رمز الخبر: ۷۸۴۴
تأريخ النشر: 13:09 - 03 November 2008
بدأت وفود الفصائل الفلسطينية بمغادرة قطاع غزة للتباحث سواءً مع قياداتها المركزية في الخارج بشأن الورقة المصرية للحوار أو مع المسؤولين المصريين في مسعىً لتقريب وجهات النظر حولها بما يضمن إنجاح تلك المساعي للم الشمل الفلسطيني .
 
فقد غادر صباح اليوم الاثنين وفدٌ رفيع يمثل حركة "حماس" متوجها إلى القاهرة ، من أجل التباحث مع المسؤولين المصريين حول الورقة المصرية التي أبدت الحركة ملاحظاتها عليها يوم أمس .

و علم مراسل وكالة أنباء فارس أن الوفد مكونٌ من القياديين البارزين في الحركة الدكتور محمود الزهار والدكتور خليل الحية، حيث سيلتقيان مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان، من أجل التباحث حول الملاحظات آنفة الذكر .

و في السياق ، غادر أمس الأحد ، وفدٌ رفيع المستوى من حركة الجهاد الإسلامي لإجراء مشاورات مع قيادة الحركة في العاصمة السورية دمشق للخروج بصيغة لمساعدة طرفي النزاع في إنهاء حالة الانقسام القائمة .

و أكد القيادي البارز في الحركة إبراهيم النجار أن الوفد الذي يمثل أعلى هيئة قيادية على مستوى القطاع سيشارك ضمن وفد الحركة في جلسات الحوار الوطني المزمع عقدها في القاهرة بين التاسع والحادي عشر من الشهر الجاري .

و شدد النجار على أن "حركته حريصةٌ على دعم مساعي توحيد الصف الفلسطيني عبر التوافق على صيغة لمساعدة طرفي النزاع في إنهاء حالة الانقسام القائمة وتعزيز الوفاق والتوافق وللمساهمة في فك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وكذا الحفاظ على ثوابته وحقوقه المشروعة" .

و علم مراسل وكالة أنباء فارس أن الوفد يتألف من القيادي إبراهيم النجار و الدكتور محمد الهندي و الشيخ نافذ عزام بالإضافة للدكتور جميل يوسف .

كما غادر مساء أمس وفدٌ رفيع المستوى يمثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين للغاية ذاتها ، علم مراسل وكالة فارس أنه برئاسة الوزير السابق صالح زيدان .

هذا و اعلنت حركة "حماس" يوم أمس أبرز ملاحظاتها على الورقة ، مشددةً على أن نجاح الحوار مرهونٌ بالالتزام بهذه التعديلات التي اعتبرتها جوهرية وأساسية .
 

و قال سامي أبو زهري خلال ندوة سياسية حضرها مراسل وكالة أنباء فارس : "إن الورقة المصرية هي ورقة مقترحة للنقاش ولا تتعامل معها "حماس" على أنها صيغة نهائية للتوقيع"، لافتاً إلى" أن كل المؤشرات حتى اللحظة لا تبشر بخير بكل أسف بدءاً برفض "فتح" الورقة المصرية للتعديل ، ومروراً برفض حركة "فتح" اللقاء الثنائي مع "حماس" قبل بدء الحوار الشامل ثم استمرار وارتفاع وتيرة الاعتقالات في الضفة الغربية رغم المبادرات الإيجابية العديدة للحكومة الفلسطينية إضافةً إلى استمرار صمت القاهرة وجامعة الدول العربية على ما أسماه "المذبحة السياسية" التي تتعرض لها حركة "حماس" في الضفة " .

و كانت أبرز تلك الملاحظات والتعديلات على النحو التالي:
أن الورقة تقدم كل ما يريده أبو مازن من التمديد والتفويض، حيث أشارت الحركة إلى أن تمديد ولاية الرئيس وفق ما ورد في البند رقم "1" الذي يتحدث عن الانتخابات وينص على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية متزامنة في توقيت متفق عليه، "يجب أن يناقش في إطار التوافق الوطني وفي سياق الرزمة الواحدة ولن نذهب لتنفيذ هذا الأمر قبل إبرام اتفاق حول جميع الملفات وتحديد الجداول الزمنية".

و أوضحت "حماس" على أن أي اتفاق يجب أن يتم عرضه وتمريره من خلال المجلس التشريعي، مشيرةً إلى أن منح أبو مازن تفويض تلقائي أمرٌ غير وارد .

ولفتت "حماس" إلى أن ثاني ملاحظاتها على الورقة هو في كونها "تتعارض مع حق شعبنا في المقاومة من خلال استخدام مصطلح نبذ العنف في البند 4، واستخدام "المقاومة في إطار التوافق الوطني" كما ورد في البند 6"، بالإضافة لـ"عدم ظهور أي جدية في التعاطي مع موضوع إعادة بناء منظمة التحرير".