحاد الاراضي الايرانية وكان يعتبر بحرا ايرانيا.

وكانت الحكومة الايرانية في هذه الفترة تتكفل ايضا حفظ السلام والامن والنظام في هذه المنطقة.

وابان حكم الساسانيين – من 224 الى 641 ميلادي – استطاع اتحاد ايران مواصلة حياته بمهارة وذكاء سياسيين.

وابان حكم آل بويه فان كل الخليج الفارسي وناحيته الجنوبية كانا جزء من مناطق حكم آل بويه.

وفي عهد السلجوقيين (1194- 1055) فان السلاطين السلجوقيين تسلموا بلا منازع السلطة على الخليج الفارسي.

ان هجوم المغول ادى الى اندلاع فوضى عارمة في الامبراطورية الايرانية. ورغم ذلك فان فارس وكرمان تمكنتا بفضل حكمة حكامها المحليين البقاء بمأمن عن النتائج المدمرة لهذا الغزو. وكان هؤلاء الحكام يسيطرون على الخليج الفارسي اما مجتمعين احيانا وفي معظم الاوقات مستقلين وكانوا يستندون في هذا المجال الى القوة البحرية لانصارهم اي شيوخ قيس وهرمز.

وابان حكم الايلخانيين اكتسب سلطان هرمز الذي كان تابعا لحاكم فارس قوة بحرية وتجارية غير مسبوقة ونال موقعا يمكن اعتباره يماثل "البندقية" في اسيا.

وخلال الاعوام ال150 اللاحقة اي من 1346 الى 1500 كانت جميع جزر وشواطئ الخليج الفارسي تخضع لحكم سلطان هرمز الذي كان تابعا لحاكم فارس او كرمان.

وفي عهد نادر شاه وحتى نهاية القرن ، كان ميناء لنكة والجزر التابعة له اي فارو وسيري وابوموسى وتنب الصغرى وتنب الكبرى تخضع لحكم حكام لنكه الذين كانوا تابعين لمحافظة فارس.

ونظرا الى الحقائق الانفة الذكر فانه يمكن القول منطقيا بان لنكة والجزر التابعة لها اي سيري وفارو وبني فارو وابوموسى وتنب الكبرى والصغرى كانت دائما جزء من الاراضي الايرانية.

وفي الفترة ما بين 1820 و 1887 ، كانت السلطات البريطانية في الخليج الفارسي تؤمن بشكل حازم ومستمر بان جزر تنب الكبرى وتنب الصغرى وابوموسى هي جزء من الاراضي الايرانية.

وفي هذه الفترة اعدت عدة خرائط رسمية تؤخذ بنظر الاعتبار كوثائق كارتوغرافيك حول كيفية تقسيم المناطق التابعة لايران وتظهر فيها تنب الكبرى والصغرى وابوموسى على انها جزء من ايران. بعبارة اخرى فان هذه الخرائط تظهر بان السلطات البريطانية اعترفت رسميا بملكية ايران لهذه الجزر.

واضافة الى ذلك فان هذه الخرائط لم يتم اعدادها من قبل ايران لاثبات سيادتها على الجزر المذكورة بل انها خرائط بريطانية تظهر علنا بان جزر تنب الكبرى والصغرى وابوموسى بانها جزء من ايران. بعبارة اخرى فان هذه الخرائط تظهر بان السلطات البريطانية اعترفت رسميا بملكية ايران لهذه الجزر بما في ذلك :

أ‌-       في شرح وضع الملاحة في الخليج الفارسي والذي اعد عام 1786 من قبل جون مك كلئور وطبع بواسطة شركة الهند الشرقية تم تقسيم جزر وموانئ الخليج الفارسي الى خمسة اقسام والقسم الرابع منها يتعلق بالجزر الايرانية وتشاهد فيها بوضوح جزر تنب الصغرى والكبرى وابوموسى.

ب‌-  وفي كتاب بعنوان "مذكرات جغرافية متعلقة بالامبراطورية الايرانية" والذي اعده جي.ام. كينز المستشار السياسي للسير جون ملكم في فترة مهمته في ايران وطبع عام 1813 ، ذكرت جزر تنب الصغرى والكبرى وابوموسى بانها جزر ايرانية. وفي الطبعة الثانية من الكتاب الذي طبعت فيه خريطة ملونة بدلا من الخريطة السابقة التي كانت بالابيض والاسود ، لونت جزر تنب الصغرى والكبرى وابوموسى علنيا بلون الاراضي الايرانية.

ت‌-  وقام الكابتن بي.اس. سنت جون وبرعاية من الوزير البريطاني المفوض في الهند عام 1876 باعداد خريطة عن الخليج الفارسي تم فيها تلوين جزر تنب الصغرى والكبرى وابوموسى بلون الاراضي الايرانية.

ث‌-  خريطة وزارة الحرب البريطانية (بتاريخ 1887) حول ايران: تم اعداد هذه الخريطة بواسطة فرع الاستخبارات بوزارة الحرب البريطانية ونشرت عام 1886 . وفي هذه الخريطة تم تلوين جزر تنب الصغرى والكبرى وابوموسى بلون الاراضي الايرانية.

ج‌-    خريطة اللورد كروزن : تم اعداد خريطة عن ايران بامر من اللورد كروزن وان التقرير المرفق بهذه الخريطة لا يترك ادنى مجال للشك بان جزر تنب الصغرى والكبرى وابوموسى هي جزء من الاراضي الايرانية. وفي هذه الخريطة تم تلوين هذه الجزر بلون الاراضي الايرانية.

ح‌-    تم في عام 1897 اعداد خريطة ملونة عن ايران من قبل مكتب المساحة بدائرة الشؤون الخارجية الهندية ونشرت بواسطة الحكومة الهندية وتم في هذه الخريطة تلوين جزر تنب الصغرى والكبرى وابوموسى بلون الاراضي الايرانية.

ووفقا للقانون الدولي فان الاحتلال يعتبر احد الاساليب الاولية لاكتساب الارض من قبل دولة ما ، في المنطقة التي لا تتعلق باي دولة وذلك عن طريق التواجد الحقيقي والدائم والمؤثر والسيطرة على المنطقة التي يتم الادعاء بها.

بعبارة اخرى فان الاحتلال هو عبارة عن اقدام دولة ما على الاستيلاء على ارض ، تستولي عليها الدولة المحتلة بهدف ممارسة السيادة على تلك الارض التي لا تخضع اثناء الاحتلال لسيادة دولة ما.

وثمة شرطان لتحقق هذه السيادة وهما : الاول ان تكون الارض المحتلة من دون مالك. والثاني ان يتم الاحتلال بصورة حقيقية ومؤثرة.

وبناء على القانون الدولي فان الارض من دون مالك تعني الارض التي لا تتعلق باي دولة. وقد قدم هذا التعريف من قبل اوبنهام وهوك ورث.

كما يعتبرها كوات بانها ارض لا تتعلق باي دولة متحضرة.

ويعطي مور تعريف مماثلا ويقول ان الارض من دون مالك هي تلك الارض التي "لم تخضع لاحتلال قوة متحضرة".

وبناء على التعاريف التي قدمها خبراء ومتخصصو القانون الدولي فانه يمكن الاستنتاج بصورة منطقية بان جزر تنب الكبرى والصغرى وابوموسى لم تكن ارضا من دون مالك قبل عام 1903 اطلاقا. لان هذه الجزر ومنذ القدم ووفقا للوثائق والمستندات التاريخية الدامغة كانت جزء من ارض ايران. لقد كانت هذه الجزر منذ اوائل القرن السابع عشر وحتى عام 1903 تحت ادارة لنكة التي كانت تابعة بدورها لمحافظة فارس الايرانية.

واضافة الى ذلك فان هذه الجزر كانت تستخدم بشكل مستمر من قبل اهالي لنكة وشيرو ومغو وثخليو لاغراض الزراعة وصيد الاسماك وصيد اللؤلؤ.

وفي ابريل 1935 بعث حاكم بندرعباس رسالة الى رئيس جزيرة تنب ارفقها بثلاث نسخ من امر شاه ايران حول انتخابات الدورة العاشرة للبرلمان الايراني من اجل توزيعها فورا.

وقد تسلم ضابط في القوة البحرية هذه الرسالة ومرفقاتها وتم تقديمها في نفس الوقت الى الوزير البريطاني المفوض في طهران (ناتشيول هاجس) من قبل مندوب ايران السياسي ، وعلي اي حال فان البريطانيين لم يحتجوا على هذا الامر.

وفي الفترة من 22 نوفمبر 1954 الى 20 يناير 1955 تم تنظيم الشواطئ الايرانية في الخليج الفارسي على هيئة الحاكمية العامة لموانئ وجزر الخليج الفارسي. ووفقا لمشروع التقسيمات الادارية الجديد ، اصبحت تنب الكبرى جزء من قشم التي كانت تعتبر بدورها جزء من منطقة بندرعباس كما اصبحت جزيرتا تنب الصغرى وابوموسى جزء من جزيرة كيش. وطبعا فقد تم ضم ابوموسى في صيف عام 1958 الى كيش. وفي هذه الحالات لم تبد الحكومة البريطانية اي احتجاج.

وقامت طائرة عمودية ايرانية بانزال عدد من المساحين الايرانيين في جزيرة تنب في سبتمبر 1961 واقدم هؤلاء على تحديد مكان مناسب لاقامة محطة الارصاد الجوية. وبعد مسح الجزيرة بشكل كامل، غادرت هذه المجموعة الجزيرة بعد التقاط الصور اللازمة والقيام بما يكفي من الابحاث.

استنتاج : لقد كانت جزر ابوموسى وتنب الصغرى والكبرى جزء من الاراضي الايرانية منذ قديم الزمان وكانت في القرنين 18 و 19 بصورة مباشرة تحت صلاحية وادارة ولاية لنكة التي كانت بدورها جزء من محافظة فارس.

وقد وردت الادلة والوثائق المتعلقة بسيادة ايران على هذه الجزر مرارا في الوثائق الرسمية والوثائق التاريخية وكتيبات ارشاد الملاحين البحريين والنشرات السنوية والمذكرات اليومية والخرائط السياسية والكارتوغرافيك والتقارير الادارية والمذكرات الرسمية لوزارة الخارجية البريطانية ودائرة شؤون الهند في بريطانيا خلال القرنين 17 و 18 والقسم الاعظم من القرن ال19. ومما يلفت الانتباه في الخريطة التي اعدت من قبل مكتب شؤون الحرب عام 1887 ، لونت هذه الجزر بلون الاراضي الايرانية، كما ادرجت ضمن الاراضي الايرانية في خريطة اللورد كروزن عن ا يران بتاريخ 1892 وخريطة دائرة المساحة في الهند عام 1897 وكتيبات ارشاد الملاحين في الخليج الفارسي طباعة عام 1864 والتقارير الادارية للحكومة البريطانية خلال الفترة 1875-1876.

لذلك فان جزر تنب الكبرى والصغرى وبوموسى تخضع للسيادة الايرانية.